المجالس المحلية.. غياب مع سبق الإصرار

خبراء: خلافات النواب حول نسب توزيع المقاعد وتعريف العامل وتحديد سن المحافظين.. وراء تأجيل صدور قانون المحليات الجديد

موازنة مستقلة و14 مورداً للتمويل بالمحافظات فى القانون الجديد

استشارى اقتصاد سياسى: مطلوب صلاحيات أكثر للمحافظين.. وقواعد حوكمة لغلق منافذ الفساد فى الأجهزة المحلية

د. مدحت الشريف: بعض العائلات قادرة على السيطرة على انتخابات المحليات وهو أمر شديد الخطورة

د. حمدى عرفة: يجب مشاركة المحافظين وأساتذة الجامعات وخبراء الإدارة المحلية والنقابات المهنية.. فى وضع مشروع جديد للمحليات

13 عاماً دون انتخابات محلية و10 أعوام دون أعضاء محليات!

خلال السنوات السبع الأخيرة تغير كل شىء فى مصر ما عدا الإدارة المحلية التى بقيت على حالها!..

حتى القانون الخاص بها والذى يزيد عمره على 42 عاماً لم تطله يد التعديل، رغم تقديم 6 مشروعات قوانين لتعديله، وفى كل مرة يناقش البرلمان تلك التعديلات على مدى عدة جلسات ثم ينتهى الأمر بحفظ مشروع القانون فى أدراج البرلمان دون إبداء أسباب!

آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، قدمته الحكومة فى أبريل 2017، وناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، ثم دخل ثلاجة البرلمان هو و5 مشروعات قوانين للإدارة المحلية قدمها نواب البرلمان وقتها، ولم يخرج أحد منها للنور حتى الآن.

فما سر تجميد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية؟.. وهل سيصدر القانون قريبا؟.. وهل ستشهد مصر انتخابات محلية هذا العام؟.. أسئلة مطروحة بقوة منذ سنوات، لا تزال تبحث عن إجابات.

المعروف أن مصر من أوائل الدول التى اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما أنشئت ما سمى بـ«مجالس المديريات» كفروع للإدارة المركزية فى جميع أنحاء البلاد بموجب «القانون النظامى المصرى» الذى أصدره الخديو توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذى اعترف بنظام الإدارة المحلية على نحو صريح وأوضح اختصاصات والتزامات تلك المجالس، ومن بعده أخذت كافة الدساتير المتعاقبة بالنظام نفسه حتى دستور 1971 الذى صدر بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية السارى حالياً، ما يعنى انتخاب «مجلس محلى» لكل محافظة، مدينة، حى.. إلخ، تكون وظيفته الأساسية الرقابة على عمل تلك الوحدات المحلية ومتابعة أداء القائمين عليها ومحاسبتهم.

 وكان آخر انتخابات محلية شهدتها مصر، منذ 13 عاماً، وبلغ عدد المقاعد وقتها 52 ألفاً، ووقتها فاز أعضاء الحزب الوطنى بـ44 ألفاً منها بالتزكية، وأجريت الانتخابات للتنافس على 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطنى وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، أقيمت 3 دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية، وفى 28 يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وألزمت المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف بإصدار قرار حل تلك المجالس.

وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو2013، وبدء إعادة هيكلة المؤسسات والاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب، وصدور قرار رئاسى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، توقع الخبراء إجراء انتخابات المجالس المحلية فى بداية عام 2016، إلا أن دور الانعقاد الأول فى البرلمان خلا من تقديم الحكومة القانون، ما استدعى توجيه الرئيس السيسى للحكومة فى أبريل 2016 بالبدء فى تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام.

 ووقتها أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء -آنذاك- عزم الحكومة إنهاء الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، إلا أن الحكومة لم تقدم خلال 4 دورات برلمانية، وفى أبريل، قدمت مشروع قانون 2017 ناقشه البرلمان السابق وشهد خلافات واسعة حوله!

 وشهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، التى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلاً لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاماً، و50% على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ويتمثل التخوف هنا، فى أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لا بد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط، بحسب وجهة نظر بعض المعترضين.

المعترضون أكدوا أيضاً أن تعريف صفة «العامل» فى مشروع القانون، فيه عوار وسيتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل فى المشروع، كالتالى: «من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية».

كما تناولت الاعتراضات المادة الخاصة بتحديد سن تعيين المحافظ، التى تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، ووصفها المعترضون على القانون، بأنها تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية، وأن هناك شباباً تحت سن 35 سنة ولديهم القدرة والكفاءة لتولى منصب محافظ، مطالبين بتعديل هذا النص ليسمح لمن هم سنهم أقل من 35 عاما بتولى منصب محافظ ونائب محافظ.

كما برر المعترضون على القانون، سبب الرفض بأن المحليات ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال.

 

نظام الإدارة المحلية

ينقسم نظام الإدارة المحلية إلى «وحدات الحكم المحلى» التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل المحافظات، المدن، المراكز، الأحياء، القرى والتى لها الاختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح وفى حدود السياسة العامة للدولة، يضاف إليها «مجالس محلية» أو ما يعرف «بالمحليات» التى تشكل على مستوى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى عن طريق الانتخاب المباشرة.

مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى‏، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين إذ يمثل القاعدة الأساسية من قواعد الحكم لأى دولة فى العالم، كما أن قانون الإدارة المحلية الذى عرض على البرلمان السابق وتم مناقشته ودراسته وتأجل عرضه على البرلمان، يحتاج إلى الكثير من الأمور، أولها تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، وتكون لها قواعد واضحة.. وقال: «نريد تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، ومنحهم صلاحيات أكثر لكى يستطيع كل منهم التحرك والتطوير بشكل أسهل».

وأضاف «الشريف»: القانون يقول إنه ليس هناك مكافأة لأعضاء المجالس المحلية لكونهم متطوعين فى خدمة الوطن، وهو أمر ليس مقبولاً، ويجب أن تكون هناك مكافأة لهم، لافتاً أن عضو المحليات الذى سيدخل متطوعاً سوف يكون لديه تقصير فى العمل، أو سوف سيفتح لنفسه أبواب فساد يرتزق منها.

وأكد «الشريف» ضرورة أن تكون هناك سن محددة لأعضاء المجالس المحلية، بحيث لا تزيد سن المرشح على أربعين أو خمسة وأربعين عاماً، كما يجب أن يكون كل منهم قد نال حظاً كبيراً من التعليم فمن لم يستطع أن يحصل على شهادة دراسية فى الوقت الحالى ليس كفئاً لهذه المرحلة، كما يجب أن يكون هناك نسب من السيدات والرجال وذوى الاحتياجات الخاصة.. وقال: «نحتاج إلى قواعد حوكمة لغلق منافذ الفساد، بحيث يكون هناك تدوير للوظائف التى تؤدى خدمات إلى المواطن بشكل مباشر مثل مهندسين الأحياء والعاملين فى المرافق، لافتاً أنه ليس من المقبول استمرار الموظف لتلك الوظائف فى مكان واحدة لمدة تصل إلى عشر وخمسة عشر عاما، مما يخلق أخطبوط يكون أحد رموز الفساد فى الحى، لافتا أنه ناقش هذا القرار مع محافظ القاهرة الأسبق وبدأ بالفعل فى تنفيذه،، مضيفا أن استمرار مهندسين فى نفس وظائفهم فى المحليات جعل منهم رموز للفساد وراحوا يضعون

تسعيرة لفسادهم، نتج عنه كل المبانى المخالفة التى نراها اليوم.

وعن موعد خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أكد أن القانون تم تأجيل إصداره أكثر من مرة، للعديد من العوامل أولها أن انتخابات المحليات أقوى من انتخابات مجلس النواب، وهناك عائلات من الممكن أن تسيطر على الانتخابات وهو أمر شديد الخطورة حالياً، خاصة إذا كانت هناك مجموعات تعمل ضد الوطن، وأضاف: «هناك أيضاً بعض مواد القانون تحتاج للمراجعة، وأولها تحقيق اللامركزية».

