التحرش ..ظاهرة عالمية

 

مشروع قانون للحفاظ على سرية بيانات ضحايا.. والخبراء: خطوة مهمة فى معركة مواجهة الأزمة

مراكز أبحاث دولية: 35٪ من نساء العالم يعانون من عنف جسدى أو جنسى

مطالبات بإنشاء شرطة متخصصة لحوادث العنف الجنسى

عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر: حرية التعبير بريئة من التيك توك

وباحثة: نحن بحاجة إلى تغيير قيمى فى مجتمعنا لحماية المرأة

 

الخوف من الفضيحة، كان المانع الأكبر الذى يحول دون الإبلاغ عن جرائم التحرش.. الآن لم يعد لهذا المانع وجود، وصار بإمكان كل ضحية للتحرش أن تبلغ عن الجانى، وتطارده قضائياً حتى ينال العقوبة التى يستحقها، دون أن يعلم أحد عنها شيئاً، فكل بياناتها ستحاط بسرية تامة.

والذى أحدث هذا التغير الكبير فى الحرب ضد المتحرشين، هو مشروع قانون وافقت عليه الحكومة، وأعدته وزارة العدل ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة.

وحسب بيانات مراكز الأبحاث العالمية فإن التحرش صار ظاهرة عالمية وليس ظاهرة مصرية فقط.. شركة ديلويت الأمريكية المتخصصة فى الخدمات المهنية، أجرت دراسة عن التحرش فى دوائر العمل وانتهت الدراسة إلى أن 2 من كل 3 متحرشين هم من الرجال، وواحد من كل 4 من المشرفين أو المدراء، وتقريباً 1 من كل 10 من المسئولين الكبار، سقطوا فى بحر التحرش.

وبحسب إحصائية نشرتها منظمة الصحة العالمية فإن حوالى 35% من النساء على الصعيد العالمى يعانون من عنف جسدى أو جنسى، فيما تنتشر جريمة الاغتصاب فى العديد من البلدان المتقدمة مثل أمريكا وكندا والسويد وإنجلترا، ففى الولايات المتحدة 83٪ من الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن نوعًا من التحرش الجنسى فى المدارس العامة. أما فى إنجلترا، فتعانى واحدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عامًا من بعض أشكال العنف الجنسى، وفى إحدى الدول الأفريقية هناك امرأة يتم اغتصابها كل 90 دقيقة.

وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى إلى تعرض أكثر من 55% من النساء الأوروبيات إلى شكل من أشكال التحرش الجنسى، فى حين تعرضت واحدة من كل 20 امرأة إلى الاغتصاب.

ففى الدنمارك وفنلندا تعرض حوالى 47% من النساء فى فنلندا للإيذاء البدنى أو الجنسى، و52% من النساء فى الدنمارك عانين من الاعتداء البدنى أو الجنسى.

وفقًا لتقرير نشرته وزارة العدل فى نيوزيلندا، يتم الإبلاغ كل ساعتين عن حالة عنف جنسي. وتشير الإحصاءات إلى أن 1 من كل 3 فتيات من المرجح أن يتعرضن للإيذاء الجنسى قبل سن 16 عامًا.

أما فى الهند، تتعرض كل 20 دقيقة امرأة للاغتصاب، وحوالى 93 امرأة يوميًا، وفقًا للمكتب الوطنى لتسجيل الجرائم الهندى، وتتراوح أعمار ضحايا الاغتصاب بين 18 و30 عامًا، بينما واحد من كل 10 ضحايا للاغتصاب هم من دون الـ18 عامًا.

وفى إنجلترا تتعرض حوالى 85 ألف امرأة للاغتصاب سنويًا فى إنجلترا، 73 ألفاً من الإناث، و12 ألفاً من الذكور، أى ما يعادل نحو 230 حالة يوميًا، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الإحصاءات الوطنية ووزارة العدل، وذكر التقرير أن امرأة من بين كل 5 نساء قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف الجنسى منذ سن السادسة عشرة.

