المنظومة الزراعية تطلب الإنقاذ
>> مصر تبدأ إنتاح تقاوى 11 محصولًا فى مقدمتها الطماطم والبسلة والبطاطس والفلفل والباذنجان واللوبيا
>> مليار دولار إجمالى استيراد تقاوى الخضر سنويا..و14% حجم المبيدات المغشوشة فى الأسواق
>> حملات مفاجئة على محلات بيع المبيدات.. والتخلص من منتهية الصلاحية على نفقة صاحب المبيد
التقاوى والمبيدات.. ثنائى تكمن فيه سر النهضة الزراعية، وبدونهما لن تستطيع أى دولة زيادة إنتاجها من الخضراوات والفاكهة.
وكشف وزير الزراعة السيد القصير، فى اجتماع عقد مؤخرا بمجلس الوزراء، أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا لإنتاج تقاوى الخضر، يستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وتنمية الاقتصاد، من خلال استنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلتها المستوردة أو تتفوق عليها.
وقال وزير الزراعة إن إنتاج هذه الاصناف محليا يؤدى إلى ضبط اسعار التقاوى، التى وصلت لأرقام مبالغ فيها للغاية، بما يحقق للمُزارع أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر المختلفة.
وتابع، «بدأنا فى هذا البرنامج باختيار 11 محصولا من الخضر الرئيسية تضم: الطماطم، البسلة والفاصوليا، والبطاطس، والكنتالوب، والخيار، والكوسة، والبطيخ، والفلفل، والباذنجان، واللوبيا».
وأشار إلى أن فرقًا بحثية من معهد بحوث البساتين، ومعهد بحوث وقاية النباتات، تولت انتاج تلك البذور، التى تدرس حاليا مدى تحمل المواد الوراثية للإصابة بالحشرات، إلى جانب معهد بحوث أمراض النباتات، الذى يرتكز دوره على اختبار العشائر والسلالات المنتخبة للأمراض وتحديد مدى مقاومتها، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، الذى يقوم بعمل البصمة الوراثية للهجن المستنبطة، والجامعات المصرية، إضافة لدور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، التى تنهى إجراء فحص واعتماد التقاوى وتسجيلها قبل عملية التداول فى السوق، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التى تنتج تقاوى الأصناف المستنبطة بالكميات اللازمة لتغطية المساحات المطلوبة للزراعة.
وكان وزير الزراعة السابق، عزالدين أبوستيت، قد اكد امام مجلس النواب أن مصر تستورد تقاوى خضر، بمليار دولار سنويا.
وقال الدكتور وهبة الجزار، المشرف على البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إن مصر تزرع 2 مليون فدان خضراوات ولا ننتج سوى 2% من بذور هذه الخضراوات أى أن 98% من البذور يتم استيراده أو تهريبه.
وأضاف الجزار، أن بذور الخضراوات بصفة عامة ليست كبذور المحاصيل الأخرى، فمثلا فدان الطماطم يحتاج بذورًا وتقاوى بـ4 آلاف جنيه كما أن هامش الربح لدى الشركات المستوردة كبير، مشيرا إلى أن هناك بعض الاحتكارات فى سوق استيراد البذور والتقاوى من الخارج، والشركات التى تملك البذور والتقاوى الهجين تحقق مكاسب عالية جدا وتبيع المنتجات بأسعار مرتفعة بسبب هذا الاحتكار.
وأوضح المشرف على البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والبذور، أن الدولة بدأت التفكير فى البرنامج منذ يوليو 2019 حتى لا تقف عاجزة أمام هذا الأمر، لافتا إلى أنه بدأنا بالفعل الإنتاج لتغطية جزء من الاستيراد ووضعنا خطة تستهدف تغطية 20% من حجم الاستيراد خلال 3 إلى 4 سنوات، وعندما عرض وزير الزراعة الخطة على رئيس الجمهورية رفض هذه النسبة وطالب بأن تكون 50%، وبالتالى بدأنا فى مضاعفة العمل من أجل الوصول إلى النسبة الجديدة.
ولفت الجزار، إلى أن إنتاج الصنف أو الهجين من تقاوى الخضر يستغرق 7 إلى 8 سنوات ولكن تحت ضغط القيادة السياسية وقيادات وزارة الزراعة تم تقليص المدة الزمنية إلى 4 سنوات لتغطية 20% من الأصناف الهجين المستوردة من الخارج، مضيفا، «هذا المشروع كبير جدا ونحتاج إمكانيات عالية لأننا نحتاج إلى تغطية احتياجات 2 مليون فدان مزروعين خضراوات».
وأشار إلى أن البرنامج نجح بالفعل فى تسجيل 23 صنفًا وهجينًا من الخضراوات منها 5 هجن من الطماطم بمحصول عالٍ جدا ومقاومة للأمراض وسوف يبدأ توزيعها على المزارعين فى شهر فبراير المقبل.
