كارت أحمر.. لـ«التوك توك»

بدء إجراءات استبدال «التوك توك» بسيارات «ڤان»

 

السائقون يطالبون ببيع العربات القديمة للحكومة

 

1500 جنيه غرامة السير بدون ترخيص.. و3 آلاف لتكرارالمخالفة

 

سيارات كهربائية بديلة بسعر 60 ألف جنيه للوحدة

 

خط السير فى المدن.. واقتصار التراخيص داخل القرى

 

لا يخلو شارع فى كل القرى وأغلب المدن من «توك توك».. تجدها تسير إلى جوارك حتى فى اضيق الشوارع، وكم من جرائم كانت اداتها الرئيسية هذه المركبة التى توغلت فى شوارع مصر منذ 15 عاما، ورغم تعدد مساوئها الا انها اصبحت الوسيلة الاهم لتنقل كبار السن فى الاحياء الشعبية والقرى.. الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اشار إلى ان عدد «التوك توك» فى مصر وصل إلى 4 ملايين، المرخص منها 226.7 ألف فقط، وبالتالى فغير المرخص 3 ملايين و780 ألف «توك توك».

 

عام 2005 كان اول ظهور لـ«التوك توك» فى مصر، وفى عام 2008 نصت المادة السابعة من قانون المرور رقم 121 على أن «التوك توك» يندرج تحت مسمى الدراجات النارية ولا تستخدم إلا فى نقل الأشخاص بأجر، وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات «التوك توك» وإعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها فى العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها فى ترخيصها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبعد 6 سنوات من صدوره، وتحديدا فى عام 2014، تم تعديل هذا القانون بحيث نص على مصادرة «التوك التوك» فى حال سار بدون ترخيص أو لوحة معدنية.

تزايدت اعداد التوك توك فى كل المحافظات بشكل كبير، مسببة الكثير من الأزمات المرورية والحوادث الجنائية، ما دعا اغلب المحافظين، إلى البحث عن وسائل للتصدى لأزماتها، واتخذ رؤساء الاحياء فى القاهرة والإسكندرية، عدة قرارات لمنع سيره وفرض غرامات على سائقيه تصل إلى الف جنيه ولجأت أحياء أخرى إلى ترقيم وترخيص «التكاتك» لضبط المخالفات والتجاوزات التى تحدث من سائقيها، حيث ان اغلبهم اطفال لا يسمح لهم القانون بقيادة المركبات.

فى عام 2019 صدر قرار حكومى بإلغاء «التوك توك» واستخدام سيارات اكثر امنا كسيارات المينى فان وذلك فى غضون 3 سنوات من صدرو القرار، وتلاه قرار آخر أصدرته وزارة الصناعة ويحمل رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لـ«التوك توك»، وتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للوصول إلى صيغة مناسبة للمشروع للتخلص من «التكاتك» وستقوم اللجنة بتقديم نتائجها لمجلس الوزراء.

ترأس اللجنة وزيرة الصناعة نيفين جامع وتضم مسئولين من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة المصرى، كما يشارك فيها ممثلون عن وزارات المالية والنقل والانتاج الحربى والداخلية والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع والجمارك والبنك المركزى.

صندوق «تحيا مصر» وشركة «دوليبات مصر» اعلنا اطلاق سيارات كهربائية بديلة لـ«التوك توك» متوقع طرحها بداية من شهر يونيو 2021، وهى مركبات بأربعة ابواب ومرخصة وتقطع المركبة فى الشحنة الواحدة ما يصل إلى 150 كيلو وتكلفة الشحنة الواحدة لا تزيد على 15 جنيها شحن كهرباء وهى بديل آمن لـ«التوك توك» خاصة فى القرى والنجوع والسرعة لا تزيد على 50 كيلو مترا فى الساعة والسعر حوالى 60 ألف جنيه فى المتوسط إلى جانب فترة ضمان 3 سنوات.

ولكل سيارة رقم موتور ورخصة فى المرور ولا يحصل على السيارة الكهربائية من هم دون سن 18 عاما ويجب أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سيارة، بالاضافة إلى توفير 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين فى مجال السيارات الكهربائية،على اعمال الصيانة إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن.

الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية اكد أنه ستكون هناك آلية محددة تمكن صاحب «التوك توك» المرخص ببيعه فى القرى والمحافظات النائية للاستفادة بأكبر عدد ممكن من «التكاتك» المرخصة قانونيا، مشيراً إلى أنه سيتم وضع حوافز لمالكى «التكاتك» من أجل التحويل إلى «المينى فان» وفى هذه الحالة، لن يحدث انخفاض كبيرة فى تكلفة الإحلال والاستبدال، فبعد خصم تكلفة «التكاتك» المرخصة فى مصر والتى تقدر بـ260 ألف «توك توك»، ويبلغ سعرها الحالى 31 مليارا و200 مليون جنيه، ستكون تكلفة استبدال وإحلال 2 مليون و740 ألف «توك توك» بـ«السيارات المينى فان» هى 328 مليارا و800 مليون جنيه.

محافظة شمال سيناء كانت اول من بادر بإحلال السيارات الفان كبديل لـ«التوك توك»، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتوريد عدد 82 سيارة «فان» لتوزيعها على أصحاب «التكاتك» فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل لـ«التوك توك».

وأكد محافظ شمال سنياء، أن هذا البروتوكول يتضمن قيام البنك الزراعى المصرى بتوريد عدد 82 سيارة ڤان 7 راكب لتعمل بديلا عن «التوك توك» بمركز ومدينة بئر العبد، منوها إلى أنه سبق للبنك توريد عدد 18 سيارة فان، وتم توزيعها على المتقدمين من أصحاب «التكاتك» بنظام القرعة للعمل كبديل للتوكتوك، وأن هناك عددا آخر من أصحاب «التكاتك» فى قائمة الانتظار للحصول على «التكاتك»، وسيتم توزيع السيارات القادمة عليهم ليصل الاجمالى إلى 100 سيارة.