 

قانون موحد لمناهضة العنف

وأكدت داليا فكرى، رئيس لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، الذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، يمثل خطوة على الطريق الصحيح.. وقالت: بحسب مشروع القانون فستخضع بيانات ضحايا التحرش، للسرية التامة بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق، ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات، التى تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وطالبت بضرورة إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة يتضمن تغيير التعاریف الخاصة بالعنف وإجراءات التقاضى وإشكالياتها، وجرائم خطف النساء واستغلالهن والجرائم الجنسية وحماية الشهود، وإضافة مادة تثبت أنه لا یجوز التصالح فى الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا بموافقة من المجنى عليها بشخصها مع التأكد من عدم تعرض المجنى عليها للإكراه إلى جانب نص قانونى واضح بألا تسقط الدعاوى المدنیة والجنائیة المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالتقادم.

وأوضحت «داليا» وجود مقترح مقدم للبرلمان بالفعل بقانون تم الانتهاء منه قبل عامين، ويتضمن نحو 40 مادة وخصص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، وتحديد مفاهيم جديدة لجرائم الاعتداءات الجنسية، بما يوفر حماية أكبر للنساء والفتيات من جرائم الاعتداء والابتزاز الجنسى، ويتضمن أيضاً تيسير آليات التبليغ، وضمانات سرية، وحماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى وحدات للتأهيل النفسى لضحايا هذه الاعتداءات، وأشارت إلى أنه لابد أن يلتف الجميع حول إصدار هذا القانون فى دور انعقاد المجلس الحالى لتتمكن السلطات القضائية من الاستناد إلى تشريع يعاقب الجناة ويوقف سيل الانتهاكات بحق النساء مثلما نرى الآن على الساحة.

وأضافت أن دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وقومى المرأة والأمومة والطفولة لابد أن يُفعل فى مثل هذا التوقيت للقضاء على ظاهرة التحرش لذلك يتعين علينا العمل على رفع وعى الأسر المصرية بضرورة معالجة قضايا الانتهاكات الجنسية، وأى شكل من أشكال العنف عبر التشجيع على الإبلاغ عن الجناة، وعدم الخوف من الفضيحة والوصم الذى جعل عدداً كبيراً من الفتيات يتراجعن فى شكواهن مما زاد من تلك الحوادث وأدى إلى تكرارها.

كما نوهت بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لدى دائرة الشرطة تتولى تلقى الشكاوى ومهام البحث والتحقیق فى جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، ویجب أن تضم هذه الوحدة عناصر شرطية نسائية مدربات على قضایا العنف ضد المرأة على أن یتم اعتماد التحقیق المسجل بالصوت والصورة، ويتم مع الضحیة فى وجود إخصائیة اجتماعیة.

وأشارت إلى أنه لابد من وجود إرادة سياسية لدى الوزارات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام والعدل والداخلية للاهتمام بهذا الموضوع ومكافحته والتوعية به عبر إدراج برامج تعليمية وتربوية تتناول المساواة بين الجنسين وتغيير الصورة المجتمعية للتحرش الذى تدفع ثمنه الفتاة إلى جانب تغليظ القانون وتنفيذه ومعاقبة الجانى والتعريف بالحقوق فى

السلامة الشخصية والأمان الرقمى إلى جانب دعم الدولة للمؤسسات التى تقدم هذا النوع من التوعية وإمدادهم بالبحوث المتعلقة بالحالات التى تتعرض للعنف.

وقالت كريمة الحفناوى، عضو الحزب الاشتراكى المصرى وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر: إن قرار الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن فى قضايا التحرش هام جداً ومن أفضل القرارات التى صدرت مؤخراً، لأنه سيشجع العديد من الفتيات والسيدات اللاتى يتعرضن للتحرش والعنف الأسرى للتبليغ دون خجل.. وقالت: «نسبة الذين يبلغون عن تعرضهم للتحرش نسبة قليلة، ونسبة الذين يتمسكن بحقهن فى رفع قضايا نسبة أقل، وهذا الأمر سيتغير بعد الحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش».

وأضافت: منذ ازدياد جرائم التحرش من تحرش لفظى إلى هتك عرض واغتصاب وجميع منظمات المرأة تطالب بإصدار قوانين جديدة لردع المتحرشين، وتغليظ العقوبات لهذه الجرائم لتكون رادعة لكن للأسف لم يهتم المشرعون إلا فى الفترة الأخيرة.. وتابعت: رغم إيمانى بحرية التعبير وهى مكفولة بمواد الدستور وحرية الإبداع بكافة أشكاله إلا أننى لا أقبل ارتكاب ما يحرمه القانون بشأن ما يحدث على فيديوهات التيك توك وممارسات الفتيات اللاتى يعرضن مشاهد غير أخلاقية ومن أعمال تحض على أشياء هدفها التربح وكسب أموال، وبالطبع هناك الآن ما يسمى بمباحث الإلكترونيات التى تستطيع تتبع الجرائم وتقديمها للنيابة.

