د. على المصيلحى : 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا من المخابز الخاضعة لرقابة وزارة التموين
- الاحتياطى من السلع الاستراتيجية آمن ويكفى حاجة البلاد لفترات طويلة
- 3.4 مليون طن السعة التخزينية لصوامع القمح
- 15 إبريل المقبل بدء موسم توريد القمح المحلى.. والمستهدف 4 ملايين طن
- منظومة البطاقات التموينية تخدم 72 مليون فرد.. ولن يضار أى مواطن يستحق الدعم
- قضينا على الأخطاء بالبطاقات التموينية.. وتنقية جميع البيانات وتصحيحها
- 89 مليار جنيه إجمالى الدعم المقدم للسلع التموينية والخبز خلال العام المالى الحالي
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائى للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.
وقال «المصيلحي»، فى حوار مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمارس دورها لضمان الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية التى تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك)، مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار السوق فى حالة وجود خلل فى التجارة العالمية لامتلاك الاحتياطى الخاص بالدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف امتلاك احتياطى استراتيجى لا يقل عن 3 أشهر من المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، لافتا إلى أن تلك الفترة تم تحديدها لضمان عدم وقوع خلل فى إجراءات استيراد أو توفير السلع الأساسية.
وأضاف «المصيلحي» أن إجراءات المناقصات تستلزم نحو 3 أسابيع، يعقبها نحو 6 أسابيع لوصول الشحنات ثم 10 أيام لتفريغ المنتجات من المراكب فى الصوامع لسلعة كالقمح ثم التحرك للتوزيع.
وأشار إلى أن مستلزمات الاحتياطى الاستراتيجى تتضمن توفير السلع وإتاحتها كأولوية رئيسية، يليها القدرة على الوصول إلى الجماهير والمنافذ، وامتلاك شبكة توزيع منتظمة وقادرة على الوصول إلى المستفيدين، وأخيرًا قدرة المواطن على شراء السلعة.
وأكد «المصيلحي» أن مصر تمتلك حاليا مخزونا استراتيجيا من القمح يكفى لنحو 4.7 شهر، واحتياطى للسكر يكفى لنحو 5.3 شهر، والذى بدأ موسمه يناير الماضى من قصب السكر وخلال فبراير الجارى بدأ الموسم الجديد لحاصلاته من البنجر.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفى لنحو 3.3 شهر، وهو ما يرتبط بالسعات التخزينية.
وحول سلعة الأرز، أكد الدكتور على المصيلحى، أن هناك تعاقدات محلية، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج، موضحا أن عملية استيراد الأرز تجرى بعد الحصول على عينات ترسل إلى معهد التغذية لقياس معايير سرعة الطهى والطعم وفق استهلاك المجتمع المصرى.
ونوه «المصيلحي» بأن العام الماضى شهد تعاونًا بين وزارتى التموين والزراعة لتحديد مساحة مليون فدان لزراعة الأرز، بينما الاستهلاك المحلى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بزراعة 1.3 مليون فدان، مشيرا إلى أن تعاقدات الحصول على الأرز مستمرة حتى أكتوبر القادم، حيث لا يتم تخزينه.
واستعرض «المصيلحي» حجم الاستهلاك الشهرى للسلع الأساسية فى المجتمع المصرى من خلال المنتجات التموينية، والتى تبلغ 800 ألف طن للقمح المستخدم فى صناعة الخبز، و60 ألف طن من الزيت، و120 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 40 ألف طن من الأرز و20 ألف طن من المكرونة..jpg)
ولفت «المصيلحي» إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضى والتى بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.
وقال «المصيلحي»، إن معادلة عمل الوزارة تعتمد على توفير السلعة قبل الطلب، لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط السوق، منوها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك.
وحول أزمات نقص الإنتاج العالمى، أشارا«لمصيلحي» إلى أن العام الماضى شهد نقصًا فى الإنتاج العالمى من الفول فى انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصرى.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للفول، ولكن بسبب أمراض زراعية تراجعت الحاصلات الزراعية من الفول، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت فى إنتاج بذور مقاومة لتلك الأمراض، ولكن الإنتاج المحلى الحالى لا يزيد على 20% من الاستهلاك المحلى.
وتابع«المصيلحي»:«هيئة السلع التموينية أسهمت كذلك فى تراجع سعر المعروض من الفول فى السوق المحلى وقت الأزمة، ما أدى إلى عدم شعور المستهلك بها وذلك عقب اتخاذ قرار سريع بالاستيراد المباشر من أستراليا».
وحول التعاون مع القطاع الخاص فى توفير عجز الإنتاج من سلعة السكر، أوضح «المصيلحي» أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالى نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعنى وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من المعلومات التى توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا يمكن العودة إلى نظم «التسعيرة الجبرية»، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.
