الشورى السعودي يدافع عن العمالة الوافدة ويؤكد: ليست "سرطانًا"

أعلن عضو بمجلس الشورى السعودي، عن دور العمالة الوافدة، في زيادة الاقتصاد بالبلاد، مؤكدًا وجوده مفيد وليس سرطانًا، وإنما شركاء تنمية.

ونقلًا عن جريدة سبق السعودية، دافع عضو بمجلس الشورى السعودي محمد بن عبدالله آل عباس، خلال مشاركته في منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد بالعاصمة السعودية، عن تواجد العمالة الوافدة ودورها داخل المملكة، مؤكدًا أهمية دور العمالة الأجنبية والوافدين لاقتصاد المملكة، بعكس ما يشاع عن تسببهم في مشكلات اقتصادية ضخمة، أهمها ابتلاع الدعم الصحي والاجتماعي، والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين.

وشدد على ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية، والتأشيرات لتأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال، وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها.

 

وأضاف "آل عباس": "الوافدون ليسوا سرطانا وإنما شركاء تنمية" وهو ما يتضح في دورهم في

تنمية العديد من القطاعات ونقل خبرات خارجية إلى المملكة والعاملين السعوديين والخريجين في العديد من القطاعات الرئيسية والمهمة بالمملكة.

 

وأوضح عضو الشورى، أن العمالة الأجنبية، تمثل 80 بالمائة من القوى العاملة في السوق السعودي، مقابل 20 بالمائة فقط من العمالة السعودية، وهو ما يعكس أهمية الأجانب والوافدين العاملين في المملكة.

وطالب بتحسين بيئة العمل، وإعادة النظر في رسوم المرافقين، والمقابل المالي للمنشآت، لعدم حدوث هجرة للعمالة الأجنبية من السعودية، مشيرًا إلى أن رحيل نحو 4 ملايين من المملكة منذ فرض الرسوم والمقابل المالي، تسبب في تراجع القوى الشرائية، وحدوث ركود واضح في بعض القطاعات.