تمويلات ما قبل يناير.. تتحول لفوضى حروب الجيل الرابع

"من فقر مدقع لثراء فاحش.. ومن لقب عاطل إلى مليونير" هكذا كان حال العديد من النشطاء السياسين عقب ثورة 25 من يناير، حيث أن معظمهم من طائفة الشباب محدودي الدخل، ولكن بعد الثورة تحولو وأصبحو من أصحاب الملايين بالشكل الذي أصبح معه عمل ناشط سياسي وسيلة الكثير للحصول على الأموال.

 

واعترف عدد منهم بتلقي تمويلات من جهات غربية لاسقاط مصر، حيث تلقو تمويلات ضخمة من الخارج بما يمس بالأمن القومي ويعرض الدولة للخطر، ولم تقتصر هذه التمويلات على النشطاء السياسين فقطـ بل غالبًا ما كانت تأتي بشكل غير مباشر.

 

فبحسب الإحصائيات أن المنظمات الحقوقية، والجمعيات الأهلية كان عددها قبل ثورة 25 يناير 27 ألف جمعية، وقفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 50 ألف جمعية، وهذه الجمعيات والمنظمات تتلقى تمويلًا من الخارج بمليارات الدولارات السنوية، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.

 

ومع مرور 9 سنوات على ثورة 25 من يناير، وتبدل خريطة العمل السياسي، تغيرت خريطة التمويلات من التركيز على النشطاء السياسين والمنظمات الحقوقية المشبوهة، إلى حروب الجيل الرابع وبث الإشاعات والفتنة بين الشعب وقياداته السياسية، وهو ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر من علم تدمير الدول، وما يُمثله من مخاطر على الأمن القومى للدولة.

 

والذي يتضمن حروب الجيلين الرابع والخامس التى تعتمد بشكل رئيسى على وسائل الإعلام الجديد، من خلال شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا، فى محاولة مستمرة إلى إحداث الوقيعة والخلل فى العلاقة بين الدولة ونظامها السياسى وشرائح المجتمع كافة، من خلال تغذية العقول بشائعات ومعلومات مغلوطة لا تستند على أية حقائق تسعى فقط إلى تشويه صورة الدولة ونظامها.

 

وفي هذا السياق، أكد حقوقيون أن خريطة التمويلات تبدلت من ثورة الـ25 من يناير، إلى الآن حيث أنها كانت تركز على النشطاء السياسين والمنظمات الحقوقية ودعم الجماعات الإرهابية، إلا أنها الآن تركز بشكل أساسي على حروب الجيل الرابع، والتي تركز على استغلال حسابات المنابر الإعلامية المشبوهة عبر السوشيال ميديا للترويج لمعلومات مغلوطة، موضحين أن نجاح القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب حول خريطة التمويلات ودفع مخططى الحرب إلى استخدام لجان إلكترونية تبث الشائعات عبر السوشيال ميديا.

 

ومن جانبها، أوضحت مارجريت عاذر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن التمويلات التي كان يتم دفعها في 25 يناير لم تنتهي بل أخذت طرق مختلفة هدفها في النهاية تدمير مصر، وبث الفتنة وعدم الاستقرار فيها، مؤكدًا أنها بدأت تظهر مسميات جديدة

لهذه التمويلات تحت شعارات مختلفة بمثابة بث السم في العسل.

 

وأضافت عاذر، أن هذه التمويلات أصبح يوجه جزء منها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فضلًا عن جزء يوجه للمخدرات التي تدمر الشباب وتجعلهم عبء على المجتمع وعناصر غير نافعة، موضحة أن أخطر هذه التمويلات التي تبث ترسل لحروب الجيل الرابع وذلك لبث الاشاعات والأكاذيب وإحداث وقيعة بين الشعب وقيادته السياسية.

 

وأوضحت عاذر، أنه على الرغم من استمرار التمويلات، فأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا للأهداف الخبيثة لقائمين على هذه التمويلات كما أن القيادة السياسية تتعامل بمصارحة وشفافية والرئيس عبالفتاح السيسي يخبر الشعب بحجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة.

 

أكد عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب أجبر التمويلات الغير مشروعة التي كانت تأتي لمصر بشكل مباشر ولدعم الارهاب على التلاشي، موضحًا أن الدول الاوروبية هاجمت هذا القانون وحاربت من أجل عدم إقراره وذلك لكي يستمرو في ضخ الاموال لاهداف خبيثة.

 

وأشار مخاليف، إلى أن الدولة أصبحت على علم بكل التمويلات التي تأتي لمصر وهناك رقابة صارمة على ذلك فضلًا عن أنها تأتي إليها بمعرفتها وتوجهها الدولة نحو القضايا التي تهم المواطنين مثل التنمية، مفيدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أنه لن يتوانى على ضرب المكائد التي تتعرض لها مصر سواء في الداخل أو الخارج.

 

وعن التمويلات الغير مباشرة، أفاد مخاليف، أن هذه التمويلات لم تقف ومن الصعوبة السيطرة عليها وذلك لأنها معظمها تلعب على الأعداء في الخارج وتقوم وبث السموم وأبرز مثال لها القنوات الفضائية التي تبث سمومها للخارج مثل قناة الجزيرة وقناة بي بي سي.