لماذا؟ الدولار فى النازل.. والأسعار فى الطالع

أثار ثبات أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بأكثر من 50 قرشا غضب الكثيرين، لأنه بمجرد ارتفاع الدولار عدة قروش تنقلب الدنيا رأسا على عقب ويتحجج التجار بذلك لرفع الأسعار، فور ارتفاع الدولار ولو كان الارتفاع قرشًا واحدًا أو بضعة قروش.

ولكن الانخفاض فى سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا قابله ثبات فى أسعار السلع بل واستمرار ارتفاع بعضها أيضا، ما أثار اندهاش المستهلكين الذين صبروا على ارتفاع الأسعار خلال السنوات السابقة عندما كان التجار يعلنون أنهم مجبرون على ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وأن مستلزمات الإنتاج معظمها يأتى من الخارج، وهنا يأتى السؤال، لماذا لم يخفض نفس التجار أسعار السلع والخدمات رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرا؟.

الإجابة جاءت مختلفة ومتعددة، حيث أشار البعض إلى أن تخفيض أسعار السلع يرتبط بشكل كبير بعجلة ودورة الإنتاج والمراحل التى يمر بها، حيث تستغرق وقتا طويلا ومراحل متعددة، تفقد المستهلك الشعور بانخفاض الأسعار، بينما رأى آخرون أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الداخلية سواء فى النقل أو الكهرباء أو التخزين، هى العامل الأساسى فى شعور المواطن بانخفاض الأسعار وليس هبوط سعر الدولار فقط.

أما ارتفاع سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، فقد أرجعه خبراء اقتصاديون إلى عدة أسباب منها، تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، سواء السياحة أو الصادرات أو إحلال الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى محل الواردات، والتخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع التدفقات المالية الأجنبية فى أدوات الدين المحلي، التى أدت إلى ارتفاع المعروض من الدولار مقابل الجنيه.

وتراوح تداول الجنيه عند سعر 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى مؤخرا، مقارنة بـ17.86 جنيه للدولار فى يناير الماضي.

وقال الدكتور على الإدريسي، نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مسألة انخفاض الدولار تختلف عن ارتفاعه عند التأثير على أسعار السلع، لأن بعض التجار يجد من ارتفاع الدولار حجة وفرصة لرفع الأسعار وتحقيق هامش ربح أعلى، ويحدث ذلك أيضا عندما ترتفع أسعار الوقود.

وأضاف الإدريسي، أن تخفيض أسعار السلع يرتبط بشكل كبير بعجلة ودورة الإنتاج والمراحل التى يمر بها، حيث تستغرق وقتا طويلا ومراحل متعددة، بداية من الإنتاج الفعلى فى المصنع ثم النقل والتسويق، وانتهاء بوصول السلعة للمستهلك النهائى، مشيرا إلى أن هذه الدورة فى حالة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه تجعل المواطن لا يشعر سريعا بهذا الانخفاض، ولذلك فشعور المواطن بانخفاض الأسعار سيكون تدريجيا ولكن يجب أن يكون لدينا تفاؤل بذلك.

وأوضح نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن من المؤشرات التى تدعو إلى التفاؤل أيضا معدل التضخم «الارتفاع فى الأسعار» المستهدف بـ12% هذا العام مقارنة بـ20 و35% خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 35% فى يوليو 2017، مضيفا «الأرقام والإحصائيات الخاصة بالاقتصاد المصرى لا تجامل وخاصة أنها صادرة من صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية».

وتابع «هناك عوائق أخرى فى طريق إحساس المواطن بانخفاض الأسعار بجانب دورة الانتاج والتضخم، تتمثل فى هوامش الربح المبالغ فيها من جانب بعض التجار وعدم المنافسة الكاملة واحتكار بعض القطاعات فى السوق، والتى يجب أن تتغلب عليها الحكومة حتى نشعر بتحسن الأسعار»، لافتا إلى أنه رغم ذلك هناك بعض التجار الآخرين الذين يتمنون انخفاض الأسعار حتى تزيد مبيعاتهم وبالتالى أرباحهم، والقضاء على حالة الركود النسبى فى الوقت الحالى.

وبالإضافة إلى ذلك كله، أكد الإدريسي، أن استمرارية انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عامل مهم جدا للشعور بانخفاض الأسعار، لأنه إذا ارتفع الدولار مجددا ستحدث تقلبات فى سعر الصرف ونعود لنفس المشكلة من جديد.

