عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السلامة فى العمل عن بعد

دراسات: تزايد الرضا الوظيفى يُحسن أداء الموظفين لكنه يثير قلق أصحاب العمل

 

منظمة العمل الدولية: الحد من انتشار فيروسات خطيرة مجرد نقطة فى بحر فوائد العمل من البيت

 

خبير اقتصادى: يقضى على الفساد ويحارب الروتين

 

أسلوب جديد للحياة فرضه «عدو البشرية» على مؤسسات العمل فى كل بقاع الأرض التى طالها الوباء القاتل.

مع انطلاق الموجة الثانية من كورونا عادت الشركات والمصالح الحكومية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من جديد، بالعمل بالتناوب بين الموظفين للحد من الاصابة بالفيروس، وأصبح العمل عن بعد هو الوسيلة الآمنة للحفاظ على حياة الموظفين، وضمان استمرار العمل، إلا أن هناك بعض التحديات التى قد تواجه بعض الموظفين أثناء العمل فى المنزل، فضلا عن حالة القلق التى تصيب أصحاب الأعمال خوفاً من التأثير على سير العمل وتعطل عجلة الإنتاج، لكنه فى كل الأحوال أصبح من الضرورى على الجميع التكيف مع هذا الوضع الجديد، خاصة أن هناك اتجاهاً من قبل الحكومة لتعميم التحول الرقمى ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ومع انتشار فيروس كورونا، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات اللازمة استعدادا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا, وطالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتخفيض قوة العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين فى الهيئات والجهات الحكومية وفقاً لظروف وطبيعة العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تطبيق بعض الضوابط لضمان استمرار العمل بنفس الكفاءة، كما دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المواطنين الى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الوباء، وضرورة تفعيل هذه الإجراءات بشكل صارم فى كافة مواقع العمل والإنتاج، مع تطبيق العقوبات المقررة فى القانون على كل المخالفين، معتبراً أن الموجة الثانية من الفيروس تعد أكثر خطورة من الموجة الأولى، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددا على ان يكون التعامل بمنتهى الحزم، ودون تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتا الى عودة منحنى الإصابات إلى التزايد، وهو ما يحتم الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة مصر فى غنى عنها.

وعلى الرغم من أن نظام العمل من المنزل كان جديدا على مجتمعنا، فإن هذا الوضع فرضته أزمة كورونا، واصبح من الضرورى الفصل بين الأعمال المنزلية وأوقات العمل، وتهيئة المكان المناسب للعمل، حتى نتمكن من إنجاز الأعمال بسهولة وفى وقت أقل.

وقد أكدت دراسة صادرة من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع «المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل» بعنوان «العمل من أى مكان فى أى وقت: الآثار على عالم العمل»، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة «أحدثت ثورة فى العمل والحياة اليومية فى القرن الـ21»، إضافة الى «تسهيل الاتصالات بين المعارف والأصدقاء من دون شرط الانتقال الفعلى»، وبات من الممكن تيسير مفهوم «العمل بأجر من دون شرط التزام أماكن العمل التقليدية»، فالأعمال التى يمكن إنجازها عبر شبكة الانترنت والقابلة للتنفيذ فى أى وقت من دون شرط التقيد بوقت محدد أصبحت أوسع انتشاراً.

ووجدت الدراسة أن أبرز الآثار الايجابية للعمل عن بعد، خاصة فى المجالات المعتمدة على الهاتف المحمول، هو «تخفيض وقت وتكلفة التنقل، وزيادة وقت العمل»، مع إعطاء الموظفين قدر أكبر من الاستقلالية، مما يؤدى الى مرونة فى العمل، وقدرة أكبر على تنظيم الوقت وتحقيق هامش أكبر من التوازن بين العمل والحياة.

كما أن هذا النوع من العمل يوفر المال لصاحب العمل، وعلى الرغم من الآثار السلبية المتراوحة بين قلة التفاعل الشخصى وتداخل الحياة الشخصية مع المهنية للأشخاص غير القادرين على الفصل بين هذه وتلك، فإنه فى مثل هذه الأوقات الصعبة، حيث إن الحد من انتشار فيروسات خطيرة تعد نقطة فى بحر فوائد العمل من البيت.

