.. والمخالفون.. خطر على الجميع
قرار حظر التجول الذى اتخذته الحكومة لحماية المواطنين.. يصر البعض على الالتفاف حوله إذ يعتبر قصر الالتزام باحتياطات السلامة على عدد ساعات الحظر تفريغًا للهدف من محتواه وذلك بممارسة كافة اشكال التجمعات «الخطرة» على الصحة.
فهناك من خرج إلى الشواطئ والمنتجعات كأنها فترة استجمام وليست وقاية من فيروس قاتل. وكأن الأمر عطلة للترفيه.
البعض الآخر يحاول الالتفاف حول إجراءات الحماية الخاص بغلق المقاهى ومحلات الألعاب الالكترونية بإغلاقها على من فيها، خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائية.
أما السلوك الأخطر فهو التكالب على شراء السلع فى المحال والأسواق ما يخلق نوعًا من الزحام المرفوض فى مثل هذه الظروف حتى إن كان ذلك فى غير فترة حظر التجول.
اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لتقليل انتشاره بين المواطنين، على رأسها فرض حظر التجوال فضلًا عن الغرامة والحبس، ولكنّ عدداً من المصريين كان لهم رأى ثان معتبرين مخالفة تعليمات الحكومة فهلوة وشطارة منهم، رغم أن ذلك يعرضهم ويعرض ذويهم للتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ومنهم من راح يختبئ فى قهوة ويغلقون بابها عليهم، ومنهم من راح محلات البلاستيشن ويغلقون الباب عليهم ومنهم من يقوم بالتنزه والتسوق ليلا وسط عدد من الزحام، مخالفين كل التعليمات الارشادية التى اتخذتها الحكومة من أجل سلامتهم وصحة المصريين، أما المثير للدهشة فهو الهروب للشواطئ والمنتجعات ما يعرض الجميع للخطر.
بداية يأتى قرار تعليق الدراسة التى اتخذته مصر نوعاً من توسيع إجراءات للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى أصاب العالم بأسره بالذعر.
وكذلك إغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلى نهاية شهر مارس الجاري. ثم تبع ذلك قرار حظر التجول وتطبيق القانون على المخالفين.
كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة «كورونا» والتى جاءت كالتالى: توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة «العملاء المتعثرين» المتضررين من القطاع السياحى، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك، وضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتباراً من العام المالى القادم.
رغم كل ذلك يصر البعض على تعريض أنفسهم والغير للخطر رغم التضحيات
وفيما يخص محال السوبر ماركت أكدت منصور أن هناك بدائل أخرى أهمها، نزول منافذ العربيات على ناصية الشوارع الكبرى، أو فى الميادين، لافتة أن البائع عندما يكون واحداً بخلاف العدد الكبير من البائعين، مؤكدة أن إجراءات حظر التجوال اتخذت لحماية المواطنين من انتشار الفيروس، مضيفة أن فكرة القهاوى المغلقة من الداخل، فكرة خبيثة تضر الجميع ويجب أن تواجه بقوة لأنها شديدة الخطورة، وتفعيل الإجراءات الحاسمة سوف يشعر المواطن بالخطورة، وسيظل بالبيت.
وطالبت الدكتورة هالة بتفعيل العمل من المنازل على نطاق واسع، والتسويق يعمل بالإيميل، موضحة أننا كنا فى حاجة إلى الإجراءات الصارمة فى الوقت الراهن، وعن عدم جدية المواطنين فى التعامل مع خطورة انتشار الفيروس يضر الجميع، وأكدت أن هناك مواطنين مثقفين ولديهم وعى، ولكن هناك عدداً آخر ليس لديهم وعى وثقافة كافية بخطورة الفيروس، نتيجة انتشار بعض المواطنين فى الشوارع، وطالبت وسائل الاعلام بضرورة نشر الوعى لدى المواطنين، مؤكدة أن هناك معلومات بسيطة يجب ننشرها للمواطنين، فليس كل المواطنين لديهم انترنت وتستطيع أن تأخذ المعلومات السليمة والمبسطة من خلال الراديو والتلفزيون.
وقالت النائبة غادة عجمى، هناك عدم وعى ليس من غير المتعلمين ولكن هناك فئة متعلمة ولديها وعى وتخالف التعليمات، رغم عدم تقصير الاعلام والجهات الحكومية فى نشر الوعى، كما أن بعض القطاع الخاص يعمل بكامل طاقته، فبالتالى نجد البعض فى الشوارع بشكل عادى.
وأكدت أنها مع تطبيق حظر التجوال ليل نهار لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً، لحماية المواطنين.