السعودية تبحث عن حلول للإتجار بالبشر بطرق غير شرعية

بحثت الحكومة السعودية، مع عدد من المسئولين، لمناقشة قضية الإتجار بالبشر، التي تنتج من مشكلة الهجرة غير الشرعية للوافدين، من مختلف الجنسيات.

 

وأوضحت جريدة عاجل السعودية، أن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أكد أهمية تضافر الجهود بين الجهات، لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقضاء عليها، بصفتها من أبشع الجرائم، التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

 

واستعرض العواد، ما قامت به المملكة في هذا الشأن، عبر الأنظمة التي سنّتها، والاتفاقيات والبروتكولات الدولية، التي انضمّت إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، التي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.

 

وأوضح العواد- خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية وعدد من الجهات الحكومية، أن خطة مشروع الربط الإلكترونيّ بين الجهات الممثلة باللجنة، تعدّ خطوة في الطريق

الصحيح، لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول لأفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.

 

وجرى خلال الاجتماع، إستعراض الجوانب التي سينفذها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، بناءً على مذكرة التفاهم، الموقعة بينه وبين الهيئة مؤخرًا، التي تشمل تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية لمكافحة هذه الجرائم، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية، فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، والآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا.