محدش فوق القانون:شعار الرقابة الإدارية

اختيار العاملين بها يخضع لشروط دقيقة.. والانضباط والالتزام وحسن السمعة أهم سماتهم

‫>> خبير تنمية بشرية: سببان وراء سقوط كبار الموظفين فى فخ الرشاوى

تواصل الرقابة الإدارية مطاردتها للمفسدين، وترصد عن قرب تحركات الخارجين عن القانون ومحترفى الكسب غير المشروع.. وعلى أساس النزاهة وتحت شعار «لا أحد فوق القانون»، تؤدى دورها الرقابى ضمن 36 جهازاً رقابياً فى مصر، ومؤخرًا ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، لتلقيه رشوة مالية، مستغلاً سلطته الوظيفية فى تأمين عمله الخفى والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية.

وتمكنت الرقابة الإدارية من تحقيق 3٫4 مليار جنيه عوائد للدولة واسترجاع 1٫17 مليار جنيه مستحقات للدولة، بعد أن حاول الفاسدون ابتلاعها.

يعود تاريخ إنشاء الرقابة الإدارية إلى عام 1964 وحالياً هى جهاز مستقل يتبع لرئاسة الجمهورية ويختص بمكافحة كافة صور الفساد المالى والإدارى من خلال حماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة فى مصر.

ضربات الرقابة الإدارية عرض مستمر، وسجل أعمالها حافل باصطياد لصوص المال العام، فقد ألقت القبض سابقًا على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم «ع. ع»، وزوجته «ب. ع»، وشريكهما «و. ع» وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالها بالعملة المحلية خارج إطار القانون، ما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

كما تم القبض على «م. ف» و«م. م. ع» مسئولى التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من «م. ع. ع» الممثل القانونى لإحدى المنشآت السياحية «فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به» بمنطقة الزمالك، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق.

وفى العام الماضى، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، لتثبت الإدارة أنه لا مكان لفاسد أو مرتشٍ فى ظل المنظومة السياسية الحالية.

وقالت إنجى محمد، الخبيرة القانونية، إن الرقابة الإدارية حققت عدة نجاحات خلال السنوات الأخيرة من خلال توجيه ضربات ناجحة للخارجين عن القانون والفاسدين، وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن الرقابة الإدارية تختص بالبحث والتحرى فى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، كما بمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها، وذلك طبقاً للقانون 54 لسنة 1964.

وأضافت «إنجى» أن الرقابة الإدارية من مهامها أيضاً كشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التى تمس سلامة أداء الوظيفة، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحقيق فى العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.

وحول شروط اختيار أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، قالت الخبيرة القانونية إنه يتم انتقاؤهم من بين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة على أن يتوافر فيهم الحصول على مؤهل عال «بكالوريوس - ليسانس» على الأقل وتكون خبراتهم تتناسب مع احتياجات العمل بالهيئة.

وأضافت: تجرى تحريات دقيقة عن المرشحين للعمل بالرقابة الإدارية بواسطة أعضاء الهيئة للتأكد من تمتعهم بحسن السمعة وارتفاع مستوى الانضباط والالتزام، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفهية والنفسية التى تعقدها الهيئة للمرشحين الجدد.

ردع الفاسدين

وأثنى الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة بجامعة سوهاج، على دور هيئة الرقابة الإدارية فى كشف الانحرافات ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره فى مصر بكل القطاعات وبشكل خاص المحليات وقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الفساد استشرى بهذه المؤسسات ولكن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مكافحته وجهود رجال هيئة الرقابة الإدارية المخلصين بدأ ينحصر وتضيق عليه الدائرة.

وقال «العادلى» إن كل المؤسسات الرقابية يجب أن تكشف الفساد والفاسدين ووسائل الإعلام سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية يقع على عاتقها مسؤولية ضخمة وتاريخية فى مكافحة الفساد بجميع أشكاله على اعتبار أنها تمثل السلطة الرابعة فى المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالى فهى تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية. وإذا كانت البطالة والتضخم وانخفاض متوسط دخل الفرد والتلاعب بالأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية تعبر فى بعض الأحيان بشكل أو بآخر عن البعد الاقتصادى لظاهرة الفساد، من حيث أن معظم الأسباب المؤدية إلى هذه المشاكل تكون وفق تخطيط اقتصادى يستفيد منه بعض الأفراد، إلا أن وسائل الإعلام يجب أن توضح وتكشف للناس الفرق بين الأسباب المرتبطة بالتطور الاقتصادى والأسباب المرتبطة بالفساد الاقتصادى، كما أنه فى المقابل عليها ألا تهمل الأنواع الأخرى للفساد ومنها الفساد السياسى والاجتماعى والإعلامى.

