مد مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة في الكويت حتى 2 مارس المقبل
أصدر وزير الداخلية الكويتى الشيخ ثامر العلي قراراً إنسانياً ،في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال و تقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل، وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم، وتفاعلا مع تلك الظروف، ونصت المادة الأولى من القرار على "تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار اليه اعلاه اعتباراً من 2021/2/1 حتى 2021/3/2).
ونصت المادة الثانية من القرار على ان "من لم يتقدم لتعديل
ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، ودعوة لتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنباً للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة