رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أبوشقة: حدود مصر باتت آمنة مستقرة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة

مصر تنتصر على الإرهاب وتلغى قانون الطوارئ

تحية للقائد الوطنى الشجاع.. والمواطن لم يشعر بأى قيود

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمس، بإلغاء حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وآخرها قانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار تسود كل ربوع الجمهورية الجديدة.

ولفت أبوشقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مراراً بأن حقوق الإنسان فى مصر مكفولة تماماً، وقد تجلى ذلك فى المؤتمر الذى عقده الرئيس مؤخراً، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تماماً على النحو الذى كفله الدستور والقانون.

وأضاف أبوشقة أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه مع إعلان حالة الطوارئ لم يشعر المواطن المصرى بأى قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا فى أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية، مختتماً حديثه بقوله: «تحية لهذا القائد الوطنى الشجاع.. وتحيا مصر».

المستشار بهاء الدين أبوشقة

 

القوى السياسية ترحب بإنهاء حالة الطوارئ

طارق تهامى: مصر تعيش حالة استقرار تام منذ 3 سنوات

موسى مصطفى موسى: القرار بمثابة إعلان الدولة المصرية الجديدة بعد تجاوز الإرهاب

كتب- سيد العبيدى:

رحبت القوى السياسية والحزبية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بإنهاء مد العمل بقانون الطوارئ فى عموم البلاد، واصفة القرار بالتاريخى كما أنه مبنى على الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى.

جاء ذلك عقب سنوات من اضطرار القيادة السياسية للعمل فى ظل هذا القانون لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية التى كانت تهدد بصورة مباشرة حياة المواطنين وتسعى لضرب الاستقرار وتقويض الأمن.

وصف الكاتب الصحفى طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس إنهاء حالة الطوارئ بعد سنوات بأنه قرار تاريخى، ويعنى بالدرجة الأولى أن مصر التى تعرضت لظروف صعبة منذ ١٠سنوات تمكنت من تنفيذ مشروع كبير للاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى، مضيفاً أن هذا الاستقرار تجاوز مرحلة التجربة والاختبار، لأن مصر تعيش حالة استقرار تام منذ ٣ سنوات.

وأشار «تهامى» إلى أن من يتذكر الأوضاع التى كانت عليها مصر عام ٢٠١٣، يدرك حجم الإنجاز السياسى الذى أسفر عن وجود برلمان متكامل بغرفتين ووجود حكومة مستقرة وأحزاب فاعلة ومتحركة تخوض الانتخابات، ويدرك أيضاً حجم الاستقرار الأمنى الذى أعقب محاولات التنظيمات الإرهابية للاستيلاء على مناطق كاملة على الحدود الشرقية والغربية لمصر، وقد تمكنت القوات المسلحة والشرطة من القضاء على تلك المحاولات بعد حروب مباشرة مع هذه التنظيمات.

وأضاف «تهامى» أن التطور الاجتماعى الذى حدث مكن الدولة من بناء مدن كاملة تستوعب حجم الكثافة السكانية فى كل المحافظات، كما مكنها من تطوير العشوائيات واستبدال المسكن فيها بمسكن آخر يليق بآدمية المواطن المصرى، كما نستطيع متابعة الطرق ومشاريع البنية التحتية التى قضت على الزحام المرورى بنسبة١٠٠%، علاوة على تحسن الوضع الاقتصادى الذى أسهم فى انخفاض نسب البطالة والتضخم الذى أصاب العالم بعد كورونا، بشهادة الأمم المتحدة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بأن قرار إلغاء مد الطوارئ قام على نتائج حدثت بالفعل على الأرص خلال السنوات الأخيرة.

كما وصف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرار الرئيس السيسى بالتاريخى وغير المسبوق، مضيفاً أن القرار يحمل دلالات مهمة، ويبعث برسائل عديدة للمصريين وللمجتمع الدولى.

وأضاف «موسى» أن القرار بمثابة إعلان الدولة المصرية الجديدة بعد أن تجاوزت مخاطر الإرهاب وانتصرت وتمكنت من إعادة بناء نفسها وقوتها، وأصبحت قادرة على فرض الاستقرار وحفظ أمن المصريين، كما تعكس رسالة القرار حالة إيجابية على مستوى الاقتصاد المصرى وسيكون لها مردود عالٍ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلاً عن بث الأمل والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

وأشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسى وقف مد حالة الطوارئ فى البلاد بعد سنوات طويلة، مؤكداً أن القرار يؤكد للعالم أن مصر فى ظل القيادة السياسية وبعد حرب شرسة خاضتها ضد الإرهاب أصبحت آمنة مستقرة وتبنى الجمهورية الجديدة بلد الأمن والأمان.

وأضاف «أبوهميلة» أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى حيث إن القرار يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويمنح الاقتصاد المصرى المزيد من الثقة، خاصة بعد التشريعات الاقتصادية والبنية التحتية التى تم تنفيذها فى مصر، حيث أصبح مناخ مصر جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأوضح «أبوهميلة»، أن الدولة خلال السنوات الماضية بذلت الغالى والنفيس من أجل توفير الأمن والأمان فى ربوع البلاد، وفى خلال ذلك لم تتوقف عن البناء والتقدم الاقتصادى حتى حققت تقدماً ونجاحاً اقتصادياً فى كل الأوجه وزادت معدلات النمو رغم أن جائحة كورونا أثرت على دول العالم كله إلا أن مصر بفضل القيادة السياسية والإصلاحات الاقتصادية التى نجحت فى تنفيذها الدولة عبر الاقتصاد المصرى وزادت معدلات النمو ولم يتأثر سلبياً كبقية دول العالم.

وتابع «أبوهميلة» أن قرار وقف حالة الطوارئ تاريخى ورسالة إلى دول العالم أجمع بأن مصر تسير بأقدام ثابتة مستقرة آمنة وفى تقدم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن مصر فى مرحلة الحصاد الاقتصادى والتنموى والمزيد من البناء، وأن القادم أفضل بفضل تكاتف قوى الشعب المصرى خلف القيادة السياسية وحكومته وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية، ومؤشر الاقتصاد أكثر من ممتاز فى الوقت الراهن.

وقال الدكتور حامد عبداللطيف الهدهد، الفقيه القانونى أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، إن القرار يؤكد حالة الاستقرار السياسى والأمنى الذى تعيشه مصر بعد القضاء على الإرهاب وقطع يد جماعة الإخوان الارهابية.

وأشار «الهدهد» إلى أن الدولة قدمت المئات من شهداء الجيش والشرطة للوصول إلى هذا الاستقرار، الذى سيحقق المزيد من فرص الاستثمار ويسمح بزيادة الإنتاج والعمل على استكمال رؤية الدولة ضمن خطتها فى برنامج مصر 2030 بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الدولة نجحت فى تجاوز مرحلة صعبة من تاريخها، وكان الرهان دائماً على وعى المواطن المصرى الذى تحمل الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية وهو ما أكده الرئيس السيسى فى كلمته المتعلقة بإلغاء حالة الطوارئ.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة أن قرار الإلغاء سيعطى المزيد من الاستقرار كما يعطى صورة إيجابية عن الأوضاع الأمنية الذى ينعكس بالإيجاب على ملفات مهمة مثل عودة السياحة لطبيعتها والمزيد من فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج.

طارق التهاميموسي مصطفي

 

 

«قوطة»: إلغاء الطوارئ يجذب الاستثمارات ويوفر المناخ الاقتصادى لزيادة الإنتاج

 كتب – محمود عبدالمنعم:

 ثمن المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد وعضو المكتب التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوفد»، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ بعد سنوات من فرضها، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح القوات المسلحة والشرطة المصرية فى القضاء على الإرهاب.

وأضاف «قوطة» أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق عدداً من المكاسب، منها جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادى يسمح بمزيد من المشروعات، ويعطى مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية.

