التسوق الإلكترونى .. سرقة عينى عينك
خبراء: قانون مكافحة جرائم الإنترنت يضبط انفلات «السوشيال ميديا».. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
رئيس حماية المستهلك: التشريع يحمى من النصب الإلكترونى
المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مطلوب إجراءات وضوابط صارمة
17 مليون مصرى يشترى عبر الإنترنت.. و5 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية سنويا
قديما كان الشيطان يسكن فى التفاصيل، والآن انتقل ليعشش فى العالم الافتراضى، الذى تتربع على عرشه السوشيال ميديا والتجارة الإليكترونية.
وفى العالم الافتراضى صارت التكنولوجيا سلاحا رهيبا فى أيدى النصابيين والغشاشين والقتلة وعصابات المافيا، وصار النصب والغش الإلكترونى أسلوبا شائعا للاستيلاء على أموال الناس، فلم يعد أحد بمأمن من الخدع والحيل التى يدبرها المحتالون الإلكترونيون.
هذه الحيل يقودها قراصنة محترفون لاصطياد أموال الضحايا عبر صفحات البريد الإلكترونى وتطبيقات «السوشيال ميديا» ورسائل إلكترونية «مفخخة تصل فى أحيان أخرى من خلال الهواتف المحمولة، وتحمل أخبارًا مفرحة فى بدايتها، من نوع «مبروك كسبت جائزة».
البعض ينخدع بتلك الرسائل ويأخذها على محمل الجد، فيسقط بسرعة فى شباك النصابين.. وآخرون استغلوا ضعف الوعى وغياب القانون فأنشأوا عدا من مواقع التسوق الإلكترونى تعرض منتجات باسعار منخفضة، وتقدم عروضًا خيالية لجذب أنظار الضحايا، ما يسهل اصطياد الملايين والنصب عليهم.
وخلال الاسابيع الماضية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية احترفت النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام «واتس أب» وسندات مزورة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص اشترك مع آخر فى ارتكاب 23 واقعة نصب على المواطنين واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى من 6 أشخاص- من بينهم 4 يحملون جنسيات دول أجنبية- تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص منتحلة أجنبية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، واستغلال تلك الصفحات الاحتيالية فى الإيقاع بضحاياهم عن طريق إرسال طلبات صداقة لهم وإيهامهم برغبتهم فى استثمار أموالهم بالبلاد وإرسال هدايا عينية لهم، وعقب ذلك يقومون بإيهام الضحايا بوصول تلك الهدايا للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية وإيداعها بمخازن الجمارك!
وأيضًا ضبط تشكيل عصابى لترويجه مقاطع إباحية على الإنترنت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر، كما نجحت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، فى ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بإدارة مكتب لاستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع، وأنهما قاما بالإعلان عن ذلك المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.
وأمام انفلات السوشيال ميديا، تزداد أهمية قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، الذى وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب، وذلك لإحكام السيطرة على مختلف المتاجر والمواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعى.
وأكد الخبراء أن التصدى لهذه المافيا واجب قومي بداية من المواجهة القانونية والتشريعية، حيث يضع القانون حدًا لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.. فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.. فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما.
الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى، مدير معهد إعداد القادة سابقًا بجامعة عين شمس، يرى أهمية مكافحة جرائم السرقات والاحتيال وعمليات الخداع والتضليل والابتزاز واسعة النطاق، التى تديرها مجموعات إجرامية منظمة، وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالًا خطيرة لكسب المال بطريقة غير مشروعة من حسابات الضحايا، بالإضافة إلى تبعاتها السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.
مضيفًا أنه يجب على مستخدمى الإنترنت أن يفرقوا ما بين المواقع الإلكترونية الآمنة والحقيقية وبين الصفحات والمجموعات والمواقع والحسابات المزيفة، حتى لا يقعوا تحت أيدى الخدع والنصب.
طريق النجاة
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك «إن هناك واقعًا يؤكد زيادة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وإن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة تلك العمليات وصون وحماية حقوق المستهلكين، وإن ذلك يتم فعلًا مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة والتى لها مقرات وسجلات تجارية.
وأضاف- «الدكتور سمير»- أن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، منح صلاحيات أوسع للجهاز، لرقابة تلك الصفحات، ووضع قيودا ضمانية أكبر على التسوق الإلكترونى، حتى يتيح للمستهلك إمكانية أكبر فى تقديم شكاوى، أو الحصول على حقه إذا ما تعرض للنصب أو الاستغلال خلال عملية الشراء، منوهًا إلى أن أبرز ما يتضمنه قانون حماية المستهلك أن فاتورة السلعة أو الخدمة المباعة أصبحت وجوبية، والسعر سيكون شامل الضريبة، واستبدال أو إرجاع السلعة المشتراة ممتد حتى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، بالإضافة لحماية المواطن من الغش الخاص بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات، كما أقر إثبات عملية البيع والشراء بأى وسائل غير الفاتورة من خلال التقدم للجهاز بشكوى وفتح محضر وإثبات الوقائع.
وحذر الدكتور سمير المواطنين من التعامل مع الصفحات والمواقع التى لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، خاصة أن تلك الصفحات لا يمكن مراقبتها، وبالتالى عدم الاشتراك فى الإعلانات والعروض والمسابقات والجوائز التى يتم الإعلان عنها من خلالها، مطالبًا أى مستهلك بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات، والمحاذير، حتى لا تضيع حقوقه، فيجب أن يعلم المشترى مع من يتعامل، والتأكد من الجهة أو الشركة المالكة للعلامة التجارية من خلال العنوان الحقيقى للبائع، وكذلك رقم هاتفه، والتأكد من المنتج الذى يشتريه ومواصفاته المكتوبة على الموقع أو الصفحة، بما فى ذلك الملحوظات المكتوبة بخط صغير أسفل الصفحة، والتأكد من قمية الشحن والتسليم، والتأكد من شروط البيع حيث سياسة الاسترجاع والاستبدال، كما يمكن للمشترى إثبات عملية الشراء حتى لو عبر الإنترنت ودون استلام فاتورة عن طريق المحادثات التى تمت بين البائع والمشترى لإتمام عملية الشراء أو الإعلان الذى يقوم بترويجه البائع للمنتج الذى حصل عليه المشترى وغير ذلك من وسائل الإثبات التى يثبتها جهاز حماية المستهلك خلال عملية التحقيق فى الواقعة، ولضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية والتى يمكن فى بعض الأحوال أن يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها فى أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.
مشيرًا إلى أن حيلة «السعر إنبوكس» غالبًا تدل على أن الشركة أو التاجر سيحدد سعرًا غير مناسب، ومن المرجح أن يجد المستهلك مثيله أو بديله بسعر أرخص فى أماكن أو مواقع أخرى.
وأشار إلى أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراِ بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع او المنتجات الضارة، بعد التاكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وناشد الدكتور سمير المواطنين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات، ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن
قانون رادع
طالب طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يدير الصفحات الوهمية أو يصدر عنه أفعال إجرامية، وإحالتهم إلى السلطات المختصة وهى النيابة العامة، وهو ما يعاقب عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونصح «مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» مستخدمى مواقع الإنترنت بضرورة التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم ماديًا، وعدم إعطاء معلومات أو تسليم بياناته الشخصية والمالية لأى شخص غير معروف.
الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال: إن مصر تمثل سوقًا رئيسيًا للتجارة الإلكترونية فى الوطن العربى، خاصة بعدما أصبح التسوق عبر الإنترنت، أمرا حتميا سواء للتماشى مع عصر التكنولوجيا أو لتسهيل حياة البشر، كون التعامل معه أسهل بكثير من أى وقت مضى، ونتيجة لهذا الأمر نما سوق الشراء عبر الإنترنت بشكل كبير.
