هل ينسف التحويل الرقمي الروتين القديم ؟

 يوفر 4 مليارات جنيه للدولة ويقضى على الفساد والزحام فى المصالح الحكومية

 

 تطوير العنصر البشرى وإلغاء التعامل الورقى ... أهم تحديات التطوير

 

خبراء: البنية التحتية ضرورة لميكنة جميع الخدمات فى وقت قصير

 

سعت الحكومة فى السنوات الاخيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, بإدخال التكنولوجيا الحديثة, وإنهاء التعامل الورقى تدريجيا والتحول للمجتمع الرقمى, وذلك بعد ان عانى الجهاز الادارى للدولة من الترهل والفساد, واستنزاف الوقت فى استخراج المستندات, مما نتج عنه حالة من الاحتقان وعدم الرضا بين المواطنين عن اداء الموظفين, ومن هنا اطلقت الحكومة المشروع القومى للرقمنة, والذى يهدف الى تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الارشيفية او الحالية الى نسخ الكترونية تمهيدا لميكنة العمل والغاء التعامل الورقى داخل الجهاز، ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة, الخبراء من جانبهم اكدوا على ان ميكنة الخدمات هى الحل الامثل للقضاء على الفساد وتوفير الجهد والنفقات.

تشير البيانات الى ان عدد الموظفين  العاملين بالجهاز الادارى للدولة  يبلغ نحو 5,7 مليون موظف,وهؤلاء يقتطعون من ميزانية الدولة نحو240 مليار جنيه سنويا  كرواتب, وحسب تأكيدات المختصين منهم ما لا يقل عن 3 ملايين موظف يمثلون عبئًا كبيرًا على موازنه الدولة, فالارقام تشير الى ان الجهاز الادارى بالدولة به 594 وحدة ادارية موزعة على 33 وزارة و16 مصلحة حكومية, يمثلون 22% من نسبة العاملين بالجهاز الادارى للدولة.  

كما ان هناك 169 هيئة عامة يبلغ عدد العاملين بها 16% من نسبة العاملين بالجهاز الادارى.

من ناحية اخرى اكدت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ، ان الحكومة تواجه بعض التحديات فى تطوير الجهاز الادارى للدولة أهمها تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض انتاجيتها, وكثرة التشريعات وتضاربها فضلا عن ضعف ادارة الاصول المملوكة للدولة , وغياب الشفافية وانتشار الفساد, وتشير الدراسة الى سعى الحكومة للتخلص من هذه التحديات من خلال بناء قدرات العاملين بالجهاز الادارى، والقيام بعملية اصلاح تشريعى بدأت من قانون الخدمة المدنية، وميكنة الخدمات الحكومية، لتقليل التعامل بين المواطن والموظف، لمحاصرة الفساد

ووضعت الحكومة مؤخرا برامج ومشروعات لتطوير الجهاز الادارى للدولة و خصصت لها استثمارات حكومية تقدر بـ 500 مليون جنيه، وكان اهم ما تضمنته تلك البرامج هو تطوير الخدمات الحكومية, وتحديث البنية التشريعية للجهاز الادارى للدولة ، وتطوير منظومة ادارة القطاع الحكومى، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمى، من خلال العمل على تمكين كافة قطاعات الدولة من الانتهاء من مشاريع التحول الرقمى، حيث تتعاون الوزارة مع كافة جهات الدولة للتحول الى حكومة رقمية من خلال التعاون مع هيئة الرقابة الادارية، ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.

وفى يناير الماضى اعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى تصريحاته ، عن الانتهاء من انشاء كود الكترونى لـ 6 ملايين مستند من ملفات الجهاز، كما تم اجراء مسح ضوئى لـ 5 ملايين و518 الف مستند منها، فى اطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز , واشار الى ان المشروع يهدف الى تحويل جميع ملفات ومستندات الجهاز سواء الارشيفية او الحالية الى نسخ الكترونية، تمهيدا لميكنة العمل والغاء التعامل الورقى داخل الجهاز, كما يأتى فى اطار استعداد الجهاز للانتقال الى مقره الجديد بالعاصمة الادارية .

