أمل جديد لاستعادة عرش «الذهب الأبيض»

المبادرة تستهدف تحسين «طويل التيلة».. ودمياط وكفر الشيخ أبرز المحافظات

 

خبراء: البرنامج يقضى على أزمة التسويق ويرفع الصادرات

 

د. حماد عبدالله: أقترح زراعة المحصول على جانبى الطرق الصحراوية

 

القطن المصرى.. صاحب تاريخ طويل، كأحد أجود الأصناف العالمية، وخلال العقدين الأخيرين شهدت زراعة القطن تدهوراً كبيراً، حتى انخفضت مساحته إلى 130 ألف فدان فى 2016، مقارنة بـ2 مليون فدان أواخر القرن الماضى.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أولت الحكومة زراعة القطن اهتماماً كبيراً، وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من الاجتماعات مع المسئولين عن هذا الملف وأكد ضرورة استعادة القطن المصرى لعرشه عالمياً، ونتيجة لذلك ارتفعت المساحة المنزرعة بالقطن إلى 336 ألف فدان عام 2018، ولكنها انخفضت مرة أخرى فى 2019 لتصل إلى 237 ألف فدان، وتواصل تراجعها إلى أقل من 150 ألف فدان عام 2020، حسب البيانات الصادرة عن نقابة الفلاحين.

ترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصرى على المستوى العالمى إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتى تجاوزت 50% من إنتاج العالم فى العقود الأخيرة من القرن الماضى، وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه.

وتستورد الهند 50% من صادرات القطن المصرى، تليها الصين وباكستان وتركيا والبرازيل وبنجلاديش، حيث يبلغ الإنتاج العالمى من الأقطان طويلة التيلة 25 مليون طن من بينها نصف مليون طن فقط أقطانا طويلة ممتازة، وهناك أربع دول فقط تنتج الأقطان الطويلة الممتازة فى العالم، هى مصر والولايات المتحدة والهند والصين، حيث أن ما تنتجه الأخيرتان يتم استخدامه محليا، بينما يبقى القطن المصرى والأمريكى فى التجارة العالمية.

وكانت حصة مصر من السوق العالمية للقطن تتراوح فى السبعينيات من القرن الماضى بين 70 إلى 80%، مقابل 20 إلى 30% للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الوضع أصبح العكس الآن.

ويبدأ موسم زراعة القطن من مارس وينتهى فى أغسطس، فيما يبدأ موسم التصدير من فبراير وينتهى فى سبتمبر من كل عام.

ومؤخراً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» عن بدء برنامج «قطن أفضل» فى مصر، بالتعاون مع الشركاء المحليين «معهد بحوث القطن» والشركاء التنفيذيين «النيل الحديثة للأقطان» و«شركة الكان لتجارة وتصدير القطن»، فى كل من محافظات كفر الشيخ ودمياط، بداية من موسم القطن 2020- 2021، حيث أن المزارعين المشاركين فى برنامج «مبادرة قطن أفضل» يمكنهم أن يحصلوا على شهادة زراعة وبيع قطن مصرى معتمد.

برنامج «مبادرة قطن أفضل» يدعم بشكل أساسى سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة.

وبدأ البرنامج فى 2019، بمشروع تجريبى بالتعاون مع مشروع القطن المصرى لليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعى القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وبعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل مصر لدى المبادرة أصبحت مصر فى مايو 2020، من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن أفضل، ما يدعم مسار مصر الجديد نحو رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعى القطن.

ومشروع القطن المصرى ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة القطن المصرى خاصة طويل التيلة وفائق الطول.

وينفذ المشروع «اليونيدو» بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى القطاع الخاص فى مجال القطن والغزل والنسيج، كذلك يستفيد المشروع من مبادرة «قطن من أجل الحياة»، وهى مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات من قبل شركة فيلمار للنسيج.

وعقب بدء البرنامج فى مصر، قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة قطن أفضل، تهدف إلى استدامة اجتماعية وبيئية واقتصادية فى سلسلة إنتاج القطن.