وأوضح الجزار أن ميزانية البرنامج الوطنى حتى الآن تبلغ 30 مليون جنيه ونتطلع إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، كما أن لدينا حقولًا إرشادية للأصناف، ولا نعمل بمعزل عن المجتمع وندعو الشركات دائما للتعرف على تفاصيل ونتائج البرنامج والأصناف الجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى ينافس الشركات العالمية فى جودة الأصناف والتقاوى المنتجة ويعمل على خطة واضحة ستساهم فى توفير العملة الصعبة المستخدمة فى الاستيراد، لأننا نستورد تقاوى وبذورًا بمبالغ كبيرة جدا.
وتابع: «أسعار التقاوى وصلت إلى أرقام مبالغ فيها خلال السنوات السابقة نتيجة الاحتكارات، ووصل ثمن تقاوى فدان الطماطم 4 آلاف جنيه وتقاوى الفلفل كانت تباع بالعدد والواحدة وصلت إلى 4 و 5 جنيهات وهذه تكلفة عالية على المزارع»، مشيرا إلى أن تدشين البرنامج الوطنى وبداية توزيع إنتاجه فى فبراير المقبل سوف يحقق توازنا فى الأسعار.
التصدى للمافيا
هذا ما يخص التقاوى، أما ما يتعلق بالمبيدات، فكشفت وزارة الزراعة عن إجراءات جديدة لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وشن حملات مكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.
وتمثلت هذه الإجراءات فى تكثيف الحملات لضبط المبيدات غير المسجلة من قبل الوزارة، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال المبيدات للتأكد من المنتج المطروح، والتأكيد على مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لضبط سوق المبيدات.
ومن ضمن الإجراءات، قيام مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزى للمبيدات بمخازن المبيدات التى يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات، وفقا لتصريحات الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية.
وأوضح عبدالمجيد، أنه يجرى حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام ليتم التخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات التى يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد، إضافة لصرف حافز أداء لمفتشى الرقابة ومديرى المديريات الزراعية طبقا لتقييم التقارير الفنية تشجيعا لأعمال الرقابة.
وأوضح أن محال بيع المبيدات يتم إلزامها بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من قبل الوزارة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن اللجنة تتلقى تقريرًا دوريًا حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات «شارة» أو«أكواد» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من تداول المبيدات المغشوشة والمهربة، فضلا عن المرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وتتسبب المبيدات فى مشاكل صحية عديدة للمواطن تبدأ بالصداع والغثيان والمشاكل الجلدية والمغص المعوى ثم التسمم والإصابة بالسرطان والفشل الكلوى والوفاة أحيانا.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، فإن إجمالى المركبات المسجلة فى مصر بناء على الاسم العام يبلغ 273 مبيدًا، وعدد المستحضرات التجارية 1586 مبيدًا، ويصل متوسط الإنفاق عليها نحو 60 جنيهًا لكل فدان.
وأوضح التقرير أن تكاليف المبيدات المستخدمة فى الإنتاج الزراعى تبلغ 2 مليار جنيه، وإجمالى المستهلك منها نحو10 آلاف طن، بمعدل استخدام سنوى يصل إلى 100جرام للفرد سنويا
ويبلغ عدد مصانع المبيدات فى مصر 36 مصنعا تساهم بثلث الاستهلاك السنوى من المبيدات.
وكشف التقرير أن الصين تعتبر أكبر دولة مصدرة للمبيدات لمصر بكمية 2000 طن عام 2018، يليها الهند 1700طن، ثم ألمانيا 1200طن.
ويصل إجمالى قيمة المنتجات المغشوشة على المستوى العالمى حوالى 1.5 تريليون دولار، بينما حجم التجارة غير المشروعة للمبيدات بمصر انخفض من 19 إلى 14%.
غش المبيدات
وقال الدكتور شريف أيوب، رئيس الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل، إن غش وتهريب المبيدات يفسد المنظومة الزراعية، مشيرا إلى أن صحة الإنسان والأمن الغذائى هما أهم عناصر المنظومة الزراعية.
وأضاف أيوب، أن غش المبيدات يتمثل فى جلب المصانع غير المرخصة مركبًا كيميائيًا غير معروف المعالم وتصنيعه على أنه مبيدات، وبالتالى يضر الإنسان والنبات والبيئة كما يؤدى إلى ظهور آفات جديدة مقاومة للمبيدات، ولذلك يضطر الفلاح إلى زيادة الجرعات من هذه المبيدات حتى تقتل الآفات، وهنا تحدث المشاكل الزراعية والصحية إضافة إلى ضررها الاقتصادى على الشركات التى تنتج المبيدات الآمنة الجيدة.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل، أن أسباب مشكلة غش المبيدات متعددة، منها عدم وجود تناغم بين أطراف المنظومة، «وزارة الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات والتجارة والجمارك والبيئة»، بمعنى أنه يجب وجود قاعدة معلوماتية موحدة ومتجددة باستمرار وكل أطراف المنظومة يعملون بناء عليها.
