مصر.. على «عتبة الخير»

ملف أعدته: إيمان الجندى - اشراف: نادية صبحي

 

الأرقام الرسمية وشهادات المؤسسات الدولية كلها تتفق على أمر واحد، وهو أن مصر عبرت محنة الإصلاح الاقتصادى، وأن المصريين تجاوزوا واحدة من أكثر فترات تاريخهم مرارة وألماً.

وحسب الخبراء فإن تجاوز محنة الإصلاح الاقتصادى لم يكن ليتحقق لولا صبر وصلابة المصريين ورغبتهم الصادقة فى بناء وطنهم على أسس سليمة.

وقال الخبراء إن القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السنوات الأخيرة مهدت الطريق لتصبح مصر الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن مصر ستشهد فى الشهور القادمة مزيداً من جذب الاستثمارات الأجنبية، وستحقق نمواً اقتصادياً أكثر من ضعفي النمو الاقتصادى فى جميع دول الشرق الأوسط.

 

عبور محنة الإصلاح الاقتصادى

 

عملية الإصلاح واسعة النطاق التى تجرى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد السلطة والمشتملة على جميع تفاصيل الملف الاقتصادى فى البلاد بدءاً من خلق بيئة تشريعية ومشجعة للاستثمار الأجنبى عبر قانون جديد للاستثمار وغيره من الإجراءات والسياسات التى تتضمن العديد من المزايا والتيسيرات والإصلاحات الضريبية إضافة إلى قوانين مكملة للعملية الاستثمارية وإجراءات جذرية شملت مسارات الدعم وخفض عجز الموازنة وتعويم الجنيه.

كل ذلك أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خاصة الاستثمارات الأمريكية التى باتت معها قيادات وكبرى الشركات تتسابق للعمل بالسوق المصرية خاصة بعد إعلان الحكومة عن استهدافها تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، وبما يمثل نسبة 15٫2٪ من الناتج المحلى لترتفع إلى 914٫3 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020، وبما يمثل 17٫1٪ من الناتج المحلى، يخص الاستثمار الأجنبى منها والمستهدف نحو 37 مليار دولار بدءاً من يوليو الماضى حتى يونية 2020.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة حققت مصر معدلات نمو حقيقية وإيجابية رغم تراجع الاقتصاد العالمى، وكان هذا الاقتصاد الجديد من أهم أسباب جذب الاستثمار الأجنبى والمستثمرين لمصر، إلى جانب ثروة مصر من القوى العاملة المدربة والمقدرة بحوالى 29 مليون عامل، وهى الأكبر فى المنطقة على مدى عقود. كذلك أيضاً السوق الاستهلاكية الكبيرة جداً بسبب الزيادة السكانية والتى صنفتها البلد الأكثر سكاناً فى أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن وجود قاعدة بنية تحتية عالية المستوى وتغطية ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول لما قرب من 100٪ من الأراضى مع وجود 15 بناء تجارى فى البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء ووجود شبكة طرق وصلت لـ 108 آلاف و784 كيلو متراً وشبكة سكك حديدية لـ9570 كيلو متراً و20 مطاراً بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب توفير مصر أسعاراً تنافسية فى الغاز والمياه والكهرباء وامتلاكها لوفرة فى الموارد الطبيعية مما يسهل من احتياجات الأنشطة الصناعية والزراعية والتعدين، كذلك معدلات الضرائب التنافسية خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب.

ومن عوامل جذب الاستثمار التى تتزايد أهميتها اعتبار مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط إلى جانب أفريقيا والهند وأمريكا الشمالية مع تميز موقعها فى طرق الخدمات اللوجستية، فقناة السويس تعد أقصر رابط بين الشرق والغرب، حيث يعبر بها ما يقرب من 8٪ من سفن الشحن البحرى فى العالم إلى جانب اعتبار النقل البحرى أرخص وسيلة للنقل بما يزيد على 80٪ من حجم التجارة العالمية، التى يتم نقلها عبر الممرات المائية.