من جانبه، أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية، هو القانون 43 لسنة 1979 صدر فى عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات، ولم يتم تعديله، إلا فى مواد طفيفة وعدد مواد القانون 164 مادة، وعلى مدار 42 سنة لم يتم تعديل سوى 30 مادة، لافتاً أن كل مرة كان برنامج الحكومات المتعاقبة من وزارة شريف إسماعيل وإبراهيم محلب والدكتور مصطفى مدبولى، يتضمن الانتهاء من القانون، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مضيفاً أن البرلمان السابق انتهى من القانون ولكن الحكومة رأت أن القانون به بعض العيوب، ولا يؤدى إلى الفاعلية المطلقة، وصدر قرار بعدم الموافقة عليه، ثم انتقلت الكرة إلى مجلس النواب الحالى.

وأكد أن المسئول عن إصدار قانون الإدارة المحلية هى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ولكن هناك إدارات متشابكة مع الإدارة المحلية فى القانون، مثل لجنة الإسكان ولجنة الأمن القومى ولجنة الشباب والرياضة.

وأوضح أن آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، لم يكن يتضمن تطبيقاً واضحاً للامركزية، كما أن صلاحيات المحافظين لم تكن كاملة.. وقال: «يجب أن يتم إلغاء القانون الإدارة المحلية جملة وتفصيلاً، ويتم منح المحافظين ورؤساء الإحياء صلاحيات إدارية ومالية وفنية كاملة، كما يجب أن يكون هناك موازنات مستقلة لتكون إيرادات المحافظة لنفسها ولا تؤول إلى الوزارات، مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة أو غيرها»

وتابع: طبقا للموازنة الحالية، فإن الـ27 محافظاً يحققون ربحاً 13 ملياراً والدولة تدعمهم 126 مليار جنيه، بما يعنى أن هناك خسائر 126 مليار جنيه سنوياً لدى المحافظين، مضيفاً أن تطبيق اللامركزية سوف يساعد المحافظين فى العمل وتمنح لهم صلاحيات كاملة سوف تدر دخلاً كبيراً.

وأكد أهمية عودة المجالس المحلية والشعبية، لكونها مثل مجلس النواب، تراقب على التنفيذيين فى المدن والأحياء، ما عدا التشريع، كما أن القانون القادم للإدارة المحلية يجب على الحكومة أن تفتح الباب ليشارك فى إعداده المحافظون وأساتذة الجامعات المتخصصون فى الإدارة المحلية والنقابات المهنية والموظفون العاملون فى المحليات، وتكون هناك مشاركة اجتماعية، ولا تنفرد به لجنة الإدارة المحلية داخل مجلس النواب، لافتاً أنه فى حال انفراد لجنة الإدارة المحلية بإعداد القانون سوف يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى.

 

أهم ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لمجلس النواب السابق وتضمن العديد من المواد أهمها يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج"ـ يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، مع منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، كما يمنح مشروع القانون المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.

وتضمن مشروع القانون أيضاً أن تتم انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردى و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة على أن يكون 21 سنة حداً أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية مع تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية، وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

 ونص مشروع القانون أن تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصةـ تشكيل «مجلس إقليمى للتنمية» بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية ويكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.

ولأول مرة، أقر مشروع القانون إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين، كما تضمن مشروع القانون أن يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.

 وطبقاً لمشروع القانون فإنه لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية، على أن يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية وإلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات ويخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%.. ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

 ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء ادارى شامل على ان يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب ويلزم القانون الجديد بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورداً لتمويلها على أن ينشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة مع إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات وإنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من نسب من حصيلة ضريبة الدخل والقيمة المضافة و50% من إجمالى حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.