 ولفت «قوطة» إلى أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية تعزز الأوضاع الاقتصادية وتوفر حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

وأشاد «قوطة» بالدور الكبير الذى بذله رجال القوات المسلحة والشرطة، فى استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التى كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف فى الدولة المصرية، مشيراً إلى أن ما نحن فيه الآن من استقرار وتنمية دفعت الدولة ثمنه من أرواح أبطالها من الجيش والشرطة على مدار سنوات.

 وأشار عضو المكتب التنفيذى للوفد إلى أن الحرب على الإرهاب لم تشغل الدولة المصرية يوماً عن تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى، حيث كانت الدولة تحارب الإرهاب، وفى الوقت نفسه تبنى وتعمر وتبدأ بناء الجمهورية الجديدة، بما فى ذلك أرض سيناء التى شهدت العشرات من المشروعات القومية والخدمية.

حمدي قوطة

 

 

الدولة المصرية قضت على الإرهاب وبدأت مرحلة البناء

عبدالعزيز النحاس: مصر تسير على الطريق الصحيح واتخذت إجراءات تدعم حقوق الإنسان

سفير نور: القرار أحدث صدمة كبيرة للجماعات الإرهابية ونتائجه ستكون عظيمة

تحقيق–محمود هاشم ومحمود إسماعيل:

فى خطوة استباقية تعكس الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى داخل البلاد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، ليكون هذا القرار بداية مشرقة للجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس السيسى، فى حسابه على «فيسبوك»: «يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة فى كل جهود التنمية والبناء، وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعاً نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

أكد عبدالعزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس إلغاء قانون الطوارئ يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وأن هذا القرار بمثابة أحد أسس ومعالم الجمهورية الجديدة، وقد أكد الرئيس مراراً وتكراراً أن هذا هو نتاج حالة الاستقرار والنمو التى تعيشها مصر وتجنى ثمارها الآن.

وأضاف «النحاس» أن القرار يؤكد ان مصر اتخذت الإجراءات التى تدعم حقوق الإنسان على أرضها ومن المؤكد أن هذا القرار سيكون له مردود دولى كبير للدولة المصرية التى تؤسس دولة سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات، كما أن مردود هذا القرار على الجانب الاقتصادى كبير، وسيؤدى إلى جلب الاستثمارات العالمية على أرض مصر، باعتبارها دولة مستقرة ودولة قانون، وهو ما يتواكب مع كل المتغيرات الإيجابية التى تحدث على أرض مصر، وهذا القرار أسعد كل المصريين باعتباره نتاجاً لجهود سبع سنوات ماضية على شتى الأصعدة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تنعم باستقرارلم يحدث منذ سنوات، وجاء ذلك نتيجة وعى مجتمعى وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية، وهو ما انعكس انعكاساً واضحاً فى حالة الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى، وجاءت بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التى قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب.

وأكد اللواء سفير نور، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى حزب الوفد، أن هذا القرار الذى أصدره الرئيس جاء فى الوقت المناسب لحماية البلاد أمنياً واقتصادياً، بل هو من أهم القرارات التى صدرت خلال هذه الفترة، وأسعدت الشعب المصرى الذى ينعم بالأمن والأمان فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى لحزب الوفد، أن القرار كان صدمة كبيرة ورهيبة للجماعات الإرهابية، حيث إن جميع المواقع والإصدارات الصحفية ونشرات الإخبارية، فى معظم دول العالم أشادت بهذ القرار الجرىء الذى أصدره الرئيس السيسى باعتباره قراراً خطيراً وعظيماً سيترتب عليه نتائج عظيمة خاصة بالنسبة لقطاعى حقوق الإنسان، والاستثمارات الأجنبية وشعور المواطنين، بأهمية هذا القرار لصالح الشعب المصرى، والإشادة بجهود الجيش والشرطة فى تأمين البلاد من الداخل والخارج، والشعب المصرى الواعٍ بمخاطر الإرهابيين والظلاميين، وهذا الشعب العظيم يستحق كل التقدير وحماية الجيش والشرطة له.

ومن الناحية الحقوقية، أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ، معتبراً ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر «بلد الأمن والأمان والاستقرار».

