سيناريوهات مواجهة سد النهضة
الأزمة وصلت لمرحلة حرجة وتستوجب تدخلاً سريعاً من مجلس الأمن لتجنيب المنطقة عدم الاستقرار
عدم حل قضية سد النهضة والصمت الدولى على التعنت الإثيوبى يجعل الإقليم على المحك ويهدد المنطقة كاملة
إثيوبيا دولة مارقة لا
تمارس استخفافاً واضحاً بمسار المفاوضات وتستند إلى دعم إقليمى ودولى
توفر الإرادة السياسية لواشنطن لحل الأزمة مرتبط بوقف الملء الثانى لحين توقيع اتفاق ملزم
فى ظل تعثر مفاوضات سد النهضة، ووصولها لنفق مسدود، بسبب سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة فرض الأمر الواقع وكسب الوقت الذى تنتهجه إثيوبيا على مدار 10 سنوات من عمر المفاوضات، طرح خبراء موارد مائية ومراقبون للشأن الإفريقى سيناريوهات التعامل مع سد النهضة، خاصة مع وجود دور أمريكى ومحاولة لحلحلة الأزمة ورفض أى تحرك أحادى قد يقود المنطقة لعدم الاستقرار.
وأوضح الخبراء أن أمريكا إذا كانت جادة فى حل الأزمة عليها إجبار إثيوبيا على وقف أى عمليات إنشائية أو فنية مرتبطة بالملء الثانى المقرر فى يوليو المقبل، لحين التوصل لاتفاق ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحقق هدف إثيوبيا فى التنمية، والتصدى لسياسة تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع على دول المصب، مؤكدين أن مصر والسودان لن يقبلا أية ضغوطات أمريكية قد تقود للتفريط فى قطرة مياه.
وأشار الخبراء إلى أن توجه مصر والسودان لتدويل أزمة ملف سد النهضة واللجوء لمجلس الأمن الدولى، محاولة أخيرة لإطلاع المجتمع الدولى على الخروقات الإثيوبية ومحاولة التعدى على الحقوق المائية لمصر والسودان وتعطيش دول المصب، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته خاصة فى ظل تحول الأزمة من قضية مياه لقضية قد تقوض الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى.
وأفاد الخبراء بأن أزمة سد النهضة تستوجب من المجتمع الدولى التدخل لحل تلك المسألة، خاصة أن الإقليم مقبل على حالة من عدم الاستقرار، مفيدون بأن الضغط الأمريكى على مصر بعدم التدخل، لا يمكن أن يقابله انصياع مصرى لأى قرار يضر بالمياه.
فى البداية قال الدكتور أحمد فوزى دياب، خبير الموارد المائية والرى بالأمم المتحدة، إن تأزم مفاوضات سد النهضة، حولت القضية من قضية إقليمية لقضية دولية خاصة فى ظل وجود تدخلات خارجية وأطراف داعمة للطرف الإثيوبى، ولن يحسم القضية سوى تدخل دولى يوقف التعنت الإثيوبى ويحفظ استقرار المنطقة بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويحقق التنمية لإثيوبيا دون إضرار دول المصب، خاصة أن القضية تحولت من قضية مياه لقضية أمنية، لافتاً إلى أن القضية الآن تعرض على مجلس الأمن الدولى، باعتبارها تهدد الأمن والسلم فى القرن الإفريقى.
وأوضح فوزى، لـ«الوفد»، أن توجه مصر والسودان لمجلس الأمن والأمم المتحدة للفصل فى القضية قبل تفاقم الأزمة نوع من الإجراء القانونى للحفاظ على حق مصر والسودان فى مياه النيل، قائلاً: فى حالة عدم التزام إثيوبيا بالقرارات الصادرة تنتقل القضية إلى جهات الأمن القومى المصرى والسودانى لاتخاذ اللازم للحفاظ على المقدرات والأمن القومى.
وأشار دياب إلى أن مضى إثيوبيا للملء الثانى دون اتفاق ملزم يعنى أنها ستتحكم فى مياه النهر وتجعل مصر ومقدرتها تحت رحمة الجانب الإثيوبى، لافتاً إلى أن وصف إثيوبيا مطالب مصر والسودان بغير العقلانية فى تمسكها بالمعاهدات والاتفاقيات التاريخية التى تراها أديس أبابا اتفاقيات استعمارية، يعيدنا إلى التاريخ وهو أن إقليم بنى شنقول المقام فيه السد كان يتبع للسودان فى ظل الاستعمار البريطانى لمصر والسودان، وتم التنازل عنه ضمن اتفاق 1902 لإثيوبيا مقابل عدم إقامة سدود على النيل الأزرق إلا بموافقة مصر والسودان، ويحق استعادة هذا الإقليم من قبل السودان خاصة أن حديث الجانب الإثيوبى عن الاتفاقيات ووصفها بالاستعمارية يهدد سيادتها على إقليم بنى شنقول وقد يقود لتحرك سودانى لفتح الملف والمطالبة بالسيادة على الإقليم.
وأكد أن ما تفعله إثيوبيا من إنشاء سدود على النيل الأزرق هو إخلال بالاتفاقيات الدولية، خاصة أن إثيوبيا لم تكن محتلة فى ذلك الوقت ووقعت الاتفاقية بين الاحتلال البريطانى نيابة عن مصر والسودان والإمبراطور الإثيوبى منليك الثانى.
ومن جانبه رأى الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى ظل انسداد وتأزم مفاوضات سد النهضة، نحن أمام خيارين الأول: القبول بالملء الثانى وهو ما يعنى أن إثيوبيا أصبحت مالكة للنهر تتحكم فيه كيفما تشاء، وهو ما ينتج عنه شر مستطير، الثانى المواجهة: وظهر ذلك جلياً فى حديث الرئيس السيسى من قناة السويس وإعلانها صراحة بأن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى، وفى حال ذلك سيكون هناك عدم استقرار فى المنطقة لا يطاق.
وأضاف رسلان أن إثيوبيا تمارس استخفافاً واضحاً على مدار السنوات الماضية بمسار المفاوضات، وتستند إلى دعم إقليمى ودولى معلن وغير معلن، مضيفاً أنه على مصر التمسك بحقوقها ولا تتنازل عن قطرة مياه واحدة، خاصة أن أمريكا إذا أرادت الوصول لتسوية لتلك الأزمة فلا بد أن يقف الملء الثانى نهائياً للوصول لحل، وعلى مصر عدم قبول الملء الثانى مقابل وعود غير مكتملة.
وأفاد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأن إثيوبيا دولة مارقة لا
وقالت الدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة سد النهضة تستوجب على المجتمع الدولى التدخل لحل تلك المسألة، خاصة أن الإقليم مقبل على حالة من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن الضغط الأمريكى على مصر بعدم التدخل، لا يمكن أن يقابله انصياع مصرى لأى قرار يضر بالمياه.
وأوضحت الطويل أن هناك ضغوطاً داخلية على صانع القرار، ما يلزم المسئول الأمريكى بالتدخل ونزع فتيل الاحتقان بإيجاد حل، لعدم حدوث صدام، موضحة أن التدخل الأمريكى عبر المبعوث غير كافٍ، خاصة أن تداعيات سد النهضة ستؤثر على أمن البحر الأحمر، وبالتالى يجب تحجم ذلك قبل تفاقم الأزمة.
وأكدت مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الخليج له دور فعال فى حل قضية سد النهضة ويملك أوراق ضغط على إثيوبيا، لا سيما أنه ليس من مصلحة الخليج أن تضعف مصر، مؤكدة أن تغول إثيوبيا سيقلب القرن الإفريقى والمعادلات ضد الخليج ومصالحهم، وذلك فى ضوء أن البحر الأحمر يملك أهمية استراتيجية للمصالح الخليجية والقرن الإفريقى، إذن على المجتمعين الدولى والإقليمى التحرك بسرعة.
وأضافت الطويل أن الزعم الإثيوبى بأن تقاسم المياه وحقوق مصر استعمارية، يتجاهل عدة أمور، أولها أن نهر النيل نهر دولى مشترك- أى ملكية مشتركة- لجميع دول حوضه، وبالتالى لا يمكن تصنيف مصر طبقاً لهذه الوضعية بالاستعمارية.
ثانياً لم يكن لإثيوبيا أى إسهامات تاريخياً فى مناهضة الاستعمار لا على المستوى الفكرى ولا على المستوى الحركى، وذلك لسبب موضوعى وهو أنها لم تكن أبدا مستعمرة من جانب الدول الاستعمارية الكبرى بسبب صعوبة تضاريس هضبة الحبشية التى ترتفع عن سطح البحر لما يزيد على ١٣٠٠ متر.
من هنا لم تقاوم الاستعمار بينما ساهمت مصر فى الحركة الفكرية الإفريقية وهى المعروفة بالإفريقانية عبر توفيق دوس الذى أسهم فى مؤتمرات هذه الحركة فى كل من باريس ولندن، ثم ناهضت مصر الاستعمار كقائد إفريقى لحركة التحرر الوطنى فى الخمسينات والستينات، وساهمت بشكل فعال فى تحرر العديد من الدول الإفريقية حين ساندت حركات التحرر الوطنى، ودفعت مقابل ذلك عداء بريطانيا والولايات المتحدة التى خططت لسد النهضة الحالى عام ١٩٦٣ من جانب مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى، وذلك رغبة فى تطويق جمال عبدالناصر ومشروعه التحررى عربياً وإفريقياً.
وأفاد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، بأنه تزامناً مع التعنت الإثيوبى فى الوصول لحل يرضى الأطراف الثلاثة طوال السنوات الماضية، توجهت القضية إلى مجلس الأمن للفصل فيها بما يكفل حقوق مصر والسودان، قائلاً: «يجب على مجلس الأمن تكليف جهات لدراسة موضوع سد النهضة بغية الوصول لحل».
وأوضح مستشار وزير الرى الأسبق، أننا فى انتظار قرار مجلس الأمن وبناء عليه يتم التحرك بما يحافظ على الحقوق المائية، موضحاً أنه لن تتم الموافقة على الملء الثانى، خاصة أن أضراره جسيمة على مصر والسودان، مستنكراً حديث إثيوبيا عن الاستعمار، خاصة أنها من البلاد التى لم تستعمر.
