سياسيون: تحديد أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا يساهم في علاج الكثير من المصابين

وصف سياسيون قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الخاص بتحديد أسعار علاج مصابي فيروس كورنا المستجد بالمستفيات الخاصة والذي تراو ح مابين 1500 إلى 10000 جنيه،بـ "الصائب والإيجابي".

 

وقال السياسيون، إن القرار سيسهم في تخفيف العبء عن المستفيات الحكومية بعد أرتفاع نسبة الأشغال فيها نتيجة زيادة إعداد المصابين بالوباء، كما أن القرار سوف يساعد في علاج الكثير من المرضي بفيروس كورورنا المستجد.

 

وجاء قرار وزارة الصحة والسكان عقب مطالبة مجلس الوزراء بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مبالغاً في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

 

من جهته وصف النائب البرلماني فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، قرار وزيرة الصحة هالة زايد المتعلق بتحديد أسعار علاج مصابي فيروس كورونا المستجد بـ "الصائب والإيجابي".نظراً للحالة الطارئه التي تمر بها البلاد.

 

وقال "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الوفد" إن القرار سوف يعزز من فرص علاج الكثير من المواطنين بعد أرتفاع نسبة الأشغال بالمستشفيات العامة نتيجة تفشي الوباء.

وطالب سكرتير عام حزب الوفد : المواطنين بأتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبعد عن التجمعات والألتزام بالأجراءات الأجترازية التي أعلنتها وزارة الصحة حتى تنتهي هذه الأزمة.

 

وعلق الدكتور طارق فهمي،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على القرار ،قائلاً : " قرار إيجابي ضمن بروتكول أخلاقي بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ويجب الألتزم به من جانب المستشفيات الخاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية أرتفاع كبير وتباين في الأسعار بالنسبة لعلاج مصابي كورونا لذلك فأن القرار جيد لتحديد الأسعار وضبط المشهد"

 

ووصف "فهمي" الأسعار التي حددتها وزير الصحة أمس بالمناسبة والجيدة لكنها تحتاج إلى لجان مراقبة وتفتيش دائم من قبل وزارة الصحة حتى لا تتلاعب المستشفيات الخاصة بالأسعار مرة أخرى،مضيفاً أن قرار وزيرة الصحة تزامنا مع أعلان 113 مستشفى جامعي دخول الخدمة وأستقبال مرضى كورونا ، معتبراً أن هذا القرار سوف يساهم في تخفيض الأسعار بالمستشفيات الخاصة.

 

وطالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزارة الصحة بتشكيل لجان لمتابعة أسعار العزل الصحي بالمستشفيات الخاصة عقب قرار وزيرة الصحة على أن يتم أحالة المخالفين للمسائلة القانونية الفورية وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً قرار الدكتور هالة زايد الخاص بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مرضى ومصابي فيروس كورونا، كنت أتمنى عدم التمييز بين المستشفيات العامة والخاصة

في ظل هذا الظرف الطارئ وما يجب على الجميع هو أحترام أدمية الإنسان.

 

وتابعت "الجبالي" في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، ماهو التقييم الذي أستندت عليه وزارة الصحة في وضع هذه الأسعار،مضيفاً لايجب أن يكون هناك تمييز بين المستشفيات العامة والخاصة

في ظل الحالة الطارئه التي تشهدها مصر وكان لابد من خضوع كافة المستشفيات سواء عامة وخاصة تحت أشراف وزارة الصحة وهي من تحدد كيفية الأستقبال حسب المعيار الجغرافي،رافضة مبدأ من "يمتلك المال يعالج ومن لايمتلك المال لايعالج" على حسب تعبيرها.

 

وأضافت "الجبالي" هناك تمييز غير مقبول وعدم أحترام لأدمية المواطن،مضيفة يجب خضوع جميع المستشفيات تحت وزارة الصحة وهي من تقرر كيفية العلاج وأستقبال المرضى ولايجق للمستفيات الخاصة أن تضع تسعيرة أمام علاج الإنسان في ظل هذه الظروف،مستشهده بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا بات المؤمن جائعاً فلا مال لأحد".

 

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وافقت على مقترح الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بتحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها، بعد ورود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات.

 

وجاءت تكلفة العلاج كالتالي: تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه.

وكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

 

وقالت وزارة الصحة إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.