وأشار إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز فى سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض فى السوق عبر إيجاد البديل.
وحول منظومة بطاقات التموين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنها إحدى أهم المنظومات فى الدولة، حيث يشارك فيها 33 ألف بقال تموينى، و32 ألف مخبز، بالإضافة إلى 1300 منفذ توزيع بالمجمعات، ونحو 2700 لمشروع «جمعيتي» للتوزيع فى كل أنحاء الجمهورية، وجميعهم مزودون بمنظومة التموين الكاملة.
وعن إجراءات تنظيم قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، ثمن الدكتور على المصيلحى، دور وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربى، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات، مشيرًا إلى أنه فى السابق كان معامل الخطأ يبلغ نحو 10 ملايين شخص.
وأوضح أنه تم الاستعانة فى البداية بإجراء ملء البيانات عبر الأفراد، ومن خلال الهيئة القومية للبريد، وإدخالها فى قواعد البيانات، والتى انتهت فى يوليو 2017، أعقب ذلك تحديد الأخطاء عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لإتاحتها للمواطنين بهدف تصويب البيانات بأنفسهم بمهلة سماح حتى نوفمبر 2018، وفى النهاية تم اعتماد قواعد البيانات وحذف ما يتضمن أخطاء.
ولفت« المصيلحي» إلى أن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى، خلال موسم التوريد الذى سيبدأ فى منتصف إبريل المقبل، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتحديد المساحات المنزرعة بالقمح بنحو 3.3 مليون طن سيتم تدقيقها فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.5 مليون طن تابعة للشركة القابضة للصوامع و975 ألفا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى تعد نقلة موضوعية للتعامل مع القمح وتخزينه، مؤكدا أن هناك تطورا يمثل نقلة نوعية فى التعامل مع القمح وتخزينه حيث كانت نسبة الفاقد فى المخزون المكشوف من القمح قبل إنشاء مشروع الصوامع تتراوح ما بين 10-15 %، مشددا على أن هذه النقلة فى هذا المشروع أسهمت فى حفظ الاحتياطى الاستراتيجى من القمح فى صوامع وليس فى «شون» مكشوفة.
وحول استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قال «المصيلحي»:« لدينا أربع شركات لانتاج الزيوت (الاسكندرية للزيوت والصابون-شركة الزيوت المستخلصة- طنطا للزيوت والصابون- النيل للزيوت والمنظفات) ويجرى دراسة كفاءة كل شركة، وكيفية تعظيم العائد منها، مع إعادة صياغة ودراسة الهياكل التنظيمية، لافتا إلى أنه تم تشكيل «كونسيرتيم» لعمل دراسة لتقييم الأصول غير المستغلة والقدرات البشرية والتحليل المالى، وإجراء دراسات للسوق، والتعرف على الوضع الحالى، ووضع المنافسين»،،منوها بأنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال شهرين، وعلى أساسها سيتم وضع سيناريوهات مختلفة للتنفيذ.
وأضاف «المصيلحي» أنه سيتم الاستعانة باستشارى عالمى لتقييم وإعادة هيكلة شركة السكر للصناعات التكاملية، باعتبارها صرحا متكاملا لابد من استغلاله على الوجه الأمثل.
وفيما يتعلق بعمل لجنة المساعدات الأجنبية، أوضح «المصيلحي» أنه تم انشاء اللجنة بقرار عام 1954، ونعمل حاليا على إدارة الأصول التابعة لها من خلال عمل مزايدات لإيجار المخازن التابعة للجنة بالإضافة إلى مشروع المنافذ المتنقلة (1000 سيارة) والمقام على أربع مراحل تم اطلاق المرحلة الأولى بـ250 سيارة تتضمن 150 سيارة ثلاجة كاملة و100 سيارة نصف ثلاجة فى إطار مبادرات دعم وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل بالإضافة إلى ادارة 20 منفذا ثابتا.
وفيما يتعلق بدور مصلحة الدمغة والموازين، أوضح «المصيلحي» أن المصلحة سوف تنتهى من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بالأسواق الأمر الذى يضمن سلامة جميع المشغولات التى سيتم دمغها بالمصلحة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة).
وفيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية دور الجهاز فى حماية حقوق المستهلكين وتحقيق مفهوم حرية السوق، مشيرا إلى أن الجهاز بعد إقرار قانونه الجديد أصبح له صلاحيات أكبر فى الحفاظ على حق المستهلك من خلال مراجعة الفواتير والتأكد من جودة المنتجات ومن عدم حدوث أى اخطاء، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقار للجهاز فى محافظات الشرقية والأقصر وأسوان والمستهدف أن يكون للجهاز فرع بكل المحافظات بنهاية العام الحالى.