وتابع: الفساد وإن كان يعمل على زيادة الفروق بين الطبقات فى المجتمع عبر زيادة الفجوة بين

الطبقة الفقيرة وطبقة الأثرياء واضمحلال الطبقة الوسطى، إلا أن خطورة الفساد فى الجانب الاجتماعى هو إباحة هذه الظاهرة اجتماعياً وتعايش الناس معها فى المجتمع على أنها مسألة طبيعية أو أنها كالقضاء والقدر لا يمكن الوقوف ضدها، لذلك فإن الإعلام عليه أن يلعب دوراً فى عملية ازدراء الفساد والمفسدين اجتماعياً، وإشاعة ثقافة المقاومة لهذه الظاهرة وأن المجتمع يمتلك قوة الردع لها إذا استخدم الوسائل المناسبة التى يمتلكها.

وأردف: بجانب الخطورة الاجتماعية لهذه الظاهرة، فهناك الخطورة السياسية لها وتحويل العطايا والمتاجرة بالعمل السياسى لمصالح خاصة إلى كونها عملاً مشروعاً تعطى له مسميات عديدة تضفى عليه سمات مقبولة ومن هنا فإن وسائل الإعلام عليها عدم إباحة هذا الفساد واستخدام المصطلحات التى ينشرها المفسدون، ومن ثم تحليلها سياسياً بهدف التعايش معها، ولكن يجب فضحها ووضع التسمية الحقيقية لها وهى كونها «رشوة سياسية».

وأضاف «العادلى» كنا نتحدث عن تشخيص الفساد فالسؤال الذى يجب طرحه هو ما جدوى تشخيص الفساد إذا لم يقترن بالمحاسبة والعقاب؟ فإهمال السلطات التشريعية والتنفيذية لمحاسبة المفسدين يؤدى حتماً إلى انهيار البيئة الاجتماعية على اعتبار أن الردع غير موجود ويتحول التشخيص إلى حالة من التنفيس لا تهدف إلى إصلاح المجتمع والمحافظة عليه، إذاً للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة فى المجتمع لا بد من مساهمة وسائل الإعلام للرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة لكشف الفساد والمفسدين فى كل المؤسسات ومحاسبة هؤلاء فعلياً ونشر ذلك على الرأى العام لردع كل من تسول له نفسه الانجرار وراء هذه الظاهرة الخطيرة التى تحدث خللاً فى عمليات التنمية داخل المجتمع وخللاً نفسياً لدى الأفراد الذين يعملون بجدية لصالح المجتمع.

وأكد «العادلى» أن وسائل الإعلام فى حاجة للقيام بهذا الدور لتستطيع كشف الفساد والانحرافات الموجودة بكل المؤسسات وبالتالى مساعدة الرقابة الإدارية فى القضاء على هذه الظاهرة السيئة.

رشاوى الكبار

قالت نهلة عبدالسلام، خبيرة التنمية البشرية، إن تفشى الفساد قد يؤدى إلى تزعزع الثقة بين المواطنين والحكومة، وما تحققه الرقابة الإدارية من نجاحات فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الفاسدين يجعل هناك نوعًا من المصداقية للحكومة فى وعودها للمواطنين، مشيرة إلى أن تكرار أخبار القبض على مسئولين بتهم فساد يخلق لدى العامة «تصوراً» بأن ما يتم كشفه هو جزء ضئيل من الواقع.

وكشفت «عبدالسلام» الفارق بين «الواقع» و«إدراك الواقع»، أى بين وجود الفساد وإدراك المواطنين لوجوده، خاصة أن المواطن الذى يطالع فى الصحف الأرقام الفلكية التى يتم ضبطها، فإنه لا شك يشعر بالإحباط، خاصة إن كان هذا المواطن من محدودى الدخل.

وعن أسباب انسياق بعض كبار الموظفين وراء الفساد، قالت خبيرة التنمية البشرية، إن هناك سببين رئيسيين لهذا، أولاً المستوى المالى والاقتصادى لهؤلاء الأفراد فكون وضعهم الاجتماعى يفرض عليهم المعيشة فى مستوى عالٍ ما يلزمهم بضرورة توفير دخل عالٍ، وهذا غير متوافر مع رواتبهم الضعيفة مقابل ما يصرفونه فى الشهر، ثانيًا اعتقاد المصريين أن الملكية العامة والأموال العامة مكتسب لهم فيحللون هذه الأموال لهم من أجل تحقيق مطالبهم.

وتابعت: لعل الجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الصدد وعدم التسامح مع الفاسدين قد تسهم بشكل أو بآخر فى زيادة إجراءات مكافحة الفساد، ويجب أن يصبح المواطن شريكاً فى الرقابة والإبلاغ عن الفاسدين، ويشعر بأن له سلطة مؤثرة فى هذا الصدد، ويجب أيضاً ألا تنتظر الحكومة وقوع الفساد، وإنما تتبنى اتجاهاً وقائياً من خلال مجموعة من الإجراءات التى تمنع الفعل قبل حدوثه.