وتابع:«السبب الثانى عدم وجود وسيلة آمنة وسهلة التطبيق يتم وضعها على المنتج توضح للمزارع هل هى سليمة أم مغشوشة، إضافة إلى مشكلة التشريعات فليس من المعقول معاملة غش المبيدات بنفس معاملة غش لعب الأطفال، ولذلك يجب تغليظ العقوبة لتكون السجن مباشرة بدلا من الغرامة المالية».
ولفت أيوب إلى أنه لاكتشاف المبيدات المغشوشة يجب استخدام بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة واعتماد استخدامها لمدة عام أو عامين وفى نفس الوقت نفكر فى تطويرها فى العام الثالث، لأن الشركات التى تغش المبيدات لديها تكنولوجيا أيضا وبإمكانها تقليد هذه الوسيلة، كما يجب أن يكون لدينا وسائل احتياطية لدى المسئولين واستخدامها فى حالة تقليد الأساسية، فضلا عن أن تكون سهلة الاستخدام.
وأوضح أن محلات تجارة المبيدات الملتزمة يجب أن يكون لديها شهادة معتمدة بأنه تم التوصية بشراء المبيدات منها، وبالتالى سيكون من السهل على المزارع معرفة من يببع المبيدات الآمنة ومن يبيع المغشوشة، كما يجب العمل على تأمين هذه الشهادة من التزوير.
وتابع:«يجب التخلص من العبوات الفارغة للمبيدات الآمنة بشكل صحيح، لأنه يتم استغلالها فيما بعد فى الغش من جانب البعض، من خلال جمع هذه العبوات من المزارعين ووضع المبيدات المغشوشة فيها وبيعها من جديد على أنها آمنة»، موضحا أن نسبة تهريب وغش المبيدات فى السوق المصرى كانت 19% فى السنوات الماضية ولكن حاليا تراجع إلى 14%.
وقال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عددا من النواب تقدم بمشروع قانون مؤخرا لتعديل المواد الخاصة بتداول المبيدات والأسمدة، ولكن نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الأخير وظهور جائحة كورونا وتأجيل الجلسات لم نستطع تقديمه وسيتم تقديمه ومناقشته فى البرلمان الجديد.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يشمل تعديل بعض التعريفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة لمسايرة التطور العالمى الموجود فى هذا المجال، وتغليظ العقوبات على المهربين والغشاشين لتكون السجن وليس الغرامة.
وتابع: «كما أن قانون الزراعة الموحد الذى تعمل عليه الحكومة حاليا، سيتواءم مع المتغيرات العالمية والمحلية فى هذا الأمر وسيؤدى إلى تطور إيجابى لمنظومة الزراعة لحاجة المجتمع الزراعى لهذه التعديلات».
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: إن المبيدات المغشوشة عبارة عن محاليل مغشوشة تصنع فى مصانع بير السلم لا تؤثر على الآفات بل تكلف المزارعين أعباء مالية إضافية دون فائدة حقيقية.
وأضاف أبوصدام، أنه رغم قيام الدولة بدور كبير فى الحد من انتشار هذه المبيدات، إلا أننا نحتاج لمزيد من الجهود لضبط كل المبيدات المغشوشة خاصة فى محافظات الصعيد.
وأشار إلى أنه يجب تكاتف الجميع فى مكافحة هذه الظاهرة التى تنهك الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى ضرورة توعية الفلاحين بعدم شراء أى مبيد من مكان غير مرخص أو شخص غير متخصص والتأكيد على ضرورة مراعاة تاريخ الصلاحية وأصل المنتج والشراء من المنافذ الشرعية المخصصة لذلك.
وتابع: «كما يجب تعزيز مفهوم الحد من استخدام تلك المبيدات وتعزيز مفهوم التداول الآمن لاستخدام مبيدات الآفات الزراعية عند الفلاح عن طريق تقنين استخدام المبيدات المعتمدة».
معلومة في ارقام
مليار دولار إجمالى استيراد تقاوى الخضر سنويا
14% حجم المبيدات المغشوشة فى الأسواق
1586 مبيدًا عدد المستحضرات التجارية فى الأسواق
60 جنيهًا متوسط حجم الإنفاق على المبيدات لكل فدان
2 مليار جنيه تكاليف المبيدات المستخدمة فى الإنتاج الزراعي
10 آلاف طن إجمالى المستهلك من المبيدات
100 جرام للفرد معدل استخدام سنوى للمبيدات
385 جرامًا للفرد المتوسط العالمى للمبيدات
36 مصنعا عدد مصانع المبيدات فى مصر