وحول ما تردد مؤخرا عن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإلغاء الدعم العينى وتقديم الدعم النقدى، قال «المصيلحي» إن مهمة الوزارة هى رفع كفاءة الدعم، وزيادة الفاعلية، معتبرا أن الدعم العينى أقل كفاءة، وأقل فاعلية، مشيرا إلى أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدى المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية(21 سلعة).
وأضاف «المصيلحي» أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة نظام صرف الخبز، مشددًا على أن منظومة الخبز أساسية، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميا من خلال المخابز التى تخضع لرقابة الوزارة.
ولفت المصيلحى، إلى أنه فى السابق كان يضاف عنصر الحديد على الدقيق، وتم أخذ موافقة بذلك من مجلس النواب حينها، وذلك بمنحة خارجية بقيمة 8 ملايين دولار وتوقف ذلك بانتهاء مبلغ المنحة، مشيرًا إلى وجود دراسة حاليًا تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية إلى القمح فى صناعة الخبز لما له من فائدة على صحة المواطن، وذلك دون زيادة فى سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام.
ولفت إلى أنه فى 7 نوفمبر 2018، تم إغلاق باب التظلم على الحذف من بطاقات التموين، وبدأت الوزارة فى حذف كافة الأخطاء الموجودة فى قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، مؤكدا أن هذا التاريخ مهم جدا بالنسبة لدقة البيانات فى هذه المنظومة.
وقال «المصيلحي» أنه تم فتح باب التظلمات مرة أخرى لظهور بعض الأخطاء فى الحذف، وبدأت الوزارة فى النظر فى هذه التظلمات منذ بداية 2019.
وأكد أن الوزارة لم تستبعد أحدا من منظومة التموين وإنما تم حذف كل الأخطاء والتى بلغت نحو 4 ملايين حالة وتنقية البطاقات من هذه الأخطاء.
وأوضح أن الوزارة عملت فى هذا الملف على فترتين: فترة تنقية وفترة استهداف، لافتا إلى أن فترة التنقية تعنى أن كل مستفيد من منظومة الدعم هو شخص حقيقى موجود ويستحق الدعم، مؤكدا أن هذه الخطوة هى «أهم قيمة مضافة لاستخدام الحاسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء
وأوضح أن «مرحلة الاستهداف» تعنى النظر لخصائص الأفراد الموجودين بقاعدة البيانات وقتها؛ لفرزهم ومعرفة إذا ما كانوا جميعا يستحقون الدعم بكافة أشكاله أم لا؟.
ونوه «المصيلحي» بدور اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية التى تشكلت من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والاتصالات ويرأسها رئيس الوزراء بمشاركة بعض الجهات الأخرى المعنية؛ لوضع المحددات أو الحد الأقصى من الخصائص، التى يستحق عندها الفرد دعما من الدولة، وفى حالة تخطيه هذا الحد يصبح غير مستحق له، مذكرا ببعض هذه الخصائص ومنها امتلاك الفرد لسيارة فارهة واستهلاك كهرباء لأكثر من ألف كيلووات ومصروفات مدارس أجنبية وغيرها بدفع أكثر من 60 ألف جنيه سنويا، وفاتورة هاتف بأكثر من 800 جنيه للفرد فى العائلة شهريا، والسكن فى فيلا أو كومباوند.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت ثلاث شرائح للمستفيدين بالدعم هي: الشريحة الأكثر احتياجا، والشريحة المتوسطة، والشريحة العليا، لافتا إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت نحو 750 ألف شخص من قاعدة البيانات المحدثة، أما المرحلة الثانية استهدفت الشريحة المتوسطة والتى بلغت – وفقا للبيانات- نحو 40 مليون مواطن.
وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع هذه الشريحة من خلال استهداف طبقتها العليا من خلال تغيير المحددات السابقة إلى استهلاك أكثر من 800 كيلو وات شهريا من الكهرباء، وتحمل مصروفات مدارس بأكثر من 30 ألف جنيه سنويا، وامتلاك سيارات موديل عام 2015، أو سيارتين موديل 2011، وغير ذلك، مضيفا «أنه بعد تغيير المحددات، بلغت الطبقة العليا للشريحة المتوسطة نحو 2.3 مليون شخص».