وأشارت إلى أن أعداء حريات المرأة فى المجتمع موجودون ومتغلغلون عبر بث أفكار متطرفة ومتشددة ومتخلفة وبها تمييز ضد المرأة للأسف منذ أكثر من ٤٠ عاماً، لدرجة أن الثقافة المجتمعية هى ثقافة ضد المرأة والإخوان يعتبرون أن المرأة وعاء للإنجاب والمتعة للرجل ويزيد على ذلك السلفيون بأن المرأة عورة وصوتها عورة هذا غير جريمة زواج القاصرات وختان الإناث حيث تعتبر مصر الأولى هى والسودان فى ختان الإناث وفقاً لمنظمات الأمم المتحدة و٢٧٪ من الفتيات يتزوجن وهن قاصرات، أى أن الفكر والنظرة المتخلفة للمرأة موجودة قبل مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت أن هذا القرار سيشجع الفتيات والسيدات وأهاليهن على الإبلاغ عن الجرائم ورفع قضايا لأخذ حقوقهن وردع مرتكبى جرائم التحرش مما يقلل من هذه الجرائم، وهناك آليات لنجاح وتنفيذ القرار ومنها أن تبدأ السرية من قسم الشرطة بوجود وحدة داخل كل قسم ومركز ومديرية أمن ويكون القائمون على استلام البلاغ من الشرطيات النساء ويكون أيضاً موجود دكتور إذا احتاجت الحالة للكشف عليها مع دكتورة أو دكتور نفسى لدعم الحالة وبث الطمأنينة.

 

باحثة فى قضايا التنمية: نحن بحاجة لتغيير قيمى فى مجتمعنا يخص المرأة

قالت نيفين عبيد، باحثة فى قضايا التنمية والنوع الاجتماعى: إن قرار التحفظ على سرية المجنى عليهن فى قضايا التحرش، خطوة على الطريق الصحيح، ونأمل بالتأكيد ألا تكون الأخيرة، ولا أن نكتفى بها فى ضوء اليقظة الحالية لعدد من مؤسسات الدولة، فالعنف الجنسى أمر جلل فى مصر، بحاجة لتدخلات شاملة للحد من مظاهره، وهو ما نأمل أن تستأنفه الحكومة بتدخلاتها.

وحول سلوكيات الأمهات وبناتهن من بث فيديوهات غير أخلاقية على التيك توك، ردت قائلة: «إنها ليست تجاوزًا، فشئنا أم أبينا فالتكنولوجيا ستعمل على خلق مساحات مختلفة من التعبير عن أوضاع أو ظواهر جديدة فى مجتمعاتنا لم تكن تطفو على السطح بالقدر الكافى من قبل، وهو تعبير لا يحتاج إلى تجريم، بقدر ما يحتاج إلى زيادة الدراسات الاجتماعية لفهم الجديد فى حركة مجتمعنا وتأثير التكنولوجيا وأثرها الاقتصادى والاجتماعى».

وتابعت: «نحن بحاجة لتغيير قيمى فى مجتمعنا يخص المرأة تحديداً، فربما علينا أن نغير ما يخص تمكينها من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية وغيرها».

وأكدت «نيفين» أن حماية بيانات المبلغات هى إحدى خطوات الحماية، لأنه من الممكن جداً أن تتعرض المبلغات عن حوادث التحرش للعديد من التحديات والمعوقات منها ضغوط الأهل أو تهديدات مباشرة من الجناة، فى حالة التبليغ عن وقائع العنف وبالتالى حماية البيانات الخاصة بالناجيات تفتح مجالاً آمناً يشجع الناجيات على التبليغ.

وحول سبب تضارب أرقام بشأن حالات التحرش، قالت: نحن لا نقوم بدراسات حديثة عن نسب وأوضاع التحرش، هناك مشكلة فى دراسة العنف ضد النساء باعتباره قضية مسكوتاً عنها، وآخر إحصاءات حول العنف كانت فى 2016، تقرير قياس التكلفة الاقتصادية للعنف.