فيما قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن زيادة إقبال الأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة المصرية بحوالى ٤ مليارات دولار، هو ما ساهم فى زيادة المعروض الدولارى وانخفاض سعر الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستمرار فى هذا الانخفاض غير مضمون، لأنه لم ينشأ فى معظمه عن طريق موارد حقيقية مملوكة لنا مثل التصدير والاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة وإن كانت الأخيرة بدأت تتعافى، ولكنه نشأ من سيولة فى النقد الأجنبى لدى البنوك نتيجة الاستثمارات الأجنبية المؤقتة–أى قروض–قد تتحول لأى سبب من الزيادة إلى النقصان بالتأكيد وعلى المدى الأطول، فإن المصادر الحقيقية المذكورة وليس المؤقتة للعملات الأجنبية سوف يكون لها أثر إيجابى على سعر الجنيه المصرى، وذلك تحت عدة افتراضات خاصة بالحد من الاستيراد وثبات السياسات الاقتصادية والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، وما إلى ذلك.

 

عضو مجلس شعبة المواد الغذائية:

انخفاض الأسعار خلال 3 شهور.. بشرط

أما أشرف حسنى، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية،

فقال إن التجار اضطروا خلال الفترة الأخيرة بخفض أسعار بعض المنتجات على حساب أرباحهم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء فى النقل أو الكهرباء أو التخزين.

وأضاف حسنى، أن زيادة تكاليف الإنتاج أدت إلى ارتفاع حالة من الركود فى السوق، ما اضطر التجار لتخفيض أسعار بعض المنتجات والعمل بالسالب، حتى لا يخسروا بشكل كبير، لأن الصناعات الغذائية لها وضع خاص يختلف عن القطاعات الأخرى بسبب تاريخ الصلاحية الذى يتحكم فى التاجر، حيث إنه مجبر فى وقت ما على بيع السلعة بالخسارة حتى لا يتم إعدامها وتكون الخسارة بنسبة 100%.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية،

«رغم كل ده الناس لم تشعر بانخفاض الأسعار، لأن تكلفة الإنتاج عالية».

وأكد حسنى، أنه فى حالة استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وثبات العوامل الأخرى فى تكاليف الإنتاج سوف يشعر المواطن بانخفاض الأسعار فى أقل من 3 أشهر، لأن انخفاض الأسعار فى صالح التاجر والمستهلك وليس المستهلك فقط، حيث إن انخفاض الأسعار يعنى زيادة المبيعات للتجار وبالتالى زيادة رأس المال والأرباح، بينما ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض المبيعات والأرباح.

 

محلل اقتصادى: تحسنت المؤشرات الاقتصادية.. فانخفض الدولار أمام الجنيه

قال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن انخفاض سعر الدولار ناتج عن تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، سواء السياحة أو الصادرات أو إحلال الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى محل الواردات والتحويلات التى بلغت مستوى الذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتحسن قليلا.

وأضاف فرحات، أن التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مؤخرا كان له دور فى صعود الجنيه، وزيادة التدفقات المالية الأجنبية بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الآلية أوقف البنك المركزى المصرى العمل بها فى ديسمبر الماضى، والتى جرى تقديمها للمرة الأولى فى 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبى عندما تكون لديهم الرغبة فى التخارج من الأوراق المالية الحكومية.

وتابع المحلل الاقتصادى، «فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك، وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تأخر قليلا، ولو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام.

 

الاحتياطى يغطى 8 أشهر

كل المؤشرات الاقتصادية تتفق على أمر واحد وهو أن الاقتصاد بدأ يتعافى، بلغ رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية) فى نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار، مقارنة بـ 13.1 مليار دولار فى نهاية يناير، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل فى نهاية يونيو 2018 و23.1 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، وفقا لوزارة المالية.

وكشف البنك المركزى، عن أن الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 7.7 شهر، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، وهو أعلى من المستويات الدولية التى تصل لـ3 أشهر فقط من الواردات السلعية.

ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية، فإن 11.5 مليون سائح زاروا مصر العام الماضى والإيرادات سجلت نحو 10.5 مليار دولار، كما أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الماضى لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.

وبجانب ذلك، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يوفر نحو 3 مليارات دولار كانت تذهب للاستيراد، إضافة إلى عودة مصر لنادى تصدير الغاز الطبيعى من يناير الماضى بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا حسب تصريحات لوزير البترول بما تصل قيمته 2 مليار دولار للخزانة العامة سنوياً.

إضافة إلى الطفرة الكبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى التى انعكست ايجابياً على موارد البنوك وزيادة المعروض لديها، خاصة بعد قرار البنك المركزى بإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب واقتصارها على البنوك منذ ديسمبر الماضى، حيث بلغت إيرادات البنك الاهلى المصرى 3 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وسجلت زيادة بنحو ضعفين فى بنك مصر لتصل إلى 2.7 مليار دولار وفقاً لرئيس البنك محمد الإتربى، فضلاً عن إيرادات مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرفى، ما أدى إلى زيادة ملحوظة فى العرض مقابل الطلب أسفر عن صعود فى قيمة الجنيه.