وأوضح أنه تم التواصل مع هؤلاء المواطنين للاستعلام حول دقة هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن هناك عددا من الذين تم التواصل معهم لم يرد فى المهلة المحددة – شهر واحد ثم تم مدها لشهر آخر – وهم من تم حذفهم من قاعدة المستحقين للدعم، مشيرا إلى أن بعضهم تواصلوا مع الوزارة عقب حذفهم لتصويب بعض البيانات.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة المتوسطة للمستحقين للدعم، حيث تبين أن هناك بعض الأخطاء فى التقييمات تحتاج إلى إعادة نظر، ضاربا مثالا على ذلك بوجود عداد واحد للكهرباء لعقار كامل تسكن فيه عائلة واحدة، وغير ذلك، أو استخدام العدادات مسبقة الدفع والتى لا تظهر كمية الاستهلاك خلال الشهر الواحد.
وقال «المصيلحي»: إن الوزارة فتحت باب التظلمات بعد النظر فى مثل هذه الشكاوى فى منتصف عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه.
وأوضح أن عدد الذين تظلموا من عملية الحذف من بطاقات التموين بلغ 740 ألفا وتم إعادة ما يقرب من 340 ألفا منهم.
وأكد أن الوزارة تعمل على تدقيق النموذج المستخدم فى الاستهداف بحيث لا تكون عناصر منفردة بل نموذجا اقتصاديا يمثل حالة الأسرة مع الأخذ فى الاعتبار بحث الدخل والإنفاق الذى يصدر وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى تمثل مرجعية سليمة لشرائح المجتمع المصرى.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية ملف الدعم، مشيرا إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها - تدعم الفئات الأكثر احتياجا، مدللا على ذلك بالتجربة الأمريكية فى الدعم الغذائى لتحقيق أمن غذائى للمجتمع الأمريكى (food stamps) أو «طوابع الغذاء» والتى تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة.
وأوضح أن إجمالى الدعم فى العام الواحد يبلغ حوالى 320 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالى الحالى، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن بقية المبلغ الإجمالى للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى.
وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم «بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها»، بالإضافة إلى زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابى على المستفيد منها، من خلال زيادة عدد السلع إلى 21 سلعة يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التى كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة.
ولفت إلى أنه بالرغم من إنشاء «هيئة سلامة الغذاء المصرية» المنوط بها سلامة غذاء مصر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مازالت هى المسئول الأول عن أى مخالفات خاصة بالمواد الغذائية مثل مصانع «بير السلم» والأسواق والسلع مجهولة المصدر وغيرها، مؤكدا على ضرورة التوعية بوجود هذه الهيئة ودورها وأهمية دعمها.
وشدد على أن الرقابة على الأسواق لا تزال ضمن مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن دور الوزارة فى هذا الصدد هو مراقبة مصادر السلع المعروضة.
وأكد أنه لا يمكن ضبط الأسعار دون امتلاك آليات قادرة على ذلك، لافتا إلى وجود أكثر من 18 مشروعا فى كافة المحافظات تتنوع بين مناطق لوجيستية ومخازن ومولات لخدمة هذا الغرض.
واستعرض الدكتور على المصيلحى جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصرى يتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار.
وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفا «أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيان قانوني».
وأضاف «المصيلحي»: أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهرى يوليو أو أغسطس المقبلين، مشيرا إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التى يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث إن «المخازن هى روح البورصة»، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة فى مصر إلى التعامل على أساس علمى وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التى أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.
وردا على سؤال حول خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بانشاء شركة موحدة لنقل السلع، قال «المصيلحي»: إن تكلفة النقل على مستوى الجمهورية عالية جدا، بما يؤكد جدوى إنشاء هذه الشركة، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة مشتركة مع شركة النقل البرى التابعة لقطاع الأعمال، وأن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة «جيدة جدا»، وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء، لإنشاء الشركة التى ستصبح مسئولة عن نقل السلع خاصة الاستراتيجية منها.
وحول معارض الوزارة، قال «المصيلحي» إن هناك خريطة سنوية للوزارة لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة فى المناسبات، منها على سبيل المثال « أهلا رمضان»، «أهلا مدارس»، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المشاركين فى الانتاج على مستوى الجمهورية للاتفاق معهم على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التى سيتم تغطيتها، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم فى المناطق التى لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل مثل الوادى الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء.
وحول خطط الوزارة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطى الاستراتيجى والمعرفة الجيدة للسوق والتقلبات الخاصة به، يعطى القدرة للتعامل مع الأسعار، مشيرا فى هذا الصدد إلى المحافظة على أسعار الأرز المطروحة وذلك بالرغم من ارتفاع سعره حيث كان المستورد يبلغ سعره 9.5 جنيه والمحلى 8.5 جنيه وتم طرحه بمبلغ 8 جنيهات، مؤكدا أن الاحتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى لأكثر من ثلاثة أشهر.