وقال «مطر» فى بيان له: «إعلان رئيس الجمهورية إلغاء حالة الطوارئ بعد استمرارها لسنين طويلة، هو انتصار كبير للدولة المصرية وخير دليل على ما تحقق من إنجازات فى مجالات الحرب على الإرهاب والتنمية وتحقيق الاستقرار، بعد فترة ظلت فيها مصر تعانى تخبطاً ومن مخاطر داخلية وخارجية».

وأضاف «دلوقتى مصر بحكومتها وبشعبها تقدم رسالة للعالم وتقول بوضوح إنها دولة آمنة ومستقرة وقادرة على لعب دورها المهم فى المنطقة، وجذب الاستثمارات واستضافة أهم الأحداث» مختتماً بيانه بقوله: «هذه هى دى مصر التى تليق بنا الجمهورية الجديدة».

ومن الناحية الاقتصادية أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم تجديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر جاء بداية مشرقة للجمهورية الجديدة وبعد عهود طويلة من خضوع مصر لحالة الطوارئ حتى ظن الجميع أنها لن تلغى أبداً، ليؤكد حالة الاستقرار التى تنعم بها مصر فى قلب منطقة مضطربة من العالم، ويأتى هذا القرار كثمرة لتكاتف الشعب المصرى مع قيادته الحكيمة ولتضحيات قدمها رجال شرفاء من أبناء القوات المسلحة والشرطة وجب علينا أن نتذكرهم بكل الفضل والعرفان.

وأضاف «سالم» أن هذا القرار يأتى كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى بدأت تتحول إلى واقع سنشهده يترسخ على مدار السنوات المقبلة، ما سيرفع عن مصر فكرة عدم الاستقرار الأمنى التى طالما استخدمتها الدول الغربية لمنع أفواج السائحين عن مصر، وطالما كان فرض حالة الطوارئ عنصراً سلبياً فى التصنيفات الاقتصادية العالمية لمصر وطالما كانت عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن كل هذا يتغير الآن بقرار جرىء من قائد عظيم يثق بنفسه وفى دعم شعبه له وفى قدرات أجهزة الدولة الأمنية على حفظ أمن البلاد فى ظل القانون الطبيعى بعد سنوات صعبة من التحدى والجهد والبناء. واختتم حديثه بأن ذلك يعتبر خطوة عظيمة يجب أن نستثمرها باليقظة لأمن الوطن حتى لا

نعود أبداً للوراء، وبالمشاركة البناءة فى جنى ثمارها الاقتصادية والسياسية، وبالأمل فى أن تتبوأ مصر مكانتها العظيمة التى تليق بها بين الأمم.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعد بمثابة حدث مهم فى تاريخ الدولة المصرية، وإعلان حالة الطوارئ كان ضرورة فى وقت سابق لكن الآن الوضع تغير نهائياً منذ الستينيات وخلال سنوات النكسة، وكان يتخللها شهور قليلة يتم إلغاء القانون ثم يتطلب الأمر عودته، خاصة سنوات الظلام تحت حكم الإخوان ثم فسادهم فى أرض مصر الذى كان يتطلب مواجهتهم وهو ما حدث منذ ثورة 25 يناير حتى أحداث رابعة، ومعظم دول العالم تفرض قانون الطوارئ، لأجل الاستقرار مثل فرنسا منذ سنوات قليلة عندما أوقفت واعتقلت الكثير من المخربين وسحبت الجنسيات.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق: الآن الوضع أصبح أكثر استقرار وهو ما أعلنه الرئيس فى حضوره الأخير لحفلة تخرج القوات المسلحة بأن حروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف الوعى والتشكيك فى الإنجازات هو ما واجهته الدولة المصرية بشدة وحزم وتمت السيطرة عليه، ونحن قادرون على العمل فى القوانين العادية والقاضى الطبيعى والخبرات التراكمية خلال سبع سنوات كانت تسمح بالتقاضى بعد الخروج من النفق المظلم.