يضاف لكل ما سبق أن الاقتصاد المصرى يعتبر واحداً من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أكسبه قوة ونمواً واضحاً من خلال عدة قطاعات مما ساعد على ضمان ازدهاره ولكل القطاعات ولمدة أطول.. لكل ذلك أصبح المناخ مهيأ للاستثمار خاصة بعد تبني مصر خطة إصلاحية لمواجهة الاختلال فى الاقتصاد الكلى للحد من المخاطر الاقتصادية ومن ثمّ تعزيز الثقة بين المستثمرين ولذلك كانت أهداف خطة الإصلاح من زيادة القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات والإنفاق على دعم الطاقة والاستفادة من الإنفاق الرأسمالى وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعى وتبنى الحكومة لاستراتيجية الترويج المكثفة ذو الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ورعاية المستثمرين.. تلك الرعاية التى تجسدت فى كفاءة وتسهيل وبساطة الإجراءات للدرجة التى جعلت الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التميل الخارجى 72 ساعة بدلاً من 40 يوماً مثلاً مع زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

 

خطوات تشجيعية

خطت مصر خطوات كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى من سياسات جديدة ومستحدثة واتفاقيات وارتباطات تجارية أتت بثمارها وبتأثيرات حقيقية على الاقتصاد بحسب كلام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حوار لمجموعة «إكفورد بيزنس» البريطانية التى نشرته فى إصدارها السنوى لعام 2018، وأكد الرئيس خلالا تحقيق الاقتصاد المصرى نمواً كبيراً  وارتفاع للاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 5٫7 مليار دولار حدث خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى 2014/2015 فى أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً أنه خلال 2017 عززت مصر علاقتها التجارية مع أفريقيا جنوب الصحراء باستضافة القمة الثلاثية فى شرم الشيخ بين الثلاث كتل الأفريقية الاقتصادية الرئيسية ونتج عنها تأسيس منطقة تجارة حرة بين 26 دولة أفريقيا مما جعل البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية يشيد مؤخراً بمصر كدولة جاذبة للاستثمار مما يدعم ويقر بمسارنا السياسى الاقتصادى السليم وبما يمهد الطريق لزيادة تمويل البنك للمساعدة فى بناء قطاع خاص قائم على معرفة أكثر تنافسية وتنوع جعل كبرى الشركات العالمية تسارع بالاستثمار فى مصر وتشيد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وبالرئيس السيسى الذى ظهر حريصاً على دفع الشراكة الاقتصادية مع كل دول العالم نحو آفاق جديدة خاصة قيادات كبرى الشركات الأمريكية والذى جعل «چون كريستمان» رئيس شركة «أباتشى» الأمريكية على سبيل المثال خلال عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى - الأمريكى وشارك فيه الرئيس السيسى وعدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات يشيد بالتحسن المطرد الذى يشهده الاقتصاد المصرى ونجاح الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، مؤكداً عزم مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى على مواصلة تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين فى المجالات المختلفة.

 

إشادات دولية

نتائج ملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أشاد به أيضاً رئيس البنك الدولى والذى أكد مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ البرنامج اقتصادياً واجتماعياً مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية، وعلى نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً فى تحقيق الاستقرار وفى تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى فى زمن قياسى وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولى، الذى سيستمر فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعماً لتكملة الإصلاح الاقتصادى وخطة مصر الطموحة للتنمية، إشادة أكدتها أيضاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى «كريستين لاجارد» بالتقدم المشهود لعملية الإصلاح ومن مختلف الجهات الدولية مما يزيد من حرص صندوق النقد الدولى على مواصلة التعاون مع مصر وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وفى تحقيق أهداف مصر فى التنمية المستدامة 2030.

كذلك وعلى هاشم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفى لقاء جمع ما بين نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة والدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى أكد خلاله الأخير ثقة البنك الدولى فى الإصلاح الاقتصادى المصرى، ومعرباً هو شخصياً عن تفاؤله بقدرات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة لما يتخذه الرئيس السيسى من إجراءات مكنت الاقتصاد المصرى من الوقوف مرة أخرى على قدميه لما يمتاز به الرئيس السيسى من رؤية محددة للنهوض بالاقتصاد المصرى واتسامه بالجرأة فى اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح الاقتصادى، وهى قرارات تأخرت طويلاً وكانت وراء تراكم أزمات مصر، وكان من المستحيل التأخر أكثر من ذلك، وهو ما جعل الاقتصاد المصرى يتجاوز أصعب مراحله لينطلق إلى مرحلة جديدة أكثر ازدهاراً وقوة.