تشير الأبحاث إلى أن العمل عن بعد يمكن أن يزيد الرضا الوظيفى للموظفين ويعزز التزامهم، وبل ويحسن أداءهم بشكل طفيف، ويمكن أن يقلل العمل عن بعد أيضاً من الاجهاد والتوتر المرتبطين بالعمل، وربما يرجع ذلك لانخفاض الحاجة لاستخدام المواصلات أو التمتع بساعات أكثر مرونة, فضلا عن الانخفاض فى تكاليف النقل والمزيد من الحرية فى العمل بشكل مستقل.

وأكد تقرير حديث لمنظمة العمل

الدولية أنه بصرف النظر عن مكان الإقامة فى العالم وعن قطاع التوظيف، فإن الأزمة تلقى بآثار دراماتيكية على القوى العاملة فى جميع أنحاء العالم وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدى أزمة كورونا المستجد الى إلغاء 6.7٪ من اجمالى ساعات العمل فى العالم مع مطلع عام 2021، أى ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين فى الدول العربية.

ووفقاً لاستطلاع أجرته قناة سى أن بى سى الإخبارية الأمريكية، تبين أن العمل من المنزل قد يكون هو الوضع الطبيعى الجديد لكثير من الموظفين ومديرى الشركات والبنوك الكبرى حول العالم، كما أن شركات كبرى باتت تفكر جديا بانتقال دائم للعمل من المنزل، بما يقابله ذلك من تقليص للنفقات.

ومؤخراً نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عدداً من النصائح للعمل والدراسة عن بعد، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عن طريق التباعد الاجتماعى وتقليل العناصر البشرية بأماكن العمل وكانت أهم النصائح الخاصة بالعمل هى التواصل بشكل مستمر مع مديرك وزملائك فى العمل، والالتزام بواجبات وضوابط الوظيفة الحقيقية، وتحديد أوقات معينة بحد أقصى 20 دقيقة متواصلة، والتحرك كثيرا فى البيت للحفاظ على نشاط العقل والجسم، فضلا عن وضع قواعد مع الشركاء فى المنزل مثل تحديد مساحة لحركة الأطفال، أما متطلبات العمل أو الدراسة عن بعد فتتمثل فى أجهزة كمبيوتر، انترنت منزلى ثابت، ورش عمل أو فيديوهات توضيحية، برامج سوفت وير خاصة بالوظيفة، نظام تواصل افتراضى، واشتراكات فى قواعد بيانات.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: إن نظام المراقبة والمراجعة لما يتم إنجازه هو المطلوب خلال مرحلة العمل من المنزل لضمان استمرار انضباط سير العمل بشكل جيد، ففى ظل انتشار فيروس كورونا، أصبح هناك ضرورة لتقليل أعداد الموظفين حفاظا على حياتهم والعمل عن بعد، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون واضح الآليات بحيث يكون هناك جدول زمنى لمتابعة وتقييم أداء الموظفين من قبل صاحب العمل من ناحية، ومن المواطنين متلقى الخدمة من ناحية أخرى، ومن هنا يساعد متخذى القرار على الاطمئنان على سير العمل، ولا شك أن الخدمات الحكومية الإلكترونية أصبحت متاحة للمواطنين فى الآونة الأخيرة، فهناك اتجاه من قبل الدولة للتحول الرقمى فى المرحلة القادمة، لهذا فإن العمل الإلكترونى أصبح سلوكاً للفرد والمؤسسات، ولا بد من إحداث حالة من المواءمة بين الحفاظ على صحة الموظفين والمواطنين واستمرار عجلة الإنتاج، ويرى أن هناك ايجابيات عديدة للعمل عن بعد، منها أنه يساهم فى خفض معدلات الفساد بشكل كبير فى الجهاز الادارى للدولة، ويقلل الوقت والجهد, ويقضى على الروتين، كما يساعد القطاع الخاص على تحقيق درجة أعلى من المنافسة بين الشركات ويساهم فى زيادة الإنتاج وسرعة اتمام الصفقات.