وأضافت أن الاستدامة فى الوقت الحالى أمر لابد منه استجابة لمتطلبات الأسواق العالمية انطلاقا من برنامج مبادرة قطن أفضل، مشيرة إلى أنه اعتمادا على تغيرات السوق وبمشاركة الجهات ذات الصلة، سوف نعمل على تعزيز وتشجيع تصدير القطن المصرى حتى يسترجع الذهب الأبيض مكانته فى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال ريكاردو سافيليانو، مدير مشروع القطن المصرى، فى تصريحات صحفية: إن المشروع يهدف إلى تطبيق نظام مبادرة قطن أفضل فى مصر من أجل تقدم صناعة القطن المصرى بطريقة مستدامة.

وأضاف سافيليانو أنه كما نهتم بالمزارعين والبيئة، تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من خلال هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بقطاع القطن المصرى وتجميع كافة الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد المصرى.

 

خطة متكاملة

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن: إن معهد بحوث القطن يملك خطة تهدف لتطوير صناعات القطن فى مصر.

وأضاف «مسعد» أن الخطة تركز على مزارع القطن كركيزة أساسية فى سلسلة قيمة القطن، وأيضاً تنمية الظروف والبيئة المحيطة، مشيراً إلى أنه فى السنة الماضية عمل المعهد كمركز للمزارعين وساهم فى نشر أفضل ممارسات الإنتاج، والتقليل من استخدام المياه والمبيدات والأسمدة.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد فى تواصل دائم مع فريق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ومبادرة قطن أفضل ويعطى الأولوية للمساعدة والتعاون معهما لبدء تطبيق نظام «قطن أفضل» فى مصر حتى تغطية جميع مناطق إنتاج القطن فى مصر بنظام المبادرة والتوسع فى الخريطة الإقليمية لاحقاً.

وحول أهمية هذه المبادرة لمصر قال «مسعد»: إنها بدأت من الموسم الماضى وهى مبادرة دولية ومقر المنظمة فى جنيف ولندن وعدد الدول المشتركة بها ٢١ منها الصين وأمريكا وتركيا وباكستان وموزمبيق وعدد المزارعين ٢ مليون تنتج 5٫1 مليون طن وتمثل ١٩٪ من حجم الإنتاج العالمى.

وأوضح أن هذه المبادرة ترعاها ماركات عالمية وهى فى توسع مستمر وأهميتها لمصر أنها تفتح مجال موازٍ للطريق العادى للتصدير، لأن تلك الماركات تشترط إنتاج القطن تحت مبادئ تلك المبادرة، كما أن أكبر شركتين فى مصر «النيل الحديثة» و«الكان لتجارة الأقطان» سجلتا فيها رسمياً سعياً لإنتاج قطن فى إطار هذه المبادرة.

 

وداعاً أزمة التسويق

وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين: إننا كنا ننادى بانضمام مصر لمبادرة قطن أفضل منذ فترة طويلة لأن القطن المصرى يمتاز بجودة التيلة الخاصة به.

وأضاف «فرج» أنه منذ أواخر الثمانينات حتى 2019 كان القطن المصرى يحارب محاربة شرسة جداً خارجياً، لأن هناك دولا منافسة طورت محصولها ونافستنا بشدة ونحن لم

نتطور واعتمدنا على تاريخنا فقط فى زراعة هذا المحصول.

وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن مشروع المبادرة بدأ فى 2019 كمشروع تجريبى فى محافظتى دمياط وكفر الشيخ وعندما نجحت التجربة وأنتجنا قطن أفضل تم انضمام مصر رسميا للمبادرة، حيث تم تدريب الفلاحين على طرق زراعة ذات جودة أعلى لإنتاج قطن أفضل وأكثر استدامة، وخصوصاً أن خصائص التربة ستساهم فى المحافظة على جودة القطن المصرى عالمياً ومنافسته للدول التى كانت تحاربنا، لأن التربة المصرية تعطى محصولا له خصائص جيدة تحافظ على السلامة والصحة فى ارتداء الملابس المصنوعة منه.

وأشار «فرج» إلى أنه بسبب هذه الخصائص اهتمت المبادرة العالمية بالقطن المصرى وبانضمام مصر لها مع الاهتمام بالمزارعين أنفسهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستقضى على مشكلة التسويق التى يعانى منها المزارعون كل عام.

