الصناعات الإلكترونية «الحصان الأسود» فى سباق التنمية

< التابلت="" طريق="" الصناعات="" المصرية="" للوصول="">

 

..وانطلق قطار توطين الصناعات التكنولوجية فى مصر، وحققت القاهرة تقدما كبيرا فى هذا المجال، تجسد قبل أيام فى توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع مع شركة عالمية لتوفير صناعة التابلت فى مصر، وفى ذات الاتجاه تعمل الحكومة على اجتذاب الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات على المستوى العالمى لتأسيس فروع لها فى مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات تسهم فى توفير بيئة مناسبة وملائمة، تعمل على تنمية مهارات العمالة المصرية فى هذه الصناعة، وتعتبر الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر التى تم إطلاقها منذ عامين تقريباً، تأكيداً على هذا التوجه الحكومى نحو تفعيل هذه الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، التى تضم تطوير خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة.

كما تتضمن حزم برامج وأنشطة مختلفة تخدم البنية التحتية، وبرامج تدريب احترافية، وحزم تحفيزية لدعم الإبداع والابتكار، وبرامج دراسات عليا وبحث وتطوير مع المؤسسات العالمية، وتستهدف الاستراتيجية شرائح طلبة وخريجى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، العاملين فى الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك التعليم ما قبل الجامعى، ويقدر خبراء الاقتصاد أن صناعة الإلكترونيات تعتبر من أكبر الصناعات العالمية صعوداً ونمواً، حيث تصل استثماراتها إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً.

وعلى الجانب التعليمى، أعلنت الحكومة مؤخراً أهمية توطين صناعة «التابلت» فى مصر، خاصة فى ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقاً كبيرة، واستدامة الاستخدام.

وأشار مجلس الوزراء فى بيانه إلى أن عدداً من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بهدف توطين صناعة «التابلت» فى مصر، مع تكليف وزيرى الإنتاج الحربى، والتربية والتعليم الفنى بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التى وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع فى مصر، حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ«التابلت» المصنوع فى مصر، ومؤخراً تم توقيع عقد الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبوغزلة العالمية للتصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى، أن استخدام التابلت والشبكات والبرمجيات يستهدف إتاحة الوصول للمحتوى الرقمى لكل طالب فى كل مكان فى مصر، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، والتواصل المباشر بين الوزارة والمعلم والطالب، وميكنة إجراءات كثيرة لتوفير الجهد والإنفاق ولتحسين مستوى الخدمات، وكذا إجراء امتحانات إلكترونية لتفادى التسريب ومحاولات الغش عند البعض وتفادى أخطاء التصحيح، وتحقيق الشفافية والعدالة فى التقييم.

وأكد عصام درويش، الخبير الاقتصادى، أن الصناعات الإلكترونية أمر هام للدولة المصرية حتى نستطيع دخول المنافسة العالمية، ولذلك تم إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات، وهو أكبر مركز بحثى مصرى فى مجال هندسة الإلكترونيات، حيث يضم ما يقرب من 300 باحث فى كافة المجالات التخصصية من فروع الإلكترونيات المختلفة، كما يمتلك العديد من المعامل والمختبرات المجهزة بأحدث التكنولوجيا وأدوات القياس المتطورة، بالإضافة إلى معامل مركزية كمعمل النانو تكنولوجى والحوسبة السحابية، ويشرف المعهد على الحاضنة التكنولوجيا «طريق» بدعم وتمويل من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف «درويش» أن مصر تمتلك موارد بشرية من الشباب قادرة على مواكبة التطورات الصناعية عالمياً، مشيراً إلى أن الصناعة هى أساس نهضة مصر، ولن يتم تطوير الصناعة باستخدام التكنولوجيات الحديثة فقط، بل إن الأمر يحتاج إلى توفير مناخ جيد للأعمال يبتعد عن البيروقراطية ويسهل عمل المستثمر المحلى لاستقدام المستثمر الأجنبى، موضحاً أن الاستثمار الأجنبى لن يأتى إلى مصر فى حال عدم تفعيل دور الاستثمار المحلى بشكل واقعى، فأفراد الصناعة راغبون فى التطوير الذى لا يمكن أن يتم إلا بإزالة المعوقات والتضارب بين الأجهزة.

وتابع الخبير الاقتصادى أن مصر حققت تقدماً فى مؤشر أداء الأعمال العام الماضى، حيث وصلنا إلى المركز الـ 128 على مستوى 190 دولة، وأصبحنا فى المركز 119 فى مؤشر تسجيل الملكية، والمركز 167 على مستوى 190 دولة فى مؤشر الضرائب ومن الممكن تحقيق حجم عائدات من صناعة الإلكترونيات بنحو 2 مليار دولار، وأن يصل عدد فرص العمل التى توفرها إلى نحو 30 ألف فرصة عمل.

وأكد عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مصر لديها إمكانيات واعدة فى هذا المجال منذ سبعينات القرن الماضى، وصناعة الإلكترونيات تعد من الصناعات الواعدة فى مجال الصناعات الإلكترونية، ومن ثم منحتها الدولة اهتماماُ وتم إنشاء شعبة متخصصة لها فى غرفة الصناعات الهندسية لتذليل العقبات التى تقف أمام المصنعين، كما تم إنشاء شعبة للخدمات التى تضم الصناعات التكنولوجية المكملة والخاصة بمستلزمات الآلات التكنولوجية.

