مزادات التحف.. باب خلفى لتهريب الآثار

بيع «الأنتيكات» عبر الإنترنت مخالفة قانونية خطيرة.. والدولة أولي الضحايا

خبير مثمن: تتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات من المال العام

نقيب السياحيين: خطر على الآثار المصرية

بدأت ظاهرة المزادات الإلكترونية لبيع التحف والأنتيكات فى الانتشار سريعا خلال الآونة الأخيرة، ما جعل البعض يشكك فى طبيعة عمل هذه المزادات ويحذر من استخدامها ستارا لأغراض غير قانونية وبابا خلفيا لتجارة الآثار المجَرمة قانونا.

وكان قانون الآثار لسنة 1951 يمنع بيع الآثار، لكنه سمح بتصدير وإهداء القطع الأثرية المكررة بعد الحصول على تصريح بذلك، وكان يتم تقسيم القطع الأثرية مع بعثات الآثار الأجنبية، لكن تم حظر بيع وإهداء الآثار منذ إصدار قانون رقم 117 لسنة 1983، أى أن أى قطعة يثبت تصديرها بعد 1983، تعتبر مهربة، وما خرج بين 1951 و1983 لابد من التصريح بخروجها.

أما بيع الأنتيكات والتحف والمجوهرات، فيتم فى المزادات العلنية الرسمية التى تتبع شروط وقواعد تنظيم المزادات المتفق عليها قانونا، إلا أنه مع انتشار استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بدأت المزادات الإلكترونية فى التوسع داخل المجتمع دون الالتزام بتطبيق الشروط المتفق عليها، ما أدى إلى اتهام البعض لهذه المزادات بأنها باب خلفي لتجارة الآثار.

وتنص المادة 15 من قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على جميع حالات البيع بالمزاد سواء كان بيعاً اختيارياً أو قضائياً أو إدارياً، وسواء تعلق المبيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية، ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع، ويلتزم به البائع، ويستحق الرسم فور رسو المزاد.

وفى حالة البيع الاختيارى بالمزاد طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية أو طبقاً لأى قانون آخر، إذا تم البيع من غير الخبير أو فى غير صالة من صالات المزادات، التزم البائع فور رسو المزاد بسداد رسم التنمية وعلى البائع توريد الرسم خلال مهلة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع إلى مراقبة المعاملات التجارية فى حالة المزادات التى تتم بمحافظتى القاهرة والجيزة أو لخزائن مكاتب السجل التجارى المختصة فى حالة المزادات التى تتم بباقى المحافظات.

وإذا تم البيع عن طريق الخبير المثمن أو فى صالة من صالات المزادات، فعلى الخبير أو صاحب الصالة حسب الأحوال تحصيل رسم التنمية من البائع فور رسو المزاد، وتوريد الرسم المحصل إلى الجهات المنصوص عليها فى البند السابق وخلال المهلة الواردة به، وعلى مراقبة المعاملات التجارية بمحافظتى القاهرة والجيزة ومكاتب السجل التجارى بباقى المحافظات إصدار شيكات لصالح البنك المركزى المصرى بقيمة رسوم التنمية الموردة إليها وفقاً للبندين السابقين، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لورود الرسوم إليها.

واستنادا لكل هذه القوانين تقدم البرلمانى محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الآثار والاتصالات، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتحولها الى منفذ غير مشروع لبيع الآثار.

وقال «المسعود»، إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة المزادات الإلكترونية بما يمثل فرصة لبيع أغراض وانتيكات مسروقة كما تضيع حق الدولة فى الضرائب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية الآثار فى مادته رقم 43، يعاقب كل من يثبت تورطه فى بيع الآثار، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كما تعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، إلا أن بيع الأنتيكات عبر الإنترنت يمثل ستارا لبيع الآثار، ويصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها.

وأوضح «المسعود» أن المزادات الالكترونية غير قانونية، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط المشترى فى شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما أن بائعى التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لا يدفعون مقابل كل عملية بيع الـ5% رسوما للدولة و5% للخبير المثمن الذى يتولى الإشراف على المزاد العلنى، بما يمثل إهدارا لحق الدولة.

وأكد المسعود، أن عدم وجود الخبير المثمن المسئول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، حيث إنه إذا تعرض الزبون لعملية غش فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين تجارة التحف عبر الإنترنت من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بعد، بجعلها تخضع لرقابة الدولة، ويتم تحقيقا لهذا فتح جهة لتلقى التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، تسمح بالتعاون فى حال حدوث تجاوز أو جريمة.

 

مليارات ضائعة

من جانبه، قال الخبير المثمن، محمد رشاد، إن المزادات الإلكترونية فى مصر ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بما يحدث فى مختلف دول العالم فى مثل هذا الشأن، مشيرا إلى أنها لا تلتزم بأى شروط أو ضوابط.

وأضاف رشاد، أن المزادات الإلكترونية تنتشر بشكل كبير فى دول الخليج خاصة فى مجالات المجوهرات والتحف والأنتيكات والعقارات وغيرها، ولكن المزادات فى هذه الدول تلتزم بضوابط وشروط صارمة، وأبرز مثال على ذلك ضرورة دفع تأمين بقيمة 4 ملايين جنيه لمزادات الذهب والمجوهرات والعقارات، والحصول على ترخيص شركة تابع لجهة رسمية، إضافة إلى تقديم سابقة خبرة.