 

بدء مرحلة «جنىّ الثمار»

 

مع فترة رئاسة الرئيس السيسى الثانية بدأت مصر فى جنى الثمار والنتائج الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة تمثل ذلك وبحسب كلام هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5٫3٪، خلال العام المالى 2017/2018 معززاً بتحقيق معدلات نموذجية فى جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب تغيير هيكل النمو الاقتصادى بشكل جذرى ليقوده الاستثمار وصافى الصادرات ليمثلا معاً 74٪ من مصدر النمو المتحقق، فضلاً عن تحقيق نمو بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18٪ خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017/2018 وكذلك ارتفاع حجم احتياطات النقد الأجنبى من 14٫9 مليار دولار فى يونية 2014 إلى 44٫3 مليار دولار فى يونية 2018.

كما أكدت خلال افتتاح المنتدى المصرى - الباكستانى أن برنامج الحكومة المصرية خلال الأربع سنوات القادمة 2018/2022، جاء مرتكزاً على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومى المصرى بمفهومه الواسع والمفهوم الشامل لبناء الإنسان المصرى فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة إلى جانب استهداف الحكومة من خلال برنامجها فيما يخص التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى من 5٫3٪ عام 2017/2018 إلى 8٪ بحلول عام 2021/2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، كما أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات وبما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعى من 6٫3٪ عام 2018/2019 إلى 10٫7٪ عام 2021/2022، بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية فى جميع المحافظات وبتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً، إضافة إلى تبنى الحكومة المصرية، بحسب كلام هالة السعيد، تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى من خلال الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب محاور التطوير المؤسسى والتدريب وبناء القدرات ومن ثمّ كان البدء فى خطة تدريب القيادات واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبى احتياجات المواطنين والمستثمرين.

ومن أهم ثمار برنامج الرئيس السيسى للإصلاح يأتى نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى المقدمة، وكخطوة جيدة لتخفيض عجز الموازنة وحافز لضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة.

 

خبراء: مسيرة على الطريق الصحيح

 

تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار «چى بى مورجان»، خاص بالإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية يؤكد أنه رغم الظروف الدولية الصعبة فإن برنامج الإصلاح المصرى على المسار الصحيح ولا توجد مخاوف بشأن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق فى ديسمبر المقبل عقب الزيارة المتوقعة لبعثته للقاهرة لمراجعة البرنامج، وأشار التقرير إلى أن سعر الجنيه التنافسى ساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى جانب عوامل أخرى أبرزها الاستقرار الأمنى وارتفاع إنتاج الغاز وارتفاع إيرادات السياحة.

صافى تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبى والبالغة 7٫4 مليار دولار والتى تمثل 3٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى وصفها التقرير بالقوية، وأن الاستثمار فى الأوراق المالية وأدوات الدين تراجع ولكن بسبب تقلبات الأسواق الخارجية والتى أثرت على الاقتصادات الناشئة، وأكد أن هناك مجالاً كبيراً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر مع استمرار الضغوط على استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية انخفضت من 22 مليار دولار فى مارس 2017 إلى 14 مليار دولار فى أغسطس 2018.

وأكد أيضاً «چى بى مورجان» أن عجز الحساب الجارى فى مصر جاء أفضل من توقعاته وتراجع إلى 2٫4٪ من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى المنتهى فى يونية مقابل 6٫1٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الأسبق، وأوضح البنك أن عجز الحساب الجارى تراجع إلى 6 مليارات دولار فى 2017 مقابل مستويات 14 مليار دولار فى 2016، وتوقع «چى بى مورجان» أن يواصل عجز الحساب الجارى تراجعه ليصل إلى 0٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى ليتحول إلى فائض فى حدود 1٫4٪ فى العام المالى 2019، مع استمرار تحسن النمو الاقتصادى فى إشارة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 19٪ فى مقابل نمو متواضع للواردات نسبته 7٪ فقط على خلفية تحقيق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 5٫3٪ وهو معدل وصفه التقرير بالقوى.

