الموت فى "كيس" بلاستيك
الأكياس الخفيفة تحتاج إلى 450 سنة لتتحلل وتسمم التربة
العبوات الورقية البديل الآمن.. ولابد من مصانع لتوفيرها
مشكلة بيئية خطيرة تهدد السلامة والصحة العامة، تعانى منها مصر والعديد من دول العالم، وهى مشكلة انتشار استخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل، حيث زاد استهلاك أكياس البلاستيك فى التعاملات، خاصة المجال التجارى الذى يستهلك 50% من إنتاج أكياس البلاستيك سنوياً على مستوى العالم، وأشارت إحصاءات منظمة البيئة العالمية إلى أن سكان الكرة الأرضية يستخدمون حوالى تريليون كيس بلاستيك سنوياً.
وفى هذا السياق كشفت وزارة البيئة عن إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك فى مصر لوضع منهجية للتعامل على أسس علمية وعملية، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أنه يتم استخدام ٢٫٢ مليون طن سنوياً من خام البلاستيك بأنواعه المختلفة، بنسبة نمو سنوية بلغت ٦٪، حيث يتم تصنيع ٢٨٪ من إجمالى الكميات المستخدمة محلياً والباقى يتم استيراده، ويتم استخدام ١٢ مليار كيس أحادى الاستخدام سنوياً تقريباً فى مصر، بينما تستخدم دول الاتحاد الأوروبى بالكامل ٨٨ مليار كيس بلاستيك سنوياً.
كما ذكر التقرير أن توزيع الأكياس البلاستيكية فى مصر يتم على النحو التالى: ١٤% لمحلات السوبر ماركت، و5% الصيدليات، 6% المطاعم، 3% لمصانع الملابس الجاهزة، 20% لباعة الخضار والفاكهة، و25% لمحلات البقالة، و2% المكتبات، و17% للمخازن والمحلات، و٨% أخرى.
وفى هذا الصدد أعلنت وزارة البيئة، أنه فى إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعى البيئى «اتحضر للأخضر» نظمت الوزارة حملة تنظيف شاطئ إحدى القرى بالساحل الشمالى بهدف توعية النزلاء بأخطار البلاستيك أحادى الاستخدام، وحثهم على التقليل من استخدامه والاتجاه نحو بدائل قابلة للتحلل تساهم فى حماية البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دعم الوزارة لتلك الحملة الهادفة التى تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام الذى يمكث فى البيئة لسنوات تصل لـ 450 عاماً، متسبباً فى ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية، مشيرة إلى أن تلك الحملة نموذج رائع لدمج المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك القطاع الخاص فى العمل البيئى، والتى تعد أبرز محاور العمل البيئى بهدف خلق أجيال لديها وعى بأهمية الحفاظ على البيئة، وهناك حملات توعوية ومنها حملة «Very Nile» التى تتشارك معها الوزارة فى جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب.
وأوضح الدكتور محمد الزرقا، خبير البيئة الدولى، أن مادة «البولى إيثيلين» المصنع منها الأكياس البلاستيكية تتطلب نحو 400 سنة ليتحلل، ثم يتحول إلى جزيئات سامة تتسرب أحياناً إلى المياه الجوفية، لتسمم التربة والنبات والكائنات الحية، ومع ارتفاع درجة حرارة الأكياس البلاستيكية، مما يؤدى إلى تحلل بعض المركبات، وقد تختلط بالمادة الغذائية نفسها داخل الأرض الزراعية، ما يجعلها مضرة جداً بالصحة العامة، وتواجه بعض الحيوانات أيضاً مثل الأبقار والماعز مصيرًا مشابهًا عندما تبتلع أكياس البلاستيك ظنًا منها أنها طعام، وعملية التصنيع للأكياس البلاستيكية تستلزم استهلاكًا للطاقة وفى ذلك تلويث للهواء مما يسبب ارتفاعًا فى حرارة الأرض.
وأضاف خبير البيئة الدولى، أن الكيس الخفيف الحجم للبلاستيك يخفى وراءه بميزاته العملية مواد خطرة على الصحة العامة والبيئية وتشكل أساسًا من مواد خطرة، ومن أجل منعه نهائياً لابد من توافر البدائل حال إلغاء استخدام البلاستيك وهو يتمثل فى الأكياس الورقية أو الورق المقوى، وتلك المنتجات كانت تصنع فى مصر سابقاً، ومازال عدد نادر جداً من البائعين القدامى يستخدمونها فى تعبئة الفاكهة واللحوم، رغم ارتفاع ثمنها مقابل الكيس البلاستيك، ويجب أن يتم تغطية السوق بمصانع قادرة على توفير المطلوب من بدائل الأكياس البلاستيك.
على جانب آخر ما زالت أزمة المخلفات تبحث عن حل، مؤخراً أعدت وزارة البيئة مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، ووافق مجلس النواب قبل انتهاء مدة انعقاده على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبالتالى وضع حد لمشكلة القمامة التى تصل إلى 14 مليون طن سنوياً وإدارتها التى ظلت لسنوات داخل غرف المداولة والمناقشة.
وجاء ملخص مشروع القانون كخطوة للقضاء على مشكلة القمامة وإدارة المخلفات بشكل علمى وبيئى التى
ونص مشروع القانون بالنسبة للعقوبات والمخالفات، على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، و تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التى لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
وفى هذا السياق قال محمد خليفة، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب الذى انتهت مدته: إن مشروع القانون خطوة إيجابية نحو السير عبر وضع حد ونهاية لمشكلة القمامة التى ظلت لعقود من أهم المشاكل التى تؤرق المواطن المصرى، وأوضح أن القانون يعطى المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية التى تباع فى السوبر ماركت والمحلات التجارية، وذلك من خلال تحمل المنتجين دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعى إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها وذلك لتحقيق توازن بيئى وتوفير استهلاك المواد الخام للتصنيع.
وأضاف عضو لجنة البيئة، أن القانون أيضاً ينظم عملية إدارة وتداول والطرق العلمية للتخلص الآمن من المخلفات خاصة الصلبة والخطرة، وتتم تحت إشراف هيئة جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية والإدارات المحلية، ويحقق قانون إدارة المخلفات ردعاً للمخالفين وتصل الغرامات إلى ملايين الجنيهات بالنسبة لبعض المصانع التى تخالف تعليمات التخلص الآمن من مخلفاتها والتى تضر البيئة بشكل كبير.