مضيفًا أن الأسواق الإلكترونية يتعامل معها أكثر من مليارى متسوق عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا فى التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالى 100 مليون مشترٍ رقمى فى المنطقة العربية، وأن قيمة التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر ما بين 60 و 70 مليار دولار حاليًا، لتقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالى 30 و35 مليار دولار.
وأكد «الخبير الاقتصادى» أن هناك 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة عبر الإنترنت، وصلت عوائدها إلى 2.4 مليار دولار سنويًا، وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر، ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية فى مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا.
وأوضح «الخبير الاقتصادى» أن الدولة تبذل جهودًا جبارة لإقناع المواطنين بأهمية الدفع والتعامل الالكترونى لكونه الأكثر سهولة والأقل فى التكلفة من وسائل الدفع النقدى، فى إطار مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلكين للتعامل والدفع الإلكترونى وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الإلكترونى.. وقال «علينا أن نعرف أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 4٪، وبالتالى لابد من التركيز على أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وهذا يقتضى بذل أقصى جهد لمراقبة تلك العمليات وحماية حقوق المستهلكين، وأن يتم فعلًا مع كل المتاجر الإلكترونية على أن تكون المتاجر مسجلة ولها مقرات وسجلات تجارية.
منوهًا إلى أنه يجب علينا أن ننتبه ونحذر من الصفحات والمواقع التى لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت.
وعن كيفية التصدى للجرائم الإلكترونية، قال أسعد هيكل، المحامى بالنقض: إن سوق التجارة الإلكترونية يتزايد بقوة فى مصر، خاصة مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت فى الوطن العربى من خلال 17 مليون متسوق، وحجم مالى 5 مليارات دولار سنويًا، وأكثر من 122 متجرا إلكترونيًا معتمدًا، وهو ما جعلنا بحاجة إلى رقابة قانونية وآلية لحماية حقوق المستهلك خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن تلك المتاجر والصفحات ليس عليها رقيب، ولا يمكن للعميل التقدم بشكوى ضدها، لأنها بالأساس بلا مقرات أو أوراق رسمية.
وأكد «المحامى بالنقض» ضرورة التدقيق والتفتيش اليومى على قطاع التجارة الإلكترونية، والتأكد من مصداقية التجار، ممن يمارسون أعمالهم التجارية من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، مع الرقابة المستمرة على السلع والمنتجات والتأكد من تطبيقها مواصفات ومعايير الجودة، لأن المستخدمين يضعون بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية على الموقع كالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى وهى بيانات خاصة بالمستخدم وتحتاج إلى حماية ولا يحق لأى طرف آخر الاطلاع عليها أو استخدامها دون موافقة المستخدم.
مشيرًا إلى أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، يتصدى لعمليات النصب والابتزاز الإلكترونى، وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة، تلك الأفعال الإجرامية، التى أصبح يسهل إثباتها بالدليل الرقمى، وتتبع للمرسل والجانى، كما أصبح من اختصاص المحاكم الاقتصادية العمل بهذا القانون، ما يزيد من أساليب الحماية القانونية، مضيفًا أنه مع كل تلك الإيجابيات، إلا أن هناك جوانب سلبية للإنترنت لا تقل خطورة، ومن أهمها جرائم الإنترنت المعلوماتية، ويقصد بها جرائم النصب والابتزاز، والتى يتم استحداثها لمواكبة التوسع التكنولوجى، وهو ما يحتاج إلى حملة توعية مجتمعية من الأجهزة المعنية بالدولة لتنبيه الناس بأساليب التعامل مع تلك الجرائم حال تعرضهم لها.
لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية تقدم منفعة للمستهلكين، لكن يجب عليهم التسوق عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية المعروفة والموثوقة فقط لتجنب الوقوع فى الغش التجارى أو حدوث أى تلاعب فى المعاملة يؤدى إلى انتهاك حقوق المستهلك.
مناشدا المواطنين بضرورة إبلاغ مباحث الإنترنت فور تعرضهم لإحدى هذه الجرائم، وعدم الإحجام عن الإبلاغ خوفًا من الفضيحة، حتى لا يكرر الجانى فعلته مع ضحايا آخرين.