فوائد "حظر التجول" فى تطوير "البنية التحتية".. المشكلات والحلول

لكل شيء فوائد حتى "حظر التجول". ،خاصة أن القرار الوزاري لم يقتصر على "حظر حركة المواطنين" في الطرقات العامة فقط ،بل شمل حظر حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة ما بين السابعة مساءً وحتي السادسة صباحاً يومياً طوال المدة المحدةة بأسبوعين والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19) بين المواطنين، مما يعزز من فرص العمل ليلاً في تطوير وصيانة البنية التحتية.

وتتمثل فوائد حظر التجول في خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، مما يمنح الشركات الخاضعة لإدارة وزارات النقل والمواصلات والتنمية المحلية بأجهزتها التنفيذية "الأحياء" والإسكان والمرافق والإتصالات الفرصة الكافية للقيام بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية بكافة المحافظات مثل صيانة الطرق والكباري وأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسية وبلوعات الصرف الصحي و التصدعات في بعض المباني والمنشأت العامة.

"الوفد" استطلعت اراء مختصصون ومسئولون في هذا الشأن، حيث رأي البعض أن فرصة إستغلال ساعات الحظر الليلي في القيام بأعمال تطوير للبنية التحتية يحتاج إلى تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية وكذلك رفع رواتب العاملين وضمان سلامتهم من خلال إجراءات وقاية طبية، بينما ترى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن الأمر يحتاج إلى دراسة،فيما تؤكد التنمية المحلية على أن اللوء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أعطى تعليمات للأحياء والمحافظات بالتنسيق مع مدريات الأمن لمتابعة تطوير وصيانة البنية التحتية خلال ساعات الحظر ،وفق تصريحات     الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، والذى أكد  أن الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات سمحت للعاملين في قطاعات الأسفلت والطرق والكباري لمباشرة مهامها عملها خلال فترة حظر التجول، مضيفاً أن تلك الإجراءات وجه بها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع المحافظين ومديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع قاسم أن توجيهات وزير التنمية المحلية شملت التنسيق مع المحافظين ومدريات الأمن للسماح لشركات وهيئات النظافة ووحدات التدخل السريع وكذلك القطاعات الخاصة برصف الطرق وصيانة الكباري للعمل خلال فترة الحظر،لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل سواء فى الأحياء أو في القرى والمحافظات للأستفادة من فترة حظر التجوال لصيانة البنية التحتية.   

من جهته قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وبشكل متصل للنظر في لحل كافة المشكلات التي من شأنها أعاقة حركة المواصلات خاصة فترة قبل بدأ تطبيق الحظر يومياً وهي الفترة التي غالباً ما تشهد تكدس، مضيفاً أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وجه بضرورة التواصل الدائم بين كافة لجان المجلس والمواطنين والوزرات الحكومية للتنسيق فى مواجهة مشكلات الشارع المتعلقة بوسائل النقل والمواصلات وحركة المواطنين.

وتابع أن اللجنة سوف تدرس كيفية الإستفادة من حظر التجول في متابعة أعمال التطوير والصيانة لبعض المرافق والطرق والكباري بالتنسيق مع وزارة النقل، مضيفاً

أن اللجنة البرلمانية لديها خطة سوف تعلن عنها للإستفادة من ساعات الحظر في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن قطاع الانشاءات يضم عدد كبير من العمالة تحتاج إلى أجراءات للوقاية واحتياطات اثناء مباشر العمل خاصة أعمال صيانة الطرق والكباري لمراعاة ظروف الحظر وكذلك مراعاة التطهير والتعقيم وحماية العمال من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وقال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الأدارة المحلية، إن المشكلة الرئيسية في تطوير وصيانة البنية التحتية وقت الحظر تتمثل في أن هناك قطاعات في الدولة خفضت نسبة تواجد الموظفين والعمال إلى نحو 50% وبعض الجهات بلغت نسبة تخفيض العمالة إلى 80% لمنع الزحام وهذا الأمر يجعل من الصعوبة العمل وقت الحظر في تطوير وصيانة مرافق الخاصة بالبنية التحتية، كما أن القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية لايتضمن على عمل الموظفين في الفترات المسائية لذلك فأن الأمر يحتاج إلى تعديل فى اللائحة التنفيذية للقانون بقرار حكومي، فضلاً عن أن معظم القطاع الخاص الذي يمثل كثير من الشركات مثل شركات "الإنشاءات والتعمير والكابلات والمقاولات" ممنوعين من العمل وقت الحظر.

ويرى حمدي أن الحل في رفع الحظر عن الشركات القطاعين العامة والخاص من العاملين في مجالات تطوير البنية التحتية للإستفادة من ساعات الحظر في صيانة المرافق والكباري والطرقات العامة لضمان العمل ليلاً إلى جانب رفع الرواتب والحوافز وايضاً وضع إجراءات للوقاية الطبية لحماية العاملين من الإصابة بالفيروس.

وتابع أستاذ الإدارة المحلية أن العاملين في قطاعات البنية التحتية حوالى 5 مليون 400 ألف موظف منتشرون في 27 محافظة وبالنسبة للوزارات المعنية بتطوير البنية التحتية هناك 5 وزارات هم" التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات والأحياء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الكهرباء والإسكان وزارة النقل والمواصلات،ولضمان عمل تلك الوزارات ساعات الحظر يحتاج إلى إجراء تنظيمي.