وأضاف «القاضى» فى تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة فى إطار اهتمامها بالصناعات الإلكترونية قامت بإنشاء 4 مناطق تكنولوجية تضم كل منها 11 مبنى على مساحة 15 فداناً، وتسهم هذه المناطق فى توفير بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، لما تمثله من قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص، ومراكز للإبداع والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تضم كل منطقة مبنى لخدمة المواطنين ومنافذ البنوك، ومبنى للتدريب ومبنى للابتكار وريادة الأعمال، ومبنى الشركات ومبانى المرافق والبنية التحتية ومبنى إدارة المنطقة والمسجد ومبنى المدرسة الذكية، بالإضافة إلى 5 مبانٍ تابعة لوزارة الاتصالات والمدارس الأجنبية والمطاعم الشهيرة والمشروعات الخدمية المتنوعة، لتحقيق البيئة المناسبة لهذه الصناعة الواعدة.

وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هناك تعاوناً بين الاتحاد وكليات الهندسة ونقابة المهندسين للتعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال، وأشار إلى أن هذه الصناعة الواعدة تحتاج إلى الاهتمام بتدريب العمالة الفنية المتخصصة فى هذا المجال ومن ثم لا بد من الاهتمام بالتعليم الفنى المتخصص لتخريج فنيين متميزين لتلبية احتياجات المصانع الحالية والتى سيتم إنشاؤها مستقبلاً، وصناعة الإلكترونيات تعتبر من أكبر الصناعات العالمية.

وأكد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة ناقشت أكثر من مرة سبل تطوير الصناعات الإلكترونية وكانت استجابة الحكومة سريعة ووضعت استراتيجية لتطويرها، وتم إنشاء

لجنة للتصنيع الإلكترونى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى ضمن 5 صناعات رئيسية ستكون ضمن استراتيجية لتعميق صناعة الإلكترونيات محلياً، موضحاً أنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية منذ نحو عامين باستثمارات تقدر بنحو 361 مليون جنيه، تشمل صناعة الأجهزة المحمولة «تابلت – موبايل» وأجهزة الـ«GPS» وتعد أبرز المحاور التصنيعية التى تعمل مصر على تطويرها خلال الفترة المقبلة وخاصة أنها موجودة ولكن بشكل محدود، وصناعة لمبات الليد وتحولت إلى صناعة إلكترونية، حيث تمثل المكونات الإلكترونية فى لمبات الليد ما بين 75 و80% من اللمبة، وصناعة شاشات التلفزيون التى تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية بخطة وزارة الاتصالات لتحفيز التصنيع الإلكترونى محلياً، وتهدف الخطة إلى تعميق صناعة الشاشات فى مصر وخلق قاعدة عريضة من الصناعات المغذية لصناعة الشاشات، وصناعة مستلزمات أجهزة توليد الطاقة الشمسية وتدخل ضمن الصناعات الواعدة، وتعتبر فرصة استثمارية لكون الاعتماد على إحلال الطاقة البديلة مشروعاً قومياً أيضاً، وأخيراً صناعة عدادات الكهرباء الذكية، والتى تتيح لشركات الكهرباء قدرة على التحكم فى استهلاك الكهرباء والعمل على جمع البيانات الخاصة بالاستهلاك وتحليلها.

 وأشار «عبدالتواب» إلى أنه يجب توطين الصناعات مع الاهتمام بجودتها، حتى تتمكن الدولة من تقليل الاستيراد من الخارج، ومن ثم الاتجاه للتصدير، مع تطوير الصناعة وزيادة نسبة التصدير للخارج من أهم عوامل نمو الناتج المحلى القومى، كما أعلنت بعض الشركات الصينية واليابانية عن إنشاء مصانع لها فى مصر فى المناطق التكنولوجية الجديدة، وهذا ما يجعل تدريب العمالة المصرية أمراً غير مكلف ويساهم فى تخفيض الإنفاق، فالتدريب سيكون عملياً وعلى أرض ومصانع داخل مصر.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعليم الفنى والتكنولوجى هو كلمة السر فى تطوير المنظومة الصناعية والارتقاء بها، وهو أساس التنمية التكنولوجية فى المجتمعات الحديثة، وإحدى الدعائم الرئيسية لإعداد الكوادر الوطنية، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة لسوق العمل، ومدارس التعليم الفنى هى الأكثر قدرة على توفير العمالة المدربة وللتعامل مباشرة فى مجال الصناعات الإلكترونية مباشرة مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، مضيفاً أن تجربة استخدام التابلت أثبتت نجاحها وفعالياتها فى تطوير منظومة التعليم.

وقال أحمد طه، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز مركز تحديث الصناعة، إن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية يعد أهم دعائم الاقتصاد فى الوقت الحالى والذى ينعكس على خفض عجز الميزان التجارى، مطالباً الدولة بتقديم مزيد من الدعم إلى المصنعين حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم الاستثمارية المؤجلة.

وكشف «طه» أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة أعد تقريراً لتقييم أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، خلال الأشهر الستة الماضية، ليتضمن بيانات مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والنسيجية والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل مع حصر 248 مدخل إنتاج مستورد، وجار دراسة إمكانية صناعتها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

وأضاف رئيس مركز تحديث الصناعة السابق ، أن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى، تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعى، ما يسهم فى التعاون بين المصنعين والموردين على المستويين المحلى والدولى.

وأوضح «طه» أن خبراء المركز عقدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب لبحث إمكانية زيادة استثماراتهم فى السوق المصرى إلى جانب بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيلات مالية لسلاسل التوريدات المحلية، فى إطار السعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين.

يذكر أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة كان قد أطلق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التى تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.