وأكد «نور الدين» أن القرار ليس قراراً عاطفيا، بل اتخذه الرئيس السيسى الذى يملك إحساساً بالأمن، وبما آلت إليه البلاد من استقرار بعد السنوات العجاف التى شهدتها مصر، وما تلاها من أيام عصيبة بسبب حالة الفوضى التى دبرها أهل الشر.

وأشاد «نور الدين» بالقرار مؤكداً أنه ليس مجرد «بشرة خير» لأنه يؤثر بالإيجاب على سمعة البلاد من ناحية، ويعطى انطباعاً أن البلد مستقر أمنياً واقتصادياً ولا يوجد فيه قوانين استثنائية ومن ثم يشجع المناخ الاستثمارى.

سفير نورعبدالعزيز النحاس

 

 

قانونيون يكشفون مصير القضايا أمام محاكم أمن الدولة

رئيس جنايات القاهرة: الدعاوى المنظورة قبل القرار تسير بالإجراءات ذاتها

صلاح فوزى: الجرائم غير المحالة حتى صدور القرار تنتقل إلى المحاكم العادية

كتب- محمد تهامى:

سادت حالة من السعادة والارتياح فى الشارع المصرى بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلغاء مد حالة الطوارئ فى كل أنحاء الجمهورية، فى دلالة قوية على أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والأمان، بفضل جهود وإنجازات وعزيمة القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وتكاتف وتلاحم الشعب وقيادته والإصرار على تحدى ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتحقيق الاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة.

تواصلت «الوفد» مع عدد من القضاة وخبراء القانون لمعرفة مصير القضايا التى كانت تنظر فى محاكم أمن الدولة طوارئ قبل إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ، الذين أكدوا أن هذا القرار يعبر عن حالة الأمان والاستقرار التى تعيشها مصر حالياً على كل الأصعدة.

وأكد المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن حالة الطوارئ هى حالة استثنائية يتم اللجوء إليها فى حالات الطوارئ والحروب وعدم الاستقرار لحماية البلاد وهى سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، والآن بعد أن عم الأمن والأمان عموم الدولة المصرية، وأصبحت فى غنى عن الطوارئ، أصدر الرئيس السيسى قراره التاريخى بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وحول مصير القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة أشار رئيس محكمة الجنايات إلى أنه طبقاً لنص المادة 19 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، فإنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة إليها قبل تاريخ إلغاء مد حالة الطوارئ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، ما يعنى أن القضايا المنظورة أمامها حتى الآن سوف تسير وفق محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتابع: أن القضايا التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل تاريخ إعلان إلغاء مد حالة الطوارئ تحال إلى المحاكم العادية المختصة، وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

وثمن الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن القرار يعد دلالة قاطعة على أن النظام العام وكل الأصعدة فى الدولة المصرية باتت مستقرة وتسير بخطى واضحة وثابتة نحو الاستقرار بفضل مجهودات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والشعب، وعندما حدث الأمن والأمان أعلن رئيس الجمهورية قراره بإلغاء حالة الطوارئ. ووصف الفقيه الدستورى قرار إلغاء حالة الطوارئ بأنه عنوان متميز جداً لنجاح الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه وتحقيق الاستقرار.

وتطرق «فوزى» إلى موقف القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ على خلفية قرار إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، موضحاً أن القضايا التى أحيلت قبل قرار إلغاء مد حالة الطوارئ ستستمر كما هى أمام محكمة أمن الدولة وتأخذ إجراءاتها الطبيعية، بينما يختلف الأمر بالنسبة للدعاوى والجرائم التى تكون قيد التحقيق ولم يُحل المتهمون فيها إلى المحاكم أمن الدولة «طوارئ» قبل تاريخ إعلان حالة الطوارئ، حيث ستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أنه تتم إحالة المخالفين وقت سريان القانون إلى محاكم أمن الدولة «طوارئ»، وفى ظل رفع حالة الطوارئ إذا كانت الدعاوى بحوزة محاكم أمن الدولة «طوارئ» تظل منظورة أمامها، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ، وتابع أن الجرائم التى وقعت فى ظل «الطوارئ». ولم تُحل إلى محاكم أمن الدولة العليا «طوارئ» تتم إحالتها إلى المحاكم العادية لإعمال شئونها فيها.