كما كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن استهداف المشروع القومى لربط قواعد البيانات الحكومية، لتحقيق وفر سنوى يقدر بـ4 مليارات جنيه، فضلا عن تقليل الزحام بالمصالح الحكومية، وتقليل الضغط على وسائل النقل، ورفع مستوى الرضا عند المواطنين طالبى الخدمات الحكومية.

وتشير البيانات  الى انه تم ربط 70 جهة حكومية حتى شهر يونيو 2019 منذ اطلاق المرحلة الاولى من المشروع التى بدات فى اغسطس 2016.

التحول الرقمى هو عبارة عن  مشروع قومى بدأت فيه الحكومة منذ ما يقرب من 4 سنوات , ويهدف لاصلاح الجهاز الادارى للدولة المتضخم, والقضاء على ما به من ازمات.

وساهم التحول الرقمى فى توفير الكثير من البيانات التى تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن من خلالها.

ويتطلب التحول الرقمى ضرورة  توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية , وتسعى الحكومة لتطبيق نظام الشباك الواحد ورقمنة الخدمات الحكومية , وإتاحتها للمواطنين من خلال تحميل بعض التطبيقات على الهواتف, وذلك من خلال التعاون مع العديد من الوزارات, حيث يقوم المواطن بتحميل بعض التطبيقات التى وفرتها الحكومة, وادخال الرقم القومى، والاسم الاول للوالدة ورقم المحمول، والنظام سينتج كودًا من 6 ارقام يرسل فى رسالة النظام ، ويتم اجراء العملية بنجاح، وهذا النظام يتيح خدمة تنبيه المواطن، بدفع الفواتير فى موعدها.

 ووجه الرئيس  السيسى بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول الى الحكومة الرقمية لتوفير احدث الخدمات للمواطنين باسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار فى الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات, واكد الرئيس ان هذا المشروع يعد مشروعًا قوميًا كبيرًا ، مؤكدا على كونه «أمن قومى». 

ومؤخرا اعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت فى تصريحاته ان منظومة التحول الرقمى ستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر، والهدف الاساسى منها تقديم الخدمات الحكومية بشكل افضل للمواطن، الذى يشتكى باستمرار من أزمة الخدمات فى المصالح الحكومية، وبدء عصر يستطيع فيه المواطن أن يحصل على خدمات يستحقها من الحكومة بطريقة مرضية , مؤكدا على ان منهجية العمل على هذا المشروع قائمة على بنية معلوماتية، بدأت منذ 2016, وتقوم على جمع قواعد البيانات الموجودة فى الحكومة المصرية وقدرها اكثر من 70 قاعدة، ووصلنا لـ57 قاعدة بيانات متواصلة بشكل كامل, وموجودة فى الرقابة الادارية ومرتبطة بقاعدة بيانات الاحوال المدنية الموجودة فى وزارة الداخلية، والهدف من هذا الترابط هو خلق هوية رقمية لكل مواطن، بحيث تكون كل معلومات المواطن موجودة ومتكاملة امام مقدم الخدمة للمواطن، مع مراعاة سرية وخصوصية البيانات لكل مواطن, ويرتبط بالبنية المعلوماتية.

3 منصات

ثلاث منصات فى غاية الاهمية، اولاها منصة الخدمات المميكنة، فلدى الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات التى كانت مميكنة بالفعل، بالاضافة لمجموعة خدمات جديدة تم ميكنتها

خلال العام الماضى، اما المنصة الثانية فهى منصة المدفوعات التى تتلقى رسوما مستحقة على الخدمات الحكومية من اى وسيلة دفع رقمية، والمنصة الثالثة هى منصة البيانات الجغرافية، وهى عبارة عن خريطة من اكثر من طبقة موقع عليها كل البيانات المتعلقة بكل مواطن.

كذلك ترتكز المنظومة على ثلاث قواعد رئيسية؛ القاعدة الاولى هى بنية تحتية ، والثانية هى الموارد البشرية وتنمية المهارات لان هذه المنظومة لابد ان يتم التعامل معها بتدريب جاد من كل الموظفين، الذين يتعاملون مع المنظومة، والقاعدة الثالثة هى الاجراءات التى تمكن من اداء الخدمات بكفاءة أكثر.