وأضاف أن عدد السياح تضاعف لدرجة تحقيق فائض فى الميزان الخدمى بلغ 11 مليار دولار مقابل 5٫6 مليار دولار فى العام الأسبق، كما ارتفعت التحويلات بنسبة 21٪ للعاملين بالخارج مما يشير إلى استمرار التحسن فى ميزان

المدفوعات.

 

7٫4 مليار دولار.. استثمارات أجنبية مباشرة

 

باستثمارات بلغت 7٫4 مليار دولار احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الماضى، تلتها إثيوبيا بحجم استثمارات بلغ 3٫6 مليار دولار بحسب تصريحات للدكتور هبة سلامة الرئيس التنفيذى للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنظمة بلغ 18 مليار دولار وعددها 21 دولة أفريقية بينها مصر، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة السمراء خلال 2017، بنسبة بلغت 42٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا، ذلك رغم تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية حول العالم إلى 1٫43 تريليون دولار فى 2017 بنسبة 23٪ مقابل 1٫87 تريليون دولار فى 2016، وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا لتصل إلى 42 مليار دولار فى 2017، بنسبة 21٪ وهو ما انعكس بحسب كلام هبة سلامة على انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الكوميسا بنسبة 3٪ فقط خلال 2017.

 

مخزون الغاز يقود قاطرة التنمية

 

عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى يرى أن التوقف عن استيراد الغاز والتحول إلى دولة لديها فائض يوفر فرصاً استثمارية جديدة فى قطاعات الخدمات والصناعات، ومن ثمّ شركات عالمية عديدة تسعى ولا تزال إلى دراسة فرص الاستثمار فى مصر، ومن ثمّ فإن قطاع الطاقة يمثل الآن فرس الرهان خلال الفترة المقبلة نظراً للنجاحات المتحققة من ورائه.

ويتفق المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع عمر مهنا فى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يعد ثمرة كبرى من ثمار التنمية التى تمت فى عهد الرئيس السيسى، وسيكون لها انعكاس كبير على دفع مزيد من المشروعات والاستثمارات فى مجال الطاقة وسيجنى الشعب المصرى كله ثمار ما يتم من تنمية وقرارات شجاعة نجم عنها اكتشاف حقل «ظهر»، الذى ينتج نحو مليار متر مكعب يومياً من الغاز بينما كان إجمالى الإنتاج اليومى لا يتعدى نحو 6٫6 مليار متر مكعب، فائض فى الإنتاج يسمح لمصر باستثماره فى مشروعات جديدة فى قطاع البتروكيماويات.

من جانبه أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سعى البرلمان لإصدار تشريعات تحقق الضمانات الكافية لتحفيز الاستثمار ولتحقيق التنمية التى تكون عاملاً مساعداً فى النهوض بالوطن والمواطنين تشجيع الاستثمار الجاد، ولكونه يعتمد على عدة محاور أبرزها وجود قاعدة تشريعية ضامنة ومحفزة كان التصديق على قوانين مثل قانون الاستثمار الجديد وحماية المستهلك والإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من القوانين والإجراءات المحفزة للاستثمار، إلا أننا وللحق ينقصنا للآن التطبيق الحقيقى والفعلى لمثل هذه القوانين.. فى نفس الوقت نجحنا فى الاستقرار الأمنى والسياسى فى ظل وجود مؤسسات الدولة الراسخة والسلطات الثلاث، التى تمارس جميعها دورها الطبيعى.

ويرى مدحت الشريف، أنه رغم سعى الرئيس والبرلمان والحكومة لجذب الاستثمارات، والخارجية على وجه الخصوص، إلا أن هناك خطوات أخرى ضرورية ومكملة لضمان نجاح هذا السعى وتحفيز المستثمرين وإعطائهم رسائل إيجابية عن السوق المصرية ومناخ الاستثمار بها.