بعض السائقين رحبوا بفكرة استبدال «التوك توك» بمركبات تعمل بالطاقة الكهربائية واخرون اعلنوا تمسكهم بالقديم واعتبروا تبديله خسارة كبيرة لهم، حيث اشار بعضهم إلى انه فى الوقت الحالى لديه اقساط لتسديد سعر «التوك توك» الجديد.

محمد فوزى يعمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى اشار إلى ان فكرة استبدال «التوك توك» فى الوقت الحالى لا تناسبه خاصة انه حديث العهد بالمهنة، حيث اشار إلى انه يعمل مساء فى وردية ليلية بالشركة وحينما ينهى عمله الساعة الخامسة صباحا يذهب ليعمل على «التوك توك»

من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعه الثانية عشرة ظهرا ثم يذهب لينام حتى السابعة مساء ليكمل عمله بالشركة وأكد ان «التوك توك» عليه اقساط وفكرة استبداله فى الوقت الحالى تعنى استبدال القسط الواحد بقسطين احدهما للجديد واخر للقديم وهذا لا يتناسب مع الفترة الحالية التى يعيشها، خاصة ان لديه طفلين احدهما بالاعدادية والآخر حديث الولادة.

واكد احمد متولى - حاصل على دبلوم تجارة - ان سعر «التوك توك» الجديد 42 الف جنيه وارخص من التوك الكهربائى الذى ظهر مؤخرا، وان التكاتك معظمها غير مرخص وبالتالى لن نستطيع بيعها كما تقول الحكومة «لو الحكومة تأخد «التوك توك» القديم وتدينا الجديد ونقسط الباقى مفيش مشاكل لكن دلوقتى صعب ندفع اقساط».

من جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ان ملف «التوك توك» فى مصر هو اقتصاد موازٍ لابد من الاستفادة منه، حيث يؤكد أنه يوفر 250 ألف فرصة عمل سنويا، ويدخل حوالى 10 مليارات و800 جنيه شهريا لـ 4 ملايين سائق «التوك توك»، باعتبار أن هناك متوسط دخل صافيا 120 جنيها لكل «توك توك» يوميا، فبذلك مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب «التوك توك» فى المحافظات يبلغ 360 مليون جنيه على أقل تقدير، وعدد الركاب الذين يستقلون «التوك توك» يوميا 28 مليون راكب فى المحافظات.

ويرجع وجود «التوك توك» فى مصر إلى اكثر من 15 عاما، ويتم إضاعة ما يقرب من 3 مليارات جنيه على الأقل سنويا فى صورة إصدار تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية، وبذلك يكون تم إضاعة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، فبحسب أستاذ الإدارة المحلية، أن سعر «التوك توك» أصبح بـ43 ألف جنيه، ويتم تجميعه فى ورش فى بعض المحافظات بالمخالفة للقانون الذى أوقف استيراده من الخارج واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار، ولكن المصانع المخالفة للقانون تقوم بتجميعه.

ويرى أستاذ الإدارة المحلية، أن التوك توك أدى إلى انهيار الصناعة الحرفية فى مصر (نجارة وسباكة وغيرها)، حيث انخفضت ولم يتم تطويرها بطريقة غير مسبوقة، وذلك بسبب اتجاه الأغلبية العظمى منهم للعمل على «التكاتك»، إلا أنه أصبح الآن وسيلة مواصلات أساسية فى بعض الأماكن، ولا يستطيعون الاستغناء عنه حاليا، الأخطر أن حالات الخطف والاغتصاب زادت من قبل بعض أصحاب «التكاتك»، ما جعلها وسيلة لعمل الجرائم.

واوضح «عرفة» ان الحل يكون باستبدال «التوك توك» فى العواصم والطرق الرئيسية والأماكن التى يمكن الاستغناء عنه، بسيارات فان صغيرة، ولكن ترك المرخص منه فى القرى والمناطق الريفية والعشوائية التى أصبحت تعتمد عليه فى التنقل اعتمادا كليا، وهناك شوارع بهذه المناطق لا يسير بها غير «التكاتك» لصغر حجمها.

اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، يوضح «التوك توك» يجرى تجميعه فى 12 مصنعا بمصر، ففى عام 2014 صدر قانون بوقف ترخيصه، ثم صدر بعد ذلك قانون آخر بالتحرير الجمركى له، لذلك اصبحت هناك اعداد ضخمة فى مصر وصلت لأكثر من 2.5 مليون مركبة، وعلى رأس المحافظات المنتشرة فيها الدقهلية، والمنيا، وأسيوط، ثم الجيزة، ورغم ان الزيادة الكبيرة الا ان المرخص منها قليل.

واوضح الخبير المرورى عدم ترخيص «التوك توك» يسبب خسائر للدولة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، وبالتالى فإن التوك توك مازال تحت الترخيص بالرغم من وقف استيراده.

وعن عقوبة قيادة «التوك توك» دون ترخيص اشار «هشام» إلى انه فى حالة ضبط «التوك توك» غير مرخص فى الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو أى منطقة غير مسموح فيها، سيعاقب صاحبه بغرامة مالية بقيمة 1500 جنيه وفى حالة تكرار الواقعة وضبط نفس السائق مرة أخرى أثناء استخدامه «التوك توك» دون ترخيص، تتم مضاعفة الغرامة لتصبح بقيمة 3000 جنيه، وفى حالة ضبطه مرة ثالثة يتم سحب «التوك توك» نهائيا.