بالصور.. عودة النشاط الكلي لمعهد "اوريسبيس" بايطاليا| تفاصيل
أعلن الدكتور عيسى إسكندر، رئيس إتحاد العمال المصريين بإيطاليا، ومدير المرصد الدائم المتوسطى لمعهد "اوريسبيس" بروما، عن عودة النشاط كاملًا لأروقة المعهد العريق، بعد شبه توقف لعامين بسبب جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الإحتفالية التى أقامها المعهد اليوم بالعاصمة الإيطالية بحضور عدد من الوزراء الايطاليين وأعضاء من البرلمان الايطالي ومجلس الشيوخ والقيادات الامنية وكبار المثقفين ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا، حيث تم عرض وتقديم التقرير السنوي الخاص بالبحوث التى يقوم به المعهد فى جميع القطاعات.
وقال إسكندر فى كلمته: "اليوم تكلل مجهود عام مضي مليء بالابحاث المختلفة في جميع النواحي بعد توقف سنتين بسبب الكوفيد، لذا فإنه يعد يومًا مميزًا فى تاريخ المعهد بمشاركة هذة الكوكبة المميزة ".
وأشار إسكندر الى أن هذه النسخة ال٣٤ تأتى إستكمالًا للجهود والبحوث التى تم تقديمها على مدار هذه السنوات، مؤكدًا على الدور الذى يلعبه المعهد فى عمل دراسات موسعة في المجال الإقتصادي، السياسي، والاجتماعي بإعتباره من أكبر المعاهد في العالم فى مجال الدراسات؛ وفقًا لتصنيف الولايات المتحدة الامريكية، حيث يقوم المعهد بعمل الدراسات التي تخص الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ الايطالي والوزراء المعنيين بالاقتصاد وسوق العمل ومجالات البيئة والسياسة والنواحي الأمنية، مشيرًا إلى أن الكتيب الصادر -والذي تم توزيعه- مكون من الف صفحة يخص كل المجالات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد تأسس عام 1982 وقام بتأسيسه نخبة من اشهر أعضاء مجلس الشيوخ الايطالى و اشهر السياسيين والمحللين فى علم الاقتصاد والمجتمع المدني، وهو يحتفل اليوم بمرور اربعين
هذا ويتم اختيار المدريين بناء على ترشيحات نخبة من الشخصيات المؤثرة والتى لديها ثقل فى المجتمع وخبرة عالمية وعلاقات عامة ومهام مؤثرة فى المجال السياسي ، الإقتصادى والمدني.
وأضاف أنجلو كاليندو المحامي الإداري بالقانون العام وعضو اللجنة التنفيذية لمعهد Eurispes أن التقرير الإيطالي في نسخته الرابعة والثلاثين تناول قضايا سياسية وإقتصادية وإجتماعية واقعية في الفترة الحالية لإيطاليا و أشار إلي ضرورة مواجهة أزمتي وباء كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي العالم و إختتم كاليندو أن علينا العمل من أجل تحديد و مشاركة نقطة التوازن للتماسك الإجتماعي الحقيقي و علي إعادة التأكيد علي القيم الإنسانية التي حددها الدستور بشأن العلاقات الأخلاقية و الاجتماعية.