وتأتى أهمية الإصلاح الإدارى فى المقدمة والقضاء على الروتين والبيروقراطية وآفة مصر المتمثلة فى مكافحة الفساد والذى لا يزال يتوحش رغم محاربة الرئيس بنفسه منابعه وفى جميع قطاعات الدولة.. كذلك نحن فى حاجة لبرنامج ترويجى متكامل ولتعظيم العمل بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما يفتقده فعلاً برنامج الحكومة، وكذلك نفتقد المشروعات الإنتاجية الحقيقية، نحتاج أن يكون الترويج لمشروعاتنا وإنتاجنا مسئولية متكاملة ومسئولية جميع الوزارات من تمثيل تجارى وخارجية وغيرهما، وأن يؤمن الجميع أن الاستثمار ليس مسئولية وزارة الاستثمار فقط بل هو عمل متكامل وفريق يصل لأهدافه، وقبل كل ذلك الإيمان بأنه لن يتأتى نجاح إلا من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فاستمرار الفساد استمرار لآفة تأكل كل إنجازاتنا وجهودنا وكل ما يتحقق من نجاحات.

وينهى مدحت الشريف كلامه بالإشارة إلى أن هناك تحديات تقابل الاقتصاد المصرى رغم ما تم إنجازه يجب أن توضع فى الحسبان، وفى السياسات والخطط المستقبلية تحديات أبرزها الأزمة الحادثة فى الأسواق الناشئة، والذى ترتب عليها ارتفاع أسعار الفائدة فى الأرجنتين وتركيا كذلك الحروب التجارية بين أمريكا والصين وبعض دول أوروبا وأيضاً ارتفاع أسعار البترول بما يعنى ارتفاع فاتورة دعم الوقود فى الموازنة ومن ثمّ ارتفاع آخر وجديد فى عجز الموازنة العامة للدولة، بنفس الروح التى يعمل ويؤمن بها الرئيس السيسى الذى يبذل مجهوداً جباراً حتى فى زياراته للخارج لجذب وتحفيز المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال للاستثمار فى مصر، لإيمانه بأن الاستثمار الأجنبى أحد هم العوامل الاقتصادية المهمة التى تعتمد عليها الدول فى حل مشاكلها الاقتصادية، فى نفس الوقت يؤمن بتشجيع الإنتاج المحلى، وأنه طوق النجاة الحقيقى والآمن للبلاد، ومن ثمّ كان من أولوياته إصلاح وتحديث وخلق بيئة جديدة للتشريعات الحاكمة لسوق الاستثمار فى مصر  وجعلها تحاكى تشريعات الدول المتقدمة.. فكانت تشريعات تسمح بالصلح الواقى من الإفلاس والتصدى للفساد أو تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.

ولذلك وكما يقول رشاد عبده، مطلوب استثمار جهود الرئيس الخارجية والداخلية لجذب المزيد من الاستثمارات.. وليتخيل الجميع إذا كانت خطوات وزارة الاستثمار على قدر خطوات الرئيس لأتى إلينا من الخارج 70 مليار دولار استثمارات أجنبية بينما الواقع رغم كل هذه الإنجازات والخطوات المحفزة للمستثمرين يشير إلى 8٫5 مليار دولار فقط خلال العام الماضى منها 6٫5 مليار فى قطاع البترول والغاز وملياران فقط من وزارة الصناعة.. ورغم ذلك فالإنجازات واضحة ودوافع الاستثمار حاضرة ومحفزة بل ومتزايدة، وثمار ذلك تجلى فى انخفاض عجز الموازنة بـ8٫4٪ بعد ما كان 14٪ ومعدل النمو تجاوز 5٪ بعدما كان 1٫8٪ وجميعها مؤشرات طيبة ومطمئنة للمستثمرين ولأصحاب رؤوس الأموال شريطة أن تعى الحكومة عدة محاور أخرى ومكملة كربط التعليم بسوق العمل والاهتمام بالتدريب وصقل المهارات والقضاء على الفساد المستفحل فى جميع مؤسسات الجهاز الحكومى وحتى الخاص، واستثمار الإشادات الدولية بحق الاقتصاد المصرى وتصنيفه المتزايد، فالاستثمار الأجنبى أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية.