وتابع، «رغم هذه الشروط الصعبة إلا أن المزادات الإلكترونية فى الخليج منتشرة أكثر من المزادات العلنية الرسمية، وهناك من يمتلك صالات عرض خاصة به، لكن

ما يحدث فى مصر ليس له علاقة بهذه المزادات».

وأوضح الخبير المثمن، أن المزادات الإلكترونية فى مصر غير ناجحة وغالبا ما تكون عبارة عن صفحات لعدد من الأشخاص الذين يمتلكون تحفا وانتيكات ومجوهرات يعرضونها للبيع على جمهور مواقع التواصل الاجتماعى، ويحصلون من خلالها على أرباح طائلة دون دفع حق الدولة والخبراء المثمنين، ما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات ضرائب ورسوما من المفترض تحصيلها كما يحدث فى المزادات الرسمية.

وكشف رشاد، أن هذه المزادات قد تكون فى أحيان كثيرة بابا خلفيا لتهريب الآثار المصرية وبيع تحف وآثار غير أصلية، دون علم المشترى لعدم خبرته الكافية بهذه البضائع، فضلا عن عدم وجود خبير مثمن أثناء البيع، كما هو معتاد فى المزادات الرسمية.

ولفت إلى أنه بالإضافة لذلك فإن هذه المزادات لا يتم تحديد السعر فيها علنا، ولا نعلم الشخص الذى سيستلم البضاعة أو يسلمها، قائلا «كل حاجة فيها مجهولة من أول السعر لغاية الأشخاص اللى بيبيعوا ويشتروا ومكان التسليم، عكس المزادات العلنية الرسمية».

وطالب رشاد، بتعديل القانون الحالى وإضافة مواد تنظم عمل المزادات الإلكترونية، وأن تكون تابعة لوزارة التجارة الداخلية وتنفذ شروط المزادات الرسمية العلنية عليها، للمحاسبة والتأديب وسحب التراخيص فى حالة مخالفة الشروط والضوابط.

وتابع، «جلسات المزاد لازم نشوف فيها البضاعة وورقها يكون مضبوط وأصلية ومعلن عنها فى الصحف، كما يحدث فى المزادات الرسمية»، مشيرا إلى أنه لو تم تنظيمها من الممكن أن تدر دخلا للدولة بمليارات الجنيهات.

 

مباحث الانترنت

وقال عمر زكى، خبير الآثار المصرية، إن الدولة قد تواجه بعض الصعوبات فى إحكام الرقابة على المزادات الإلكترونية لبيع الآثار، بسبب التقدم التكنولوجى المستمر.

وأضاف زكى، أن هناك إدارة فى وزارة الآثار تسمى «إدارة الآثار المستردة»، يجب أن تتابع جميع المزادات الخاصة بالآثار فى الداخل والخارج، وتزيد الرقابة على مزادات الإنترنت بحيث يكون هناك تنسيق أكبر بين وزارتى الآثار والخارجية للكشف عن الذين يمتلكون آثارا ويبيعونها على الإنترنت للأجانب.

وطالب خبير الآثار المصرية، بإبرام معاهدات واتفاقيات ثقافية وأثرية مع عدد أكبر من الدول الأجنبية التى تباع لها هذه الآثار، ويقوم الجانب المصرى بمتابعة عمليات البيع واسترداد القطع قبل بيعها أو بعد ذلك، ومن الممكن إصدار تعليمات وتنبيهات للمتاحف التى تشترى هذه القطع والتنبيه عليها بعدم الشراء من هذه المزادات إلا بعد الرجوع لوزارة الآثار، لأن القطع الأثرية قد تكون مسروقة وتم تهريبها.

وتابع، «من الممكن أيضا السيطرة على هذه المزادات من خلال زيادة رقابة مباحث الإنترنت على المواقع الإلكترونية، بحيث إنه من يعرض قطعا أثرية يتم تتبعه والسيطرة على الموقف، وهى مباحث على كفاءة عالية يمكنها السيطرة على هذه المزادات والقبض على الشخص المروج لبيع الآثار على المواقع».

 

تجارة آثار

فيما قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن المزادات الإلكترونية لبيع التحف والأنتيكات، أصبحت تشكل مصدر خطر على الآثار المصرية.

وأضاف حلقة، أن تجار الآثار يستخدمون هذه المزادات كنوع من الستار حول تجارتهم، مطالبا بضرورة تقنين عمليات البيع عبر الإنترنت، عن طريق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حول تحريم تجارة الآثار.

وأوضح نقيب السياحيين، أن بيع الآثار عبر الإنترنت موجود بكثرة، وهو ما يوجب زيادة الرقابة على المزادات الإلكترونية، مشيرا إلى أن بيع الأنتيكات فى هذه المزادات يضيع حق الدولة فى الضرائب المفروضة على عمليات البيع، بالإضافة إلى أن هذه المزادات يجب أن تكون حاصلة على موافقة الدولة.

ولفت نقيب السياحيين، إلى أن المزادات الإلكترونية لبيع الآثار ليست موثقة وبالتالى فإن أى قطعة معروضة قد تكون مزيفة، ولذلك لابد من تقنين أوضاع هذه المزادات وإخضاعها لرقابة الدولة.