بلدوزر الحكومة يدهس المبانى المخالفة

إزالة فورية للعقارات المخالفة.. وتطبيق قانون الطوارئ على المخالفين

المحافظات تنتفض لإزالة المخالفات.. والجيزة فى المقدمة

المصادرة والسجن والغرامة عقوبة البناء على الأرض الزراعية

أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: العقوبة الرادعة ضرورة للمحافظة على الرقعة الزراعية

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع المحافظين بتحويل أصحاب البناء المخالف الذين يستغلون الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب مواجهة فيروس كورونا إلى النيابة العسكرية وذلك للحفاظ على هيبة الدولة ومنع استغلال الظروف وبدوره كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أجهزة الدولة، بضرورة التعامل بشكل حاسم مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى. وشدد رئيس الوزراء، على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيجرى تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية، مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

وكانت أولى الوزارات التى تحركت واستجابت للتوجيهات هى وزارة التنمية حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية محلية، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التى تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم، والتى أسفرت عن ٥٠٠ حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادة حوالى مليون متر مربع، و٢٥٠٠ حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالى ٤٠ ألف متر مربع، ٢١٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء على الاراضى الزراعية بمساحات حوالى ١٢٠٠ فدان خلال أسبوع واحد فقط.

وثمن اللواء محمود شعراوى الجهود التى يقوم بها المحافظون ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التى تحافظ على هيبة الدولة وترسى مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتى يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصًا على إعلاء مصالح الوطن والبعد عن اَى مصالح شخصية.

وتأتى محافظة الجيزة على رأس المحافظات التى واصلت جهودها لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

وشملت حملات محافظة الجيزة جميع الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

وتشهد محافظة الجيزة حملات مستمرة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص والمخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لمحافظة القاهرة حيث شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات  والإزالات الفورية لأى مخالفة.

وفى محافظات الصعيد أعلنت محافظة المنيا وفى بيانها الصادر مؤخراً، أن المحافظة تتصدى بكل حسم لجميع مخالفات البناء وتشن حملات يومية للمتابعة، كما سيتم تطبيق تحويل المخالفين للنيابة العسكرية فى الفترة القادمة بكل حسم، وأضافت فى بيانها أن يتم شن الحملات بـ٩ مراكز فى محافظة المنيا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٣٩ حالة ازالة.

وتحرير ١٥ محضرًا وتم تحويلها جميعا للنيابة العسكرية منها: البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية مع استرجاع قطعة ارض ملك الدولة على مساحة ١٠٠٠ فدان بمركز ملوى بالقرب من منطقة تونة الجبل.

وبالنسبة لعروس البحر المتوسط أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تشن حملات مستمرة على جميع مخالفات البناء وخاصة أن محافظة الإسكندرية بها العديد من مخالفات البناء، مضيفاً أن هناك وحدة التدخل السريع بالمحافظة لشن حملات طوال اليوم وحتى توقيت الحظر أن مع بداية توقيت الحظر يتم إزالة كافة المبانى المخالفة التى تتم مشيرا إلى أن الكثير حاول استغلال انشغال الدولة مواجهة فيروس كورونا ولكن أجهزة المحافظة تكون لهم كبالمرصاد.

ومن الجانب التشريعى قال محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدى للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، مقترحًا مصادرة كل المخالفات التى تتم فى الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.

وأشار «إسماعيل»، إلى أن هناك تنسيقا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمحاولات البعض استغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات، مؤكدا أن الدولة تتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدى على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات، مقترحا مصادرة كافة المخالفات التى تتم فى الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.

وأوضح «إسماعيل» أن بعض المواطنين استغلوا انشغال الحكومة فى المواجهة الأزمة الراهنة وضعف حملات الإزالة والرقابة المستمرة داخل الأحياء، وقاموا بالبناء بدون الحصول على ترخيص، الأمر الذى يتطلب

مواجهة صارمة، واتخاذ اللازم حيال هؤلاء المخالفين بضرورة مصادرة تلك المبانى وتوقيع عقوبة غرامة مالية على أصحابها، خاصة الحكومة وصلت لمرحلة مهمة وجادة فى ملف مخالفات البناء، واستطاعت إزالة كم كبير من تلك المخالفات، الأمر الذى يستلزم الحفاظ على تلك المرحلة وعدم الرجوع للخلف جراء انشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار تطبيق قانون الطوارئ على مرتكبى مخالفات البناء قرار فى غاية الأهمية وهو إجراء رادع، و»تحويل هذه المخالفات للنيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة العليا، هو الردع لأنه مساس بالأمن القومى المصرى، والعقوبات تشتمل على المصادرة والغرامات المالية بجانب السجن.

ومن الناحية القانونية قال رأفت فودة أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أنه يحق لرئيس الوزراء بعد إعلان قانون الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ومنها قانون عقوبة البناء المخالف وتنص المادة 102 لعام 2008 المتعلقة ببناء المبانى المخالفة على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

وأضاف أستاذ القانون العام، أن المادة 104 لعام 2008 تختص بأعمال غش المبانى والتى تؤدى إلى تحميل عدد أدوار لا يتحمله الأساس الأصلى المناسب للعقار، وهو ما يسبب كارثة بشرية على المقيمين داخله وتنص المادة على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء، وهى المادة الخاصة بالغش فى المبانى واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو آيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة».

وأكد حمدى عرفة خبير التنمية المحلية، أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى بناء أدوار مخالفة فى كثير من العقارات على مستوى الجمهورية مستغلين أزمة انتشار فيروس كورونا، ويقوم هؤلاء بالتعاون مع ضعاف النفوس من المقاولين للمبانى لبناء أدوار مخالفة واستغلال تلك الفترة وهو ما تصدت له الحكومة مؤخراً بحزم بل وتشديد العقوبة على المخالفين وتحويلها للنيابة العسكرية أو لمحاكم أمن الدولة العليا لردع المخالفين.

وأضاف «عرفة»، أنه تم مؤخراً الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء وهو خطوة جيدة قبل انتشار أزمة كورونا حيث إن الرسوم التى يتم تحصيلها من العقارات المخالفة قد تصل إلى 250 مليار جنيه، مطالباً بوجود سياسات واضحة من المسؤولين فى إدارة المحليات وفى الدولة بشكل عام تجاه ملف بناء العشوائيات أو البناء على أراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن تلك العشوائيات تؤدى إلى تدهور كبير فى التخطيط العمرانى.

وتابع خبير التنمية المحلية حديثه، أنه لابد من إصدار تشريعات وقوانين جديدة تواجه الاعتداء على الأراضى الزراعية ويكون هناك قانون ينظم التشريعات الخاصة بالحيز العمرانى للقرى والمدن التى يمثل عدم تخطيطها السبب الأساسى، مشيراً إلى أن رسم خرائط التخطيط لم تضع فى حسبانها قرى الظهير الصحراوى لمثل هذه القرى الأمر الذى دفع الناس للبناء بشكل عشوائى وفقدان مصر نحو مليون فدان تقريبًا من أجود الأراضى الزراعية بها، مما ساعد على تنامى البنايات العشوائية وتصاعد أزمات عديدة فى مشاكل البناء بدون ترخيص أو البناء بدون وجه حق، وطالب حلمى أن تكون هناك وقفة من الدولة لكل شخص يقوم بالبناء دون التراخيص أو الاشتراطات المطلوبة.