محمد مدينه يطالب باستثناء القرى والنجوع من قانون تنظيم البناء

طالب النائب الوفدى محمد مدينه المتحدث الرسمى للهيئه البرلمانية لحزب الوفد ونائب دائرة الخانكه محافظة القليوبية   باستثناء القري و النجوع و العزب من قانون تنظيم البناء للمجتمعات العمرانيه ١١٩لسنه ٢٠٠٨ و السماح لقاطنى تلك المناطق  بالتوسع الرأسي بغض النظر عن عرض الشارع و ذلك لحل مشكلة التوسع الأفقي و الحفاظ علي الأراضي الزراعية. 
وأضاف النائب الوفدى  عند تطبيق القانون ١١٩في القري فأرى أننا نحرض بطريقة غير مباشره علي البناء على الأراضي الزراعيه و هو الشئ الذي نتكاتف جميعًا لمنعه و محاصرته و هو أيضًا الشئ الذي لا نستطيع منعه كليًا فعندما نص القانون علي أن يكون  ارتفاع المبني مره و نصف عرض الشارع فبذلك يصبح ارتفاع مبني في شارع بعرض بسيط يصبح دور واحد أو ارضي و دور واحد علوي ، فيصبح التوسع الأفقي هو الحل أمام القري بدلًا من التوسع الرأسي و بذلك يتم التعدى على الأراضي الزراعيه بحجة عدم القدرة علي التوسع الرأسي
وأوضح "مدينه" أن تنظيم عمليه البناء في القري مختلفه تمامًا وليس

بنفس الطريقة التي يتم التنظيم بها في المدن 
 فالقري لها طبيعة خاصة و متطلبات خاصه في البناء.
واشار المتحدث الرسمى للهيئه البرلمانية لحزب الوفد توسمنا خيرًا في القانون رقم 119لسنه٢٠٠٨ بما يتعلق بمجال  التصالحات فى مخالفات المباني ولابد أن نفرق بين  المجتمعات العمرانية  و المدن و الأحياء و القري لايصح بأي حال من الأحوال أن يتم تطبيق القانون مثلا في منطقة  مثل المهندسين بنفس آليات و نصوص و مواد علي منطقه  مثل مركز الخانكة أو مناطق القرى الذى يجب أن يتم السماح فيهم بالتوسع الرأسي دون النظر لعرض الشوارع وأن يراعى تخفيض قيمة المصالحات فيهم حيث أنها مناطق أرياف ويعانون من وضع اقتصادى صعب