ومصر تمتلك الكثير من المقومات والمحفزات له إذا ما أحسن إدارتها والترويج لها والمضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يرتكز على عدد من الأسس والركائز المهمة، ووضع إطار تشريعى لإصلاح تحسين البيئة بما يوفر المزيد من المزايا والحوافز للاستثمارات الأجنبية فى مصر بجانب الإصلاح النقدى والضريبى والتوقيع على اتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاق التجارة الذى أبرمته مصر، وبناء شبكة من الطرق لاستكمال البنية التحتية لمنظمة التجارة الحرة للتجمعات الأفريقية الثلاثة التى توفر فرصاً كثيرة ومهمة أمام الاستثمارات الأجنبية.

 

حقائق * أرقام

 

< 8٪="" نمواً="" اقتصادياً="" تستهدفه="" مصر="" بحلول="" عام="">

< 8٫4٪="" خفض="" معدل="" البطالة="" المنشود="" خلال="" عام="">

< 2٫5="" مليون="" لمبة="" مصرية="" موفرة="" تنير="" منازل="" أوروبا="" وبإنتاج="" الهيئة="" العربية="">

< 1000="" فرصة="" استثمار="" أمام="" الأجانب="" فى="">

< 250="" مليون="" دولار="" شهرياً="" توفيراً="" من="" وقف="" استيراد="">

< 20="" مدينة="" جديدة="" من="" مدن="" الجيل="" الرابع="" بمساحة="" إجمالية="" نحو="" 580="" ألف="" فدان="" تتوزع="" بين="" معظم="" المحافظات="" لاستيعاب="" 30="" مليون="" نسمة="" وتوفر="" الملايين="" من="" فرص="" العمل="" المباشرة="" وغير="">

< 3="" مليارات="" دولار="" لتنفيذ="" أعلى="" 20="" برجاً="" فى="">

25٫5 مليار دولار إجمالى التحويلات والمنح المقدمة لمصر.

< القانون="" رقم="" 174="" لسنة="" 2018،="" بشأن="" التجاوز="" عن="" مقابل="" التأخير="" والضريبة="" الإضافية="" والغرامات="" والقانون="" رقم="" 14="" لسنة="" 2018،="" بشأن="" تجديد="" العمل="" بقانون="" إنهاء="" المنازعات..="" قوانين="" صدَّق="" عليها="" الرئيس="" السيسى="" لتخفيف="" الأعباء="" الضريبية="" والجمركية="" وبمقتضاها="" يصل="" الإعفاء="" لـ90٪="" من="">

< 7٫5="" مليار="" جنيه="" قيمة="" مبيعات="" 5="" أبراج="" بالعلمين="" الجديدة="" وسعر="" المتر="" وصل="" إلى="" 43="" ألف="">

< 27="" بنكاً="" تحصل="" على="" 230="" ألف="" متر="" بالعاصمة="" الإدارية="">

< 275="" مليار="" جنيه="" استثمارات="" بسيناء="" حتى="" 2022،="" ومليار="" دولار="" من="" البنك="" الدولى="" و2٫5="" مليار="" من="" الصناديق="" العربية="" لدعم="" مشروعات="" البنية="">

< 4="" أنفاق="" تحت="" قناة="" السويس="" لربط="" سيناء="" بالدلتا="" بتكلفة="" 20="" مليار="">

< 150="" مليار="" جنيه="" استثمارات="" جديدة="" بسيناء="" بحسب="" تصريحات="" لفريد="">

< 2٫7="" مليون="" متر="" مكعب="" المستهدف="" تحليته="" من="" المياه="" فى="" 2037="" وفقاً="" للدكتور="" حسان="" شوقى="" خبير="" تحلية="">

< 4="" سنوات="" فقط="" مضت="" شهد="" فيها="" الاقتصاد="" المصرى="" نمواً="" كبيراً="" فى="" حجم="" التدفقات="" الاستثمارية="" الأجنبية..="" خلال="" الفترة="" الأولى="" لرئاسة="" الرئيس="">

< 10="" مليارات="" دولار="" استثمارات="" أجنبية="" بمصر="" خلال="" 2017/2018="" بعد="" صدور="" قانون="" الاستثمار="" والشركات="" والتأجير="">