المستشار حسن فريدصلاح فوزي

 

طارق عبدالعزيز: رسالة للداخل والخارج بإرساء قواعد الأمن والاستقرار فى ربوع مصر

 كتب- محمد عيد:

أشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن القرار بمثابة رسالة للداخل والخارج بأن مصر استطاعت أن ترسى قواعد الأمن والاستقرار فى جميع ربوعها، حتى وصلت إلى أعتاب افتتاح أبواب الجمهورية الجديدة.

وأضاف «عبدالعزيز» أن القرار من شأنه الرد على الاتهامات الكيدية المتربصة بمصر بخصوص ملف حقوق الإنسان، فضلاً عن التوسع فى المشروعات الاستثمارية فى إطار خطة البناء والتنمية التى بدأت مواكبة لمعركة القضاء على الإرهاب، والبدء فى جنى ثمار هذه المجهودات الصعبة التى جاءت باتحاد أيادى الشعب الواعى والقيادة السياسية الرشيدة والدولة المصرية والأجهزة الأمنية المخلصة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القرار يعكس للعالم كيف عاشت مصر قوية حرة ثابتة متطلعة إلى غدٍ يليق بتاريخها المضىء، فكان النجاح على جميع الأصعدة الأمنية والتنموية بعد كفاح طويل ضد الشر الذى عانته مصر فى ظروف كانت كفيلة بإسقاط أكبر الدول.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مواطن مصرى من الطراز الفريد، حمل على عاتقه منذ توليه مقاليد الحكم شعار «يد تبنى ويد تحمل السلاح»، واضعاً عينيه على الوطن والمواطن فى الدرجة الأولى.

طارق-عبد-العزيز

 

 

اتحاد عمال مصر: الاستقرار الأمنى انعكس بالإيجاب على المشروعات العملاقة

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى تأييد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، وإلغاء مدها مجدداً.

وأشار الاتحاد العام لنقابات إلى أن هذا القرار يؤكد الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، وانعكس بالإيجاب على خطة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية فى كل المجالات، التى يراها العالم أجمع فى مشروعات عملاقة توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية ومناخ الاستثمار، وكذلك استراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان، وتحمى العامل من كل التحديات التى تواجه عالم العمل والعمال، مؤكداً أن عمال مصر على العهد فى الاستمرار فى مساندة الدولة لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، ويسهم فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة.

وأشاد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء حالة الطوارئ بعد ٤٠ سنة من تطبيقها فى مصر.

وأكد «البدوى» أن إلغاء الطوارئ سيسهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الاجنبى على توطين استثماره داخل مصر، خاصة أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتة ضخمة لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وشدد «البدوى» على أن توطين الاستثمار الأجنبى داخل مصر سيسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف «البدوى» أن عمال مصر سيكونون داعمين للدولة المصرية فى بناء اقتصاد جديد من خلال ثورة صناعية يعم خلالها الخير على الجميع.

 

 

اتحاد الصناعات يعتبر إلغاء الطوارئ فرصة لجذب استثمارات كبيرة

كتب- مصطفى عبيد:

 أكد اتحاد الصناعات المصرية فى بيان رسمى صدر له أمس أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم مد حالة الطوارئ رسالة إلى العالم كله بما حققته الدولة المصرية من نجاحات وأمن واستقرار ما يمثل الدعامة الأساسية لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الاتحاد برئاسة المهندس محمد السويدى أن هذا القرار الشجاع يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات قوية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة حريصة على دعم الحريات وحقوق الإنسان، كما يأتى كتتويج لسلسلة قرارات حكيمة تصب فى صالح مصر وتضعها فى مكانة تليق بتاريخها وحضارتها.

ويرى كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن هذا القرار سيكون له انعكاس شديد الإيجابية على مناخ الاستثمار وسيتيح تدفق استثمارات كبيرة فى مختلف المجالات.

وتتطلع مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز عشرة مليارات دولار خلال العام 2021، على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأسواق فى مختلف دول العالم.