الفراعنة عرفوا المحليات منذ فجر التاريخ

كتبت - إيمان الجندى:

 

عرفت مصر المجالس المحلية منذ القدم، حين تم تقسيم البلاد فى عهد المصريين القدماء إلى أقاليم، ومع الاحتلال الفرنسى قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية إلى أن تولى محمد على الحكم وقسمها إلى 14 مديرية فقط، وقسم كل واحدة إلى عدة مراكز.

وفى مايو 1883، تم تطبيق أول نظام إدارى محلى، فأنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية، وكان دورها استشارياً فقط، ثم دخل لأول مرة نظام المجالس البلدية، وتم منح الشخصية المعنوية فى يناير 1890، حين تأسست بلدية الإسكندرية.

 

المجالس فى الدستور

كان أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى فى مصر فى دستور 1923 وفقا للمادتين 123 و133، اللتين تنصان على تشكيل جميع المجالس من مديريات وبلديات عن طريق الانتخاب ومنح المجالس اختصاصات خاصة بتنفيذ السياسة العامة محليا بجانب أن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين. كما تم إلزامها بنشر ميزانيتها.

وظل المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة المهام فى وضع السياسة وتنفيذها والإشراف عليها حتى عام 1971، إلى أن تم إنشاء الجهاز التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 صدر أول قانون ينص على إنشاء مجالس شعبية للمركز لتكون خمس مستويات من المجالس الشعبية.

ويعد عام 1975 بداية تعميم نظام المجالس التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية فى مصر، حيث تشكلت المجالس التنفيذية على مستوى المدن والمراكز ويدخل المركز فى نطاق سلطاته القرى التابعة له على أن يكون أعضاء المجلس المحلى بالانتخاب.

 

آخر انتخابات

وكانت آخر انتخابات شهدتها مصر فى شهر أبريل عام 2008، وغاب فيها الإشراف القضائى والتنافس الانتخابى حيث بلغ عدد مقاعد المحليات 52 ألف مقعد، وكانت النتائج 44 ألفا منها بالتزكية وتم إجراء الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، وتنافس فيها 6 آلاف مرشح للحزب الوطنى المنحل فقط، والبقية من الأحزاب والتكتلات السياسية.

 

ثورة 25 يناير

وعقب ثورة 25 يناير 2011، أقيمت عدة دعاوى قضائية تطالب بحل تلك المجالس الشعبية لفسادها لأن أغلب أعضائها من الحزب الوطنى، وفى يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإدارى بحل كافة المجالس الشعبية، من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، وتشكيل مجالس مؤقتة، وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وقتها بإصدار قرار بحلها وتم بالفعل بسبتمبر فى نفس العام، ومنذ ذلك التوقيت

لا توجد مجالس شعبية محلية منتخبة فى مصر.

وتم تشكيل مجالس مؤقتة على صعيد كافة المحافظات، تضم بعض أساتذة الجامعات ورجال القضاء وغيرهم من المثقفين وممثلى فئات المجتمع.

ومنذ ذلك الوقت لم يتم إجراء أى انتخابات محلية حتى صدر دستور 2014، والذى نص بمادة 208 على «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

 

مادة بلا تفعيل

ونظرا لاشتراط المادة على الإشراف عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ظلت المادة دون تفعيل حتى عام 2017، إلى أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

 

قانون الإدارة المحلية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه وجه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق إلى البدء بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام، وأكد وقتها رئيس الوزراء أهمية إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بأقرب وقت، ولكن استغرق وقتا طويلا لإعداده وإرساله للبرلمان. وبموجب المادة 242 من دستور 2014، والتى تنص على: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه»، لابد من الانتهاء من انتخابات المحليات خلال 2019.