وفى المرحلة الثانية للمشروع سيتم ربط 1200 مبنى حكومى فى 5 محافظات، على ان يتم ربط 33 الف مبنى حكومى فى 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل الى 5.5 مليار جنيه.

خبراء: تقليل الفساد

الخبراء اكدوا على اهمية التحول الرقمى خلال تلك المرحلة لمواكبة التكنولوجيا ، حيث أكد الدكتور محمد على استاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة : أن التحول الرقمى من أهم الآليات التى سيتم من خلالها اصلاح الجهاز الادارى للدولة, بحيث يتم خفض الاحتكاك بين المواطن والموظف وتقليل الفساد, وفى نفس الوقت يعمل على سرعة أداء الخدمة بحيث يحصل المواطن على الخدمة بالجودة المطلوبة وبسرعة , وأوضح أن التحول الرقمى يحتاج لوجود بنية تحتية تكنولوجية مجهزة, حتى نتمكن فى وقت بسيط من ميكنة جميع الخدمات الحكومية, فالميكنة لها اهمية كبيرة فى الرقابة.

وأشار إلى أنه على مر العصور ومنذ ظهور التكنولوجيا, اثبتت فعاليتها فى الرقابة على الخدمات الحكومية افضل من الرقابة البشرية, ولا شك ان التحول الرقمى سيوفر الجهد والنفقات ويسهل تأدية الخدمة ويقضى على الفساد , ويساهم ايضا فى جذب الاستثمار, لان المستثمر يمكنه من خلال وجوده فى المنزل تقديم طلب لوزارة الاستثمار التى ستتولى الامر بالتنسيق مع الجهات المعنية ,  وتنتهى العملية فى شباك واحد, مثلما حدث فى ميكنة الخدمات المرورية, وميكنة المصروفات الجامعية , ويرى ان التحول الرقمى سينهى التعامل الورقى ويقلل الجهد , لكن مع الاسف مازالت الحكومة تعتمد على شركات عالمية فى اجراء الميكنة رغم اننا لدينا جهات عديدة , ومن المفترض ان نعتمد على الجهود الذاتية من قبل ابنائنا المتخصصين فى مجال البرمجة ونظم المعلومات , بحيث يتم توجيههم لميكنة الوحدات الادارية , و الوزارات , لكن ما حدث مؤخرا,اننا قمنا بالاعتماد على 4 شركات لميكنة هيئة واحدة فقط , وهذا يتطلب وقتًا واموالًا كثيرة , خاصة وان الجهاز الادارى للدولة به العديد من الوزارات والهيئات , هذا بخلاف عدم وجود آلية لوجود جدول زمنى للميكنة , فعلى سبيل المثال اذا أردنا ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية فان هذا سيتطلب جهدا كبيرا , اما اذا تم استغلال الامكانيات المتاحة مع الاستعانه بشباب الجامعات فهنا سنتمكن من ميكنة كافة اجهزة الدولة فى اقل وقت ممكن , وللاسف مازلنا بحاجة الى تنسيق بين الجهات, لذا نحتاج لاختيار جهة واحدة يكون لديها رؤية , وجدول زمنى تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة بالدولة, وعمل برنامج يتم تعميمه على جميع اجهزة الدولة حتى نشعر بالانجاز, فرقمنة الجهاز الادارى المتضخم يحتاج رؤية شاملة حتى نشعر بالجهود التى تقوم بها  الحكومة.

ومن ناحية اخرى يرى النائب برديس عمران عضو مجلس النواب ان مشروع رقمنة الجهاز الادارى للدولة هو مشروع جيد ومن شأنه القضاء على الروتين فى الجهاز الادارى , لكن المردود والتنفيذ سيتوقف على السلوك البشرى , فلابد أن يؤدى كل موظف عمله بإتقان حتى بعد تطبيق نظام الشباك الواحد؛ لان هناك الكثير من الموظفين يقومون بعرقلة مصالح  المواطنين وتعقيد اجراءات استخراج المستندات, ومن هنا فالتحول الالكترونى سيقضى على عذاب المواطنين فى المصالح الحكومية , وسيكون هناك خدمة الشباك الواحد , لكننا نأمل ان يراعى كل موظف ضميره أثناء عمله , حتى نتمكن من ميكنة جميع اجهزة الدولة  وإرضاء المواطن .