وتابع: «القطن أهميته ليست زراعية فقط وإنما صناعية وتجارية أيضاً فهو يستوعب عدد عمالة كبيرا أثناء الزراعة وبعد الجنى تأتى مرحلة الحلج والنسيج وغيرها من المراحل، حيث يشتق منه 5 أو 6 مشتقات منها الأقمشة والزيوت والأعلاف كما أنه يقوى خصوبة التربة ويزيد إنتاج المحصول الذى يليه 40%».

ولفت إلى أن أسس نجاح محصول القطن فى مصر موجودة ولكنها تحتاج إلى تفعيل القوانين والحفاظ على إنتاج القطن السنوى، من خلال عودة الدورة الزراعية من جديد ومعرفة الكميات المطلوبة سنويا حتى لا تحدث مشكلات فى التسويق كما حدث فى الأعوام السابقة.

وأضاف «فرج» أن مبادرة قطن أفضل ستساهم فى الحفاظ على سلالة القطن الموجودة فى كل محافظة ولن يكون هناك خلط فى الأنواع، كما ستعود مصر إلى مكانتها الطبيعية على عرش القطن فى العالم، خصوصاً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كثيراً بالقطن خلال الفترة الأخيرة.

وتابع «موسم زراعة القطن بدأ ولذلك نحن نطالب بتوفير مياه الرى بانتظام فى المناطق المزروعة بالمحصول كما نتمنى من وزارة الصناعة أن توضع آلية التسويق من الآن حتى نشجع الفلاحين على العودة لزراعة القطن».

 

1٫2 مليار دولار سنوياً

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، ورئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين: إن بدء برنامج «قطن أفضل» فى مصر خطوة جيدة، ولكن مصر لديها تاريخ كبير فى زراعة القطن ومنتجاتها من هذا المحصول الأفضل فى العالم.

وأضاف «عبدالله» أن مصر يجب أن تستفيد من خبراتها فى مجال زراعة القطن بشكل أكبر من الموجود حالياً، فنحن نعتمد على تصدير القطن المصرى طويل التيلة المشهور عالمياً خاماً، ولا نستفيد من أى قيمة مضافة منه، مشيراً إلى أنه لابد من التحول إلى تصنيع هذا القطن محلياً بدلاً من تصديره خاما.

وأوضح رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أن مصر تصدر كيلو القطن الخام بسعر أقل من دولار واحد، فى حين أنها تستورده بعد ذلك فى هيئة 4 قمصان كل منها وزنه 250 جراماً، وسعره 120 دولاراً، أى أن كيلو القطن الذى صدرناه بأقل من دولار عاد إلينا بـ480 دولار، وهذه خسارة فادحة للاقتصاد المصرى.

وتابع: «وفى نفس الوقت، نستورد سنوياً قطن قصير التيلة بمليار و250 مليون دولار من دول مثل بنجلاديش، رغم أننا نستطيع زراعة هذا القطن فى مصر بسهولة وننتج منه 20 مليار قنطار سنوياً».

وطالب عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، الحكومة بضرورة استغلال جانبى الطرق الصحراوية الجديدة فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، منها على سبيل المثال طريق العلمين والذى يبلغ طوله حوالى 135 كم مربع، ويمكن زراعة مساحة 2 كيلو على جانبى الطريق يميناً ويساراً، حيث أثبتت الأبحاث صلاحية زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة فى تلك المنطقة، على أن يتم ريها بالمياه المعالجة من مياه الصرف الصحى، لأن القطن القصير ومتوسط التيلة يمكن أن يروى بتلك المياه دون أى ضرر.

وأشار «عبدالله» إلى أنه من الممكن توصيل أنبوب صرف صحى من منطقة وادى النطرون إلى العلمين وكذلك من الساحل الشمالى، ومن خلالهما نستطيع زراعة هذه المساحة بعد إعادة تدوير المياه، وننتج خلال 6 أشهر فقط 20 مليار قنطار قطن، تغنينا عن الاستيراد من الخارج وتوفر لنا ملياراً و250 مليون دولار قيمة الاستيراد، ثم نقوم بتصدير الفائض من الإنتاج.