رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مافيا نواقص الأدوية لرواد التواصل الاجتماعى: متاحة فى سرية تامة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحقيق- محمود هاشم:

انتشرت خلال الشهور الأخيرة، العديد من الصفحات المشبوهة المخصصة في بيع الأدوية الناقصة بالأسواق المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأشهرهم  مجموعة "جت فى السوستة" و"جت فى السوستة للخير" ومجموعة "البطل لنواقص الأدوية"، ولكن الجميع غير مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط بل إن منهم من لا يعمل صيدلي على الإطلاق، ويشرف عليها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة التى تقوم ببيع بعض الأدوية التي لم تعتمدها الجهات المختصة كوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وقد تبيع حتى الأدوية غير المشروعة والمهربة.

 

هذا الأمر يعتبر بطبيعة الحال مخالفًا للقانون تمامًا لأن المكان المسموح به في القانون لمزاولة المهنة لبيع الدواء هو الصيدليات المرُخصة من قبل وزارة الصحة والتي يشرف عليها صيدلى حائز على رخصة مزاولة المهنة.

 

ولذلك أجرت "الوفد" بحث عمّا يحدث عبر المواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمافيا نواقص الأدوية فى الآتى:

تساءل أحمد حسين بمنطقة شبرا الخيمة 40 عامًا قائلًا: "كيف يكون الدواء ناقصًا ومعروضًا للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ إنتاج جديد؟، وبالكميات المطلوبة من أعضاء مواقع التواصل فى غياب الرقابة، مضيفًا: "معنى ذلك أن تلك الأدوية خرجت من مصانعها لتجار السوق السوداء عن طريق مافيا الأدوية، ومن يتمتعون بتعب المرضى المستحقين للدواء، والدكتور الصيدلي لم يعثر عليها لبيعها بالسعر الطبيعي، ولكنها تعرض على المريض بأسعار مرتفعة جدًا مما يجعل المريض فى أشد حالات الغضب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد؛ استغلالًا لنقص الدواء في السوق.

 

وأكد الصيدلي محمد حسين بمنطقة شبرا الخيمة، أن شراء الأدوية عبر الإنترنت يشكل خطرًا قاتلًا، خصوصًا عندما تصعب الثقة بالموقع الذي يبيعها، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو حتى كيف كان، لافتًا إلى أن الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، حيث إنّ هذه الأدوية قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه الأدوية مغشوشة بمواد أخرى سامة ومصنعة بمصانع "بير السلم".

 

والتقط طرف الحديث الصيدلى صالح على بمنطقة شبرا الخيمة، مشدد على أن ما يزيد على نصف  نواقص الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة، والغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرًا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.

 

ومن جانبه قال الصيدلى محسن إبراهيم  بمنطقة المؤسسة شبرا الخيمة، إن شراء الأدوية الناقصة من وزارة الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت "فيسبوك" خطر على الصحة العامة، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، مبينًا أن الانسياق وراء مافيا نواقص الأدوية مضللة، والتي تروج نواقص الأدوية المجهولة وغير مسجلة في الدولة أو في وزارة الصحية، قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من الأدوية المباعة عبر المواقع التواصل مغشوشة.

 

أعرب عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، عن انداهشه أثناء علمه بوجود بيع العديد من نواقص الأدوية  عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلًا: "خلال فترة تولى منصبى لوزارة الصحة مسمعتش إن فى حاجة اسمها أدوية تباع خارج المنافذ المخصصة والمعروفة لن من يفعل ذلك عدو للشعب المصرى".

 

وتابع  العدوى،"عشمى كبير فى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن تدير هذا الملف بحكمة وكفائة عالية" مؤكدًا "أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستتولى ملف نواقص الأدوية والبيع المخالف للقانون بعناية فائقة وسيعود على المرضى إجابية بخطوت قوية فى الأيام القادمة".

 

قال محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن ما يحدث من بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بالإضافة لوجود منفذ بيع أدوية للمواطن خارج المؤسسة الصيدلية لأشخاص غير مصرح لهم قانونا لتداول تجارة الأدوية يمثل كارثة تهدد أرواح الملايين من المرضى مشيرًا إلى طبقا للمادة 78 ،79 من القانون لمزاولة المهنة

الصيدلية وبيع الدواء العقوبة تصل إلى السجن المشدد بسنتين لهولاء.

 

وأكد عبيد أن الأدوية المباعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مهربة عبر المطارات الجوية والمنافذ الحدودية للبلاد وكل من يشترك فى انتشار أو الترويج للأدوية غير المصرح لها من المختصين بشأن الأدوية لجمهورية مصر العربية يعتبر شريك فى المقام الأول، مطالبًا من المواطنين عند العثور على مافيا الأدوية أو محتكرين يروجون للأدوية خارج المنافذ المخصصة من قبل نقابة الصيادلة يتقدم بالإبلاغ لمباحث التموين فى الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأضاف عبيد، أن بعض مندوبى الأدوية الشركات تبيع  النواقص الأدوية لمحتقرين السوق مما يجعل ارتفاع لأسعار بالطريقة الجبرية ومخالفة للقانون ولذلك يؤكد  مجموعة من القضاية بخلاف السنتين الحبس قائلًا: "إن نقابة الصيادلة تهتم برصد هولاء وتبلغ مباحث التموين لضبط لصوص محتكري الأدوية عن المرضى واستغلال ضعفهم أمام المرض.

 

وقال النائب محمد العماوى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن بيع الأدوية عبر "الفيسبوك"مسؤولية الرقابة والأجهزة المختصة، قائلًا:"إن تداول الأدوية لها منافذ محددة ومن يخالف فيجب على الحكومة الجديدة إن تضرب بيد من حديد على كل من يخالف القوانين المشروعة ومن يستغل المرضى".

 

وأضاف العماوى، أن البرلمان عيون الشعب ومن الاهتمامات الأولية مساندة المواطن وتوصيل صوته للمسؤول وإن وجدنا المخالفات العلاجية سنتقدم بطلب إحاطة نناشد به الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الكوارث الذى يفعلها مافيا نواقص الأدوية ضد المرضى.

 

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن محاربة محتكرين الأدوية تحت أنظار قبة البرلمان ولم نسمح بوجدهم  وأننا نعمل على توصيل للسلطة التفيذية ومن يثبت عليه المخالفة يطبق عليه القانون بأشد العقوبات.

 

وأكد إبراهيم ياقوت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن هناك حملات مستمرة لمراقبة سوق الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية قائلا: "بالتعاون مع الرقابة التجارية ونقابة الصيادلية وجهاز مباحث التموين خلال انتشار الحملات وتفتيش الصيدليات والعثور على أدوية مغشوشة أو غير مسجلة أو محظور تداولها بالأسواق العلاجية داخل الصيدليات على الفور بيتم مصادرة الكمية الموجودة وتحرير تقرير بالواقعة وعرضها على القضاء لاتخاذ الإجراءات.

 

وأشار ياقوت إلى أن تداول نواقص الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" يشكل خطر على المرضى مطالبًا من المواطنين التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ بصفحات مافيا نواقص الأدوية عبر الإنترنت منعا للوقوع تحت سيطرة المرض.

 

وكشف ياقوت عن المجهودات المكثفة من قبل مباحث الإنترنت والتصيد الخارجين عن القانون باسم المساعدة غير المشروعة التى تادى إلى الهلاك مؤكدًا: "عند وصول المعلومة المصدقة بيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع مافيا نواقص الأدوية وتشكيل حملة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".