الجالية المصرية بالسعودية: الإقامة المميزة تخدم المستثمرين بعيدًا عن متناول العمالة الوافدة
أثار إعلان مجلس الوزراء السعودى عن اعتزام المملكة السعودية لإطلاق الجرين كارد أو الإقامة المميزة للوافدين، مما يمنح الوافدين حرية التنقل بالمملكة السعودية دون موافقة الكفيل.
وكشفت صحيفة "عكاظ" عن تفاصيل رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة فى المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريـال سنويا، أى ما يقارب 27 ألف دولار، و الحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريـال، وهو ما يعادل حوالى 213 ألف دولار.
وتفيد الإقامة المميزة، الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التى ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، التى "ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم. ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين، خصوصا فى التخصصات النادرة، إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم.
منحة لأصحاب الأعمال
أعرب أشرف حسين، رجل أعمال مصرى بالسعودية، عن سعادته باتجاه نظام المملكة لاطلاق الجرين كارد أو اطلاق الاقامة المميزة للوافدين مقابل رسوم تضاف علي الراغبين.
وأشار حسين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الاقامة المميزة سيستفيد منها اصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية لما لها من مزايا في منح حقوق المواطنين للسعوديين مقابل رسوم محددة، مما سيكون له أثره في تسيير الأمور الخاصة بتملك الوافدين لعقار أو قطعة أرض دون اللجوء لكفيل سعودي.
يفتح الطرق أمام المستثمرين
أكد أحمد حسن، عضو الجالية المصرية بالقصيم بالسعودية ونائب الأمين العام لدى الاتحاد الدولي للصحافة العربية، أن اتجاه المملكة السعودية لتطبيق الإقامة المميزة للوافدين يفتح الطرق أمام المستثمرين بكل أنحاء العالم لنقل استثماراتهم للخليج دون التقيد بالكفلاء.
وأشار حسن، في تصريح خاص لبوابة الوفد، إلى انه حتى الآن لم يتم الإعلان عن آلية تنفيذ وتطبيق الجرين الكارد من قبل وزارة العمل السعودية وكل ما صدر من ارقام هو تكهنات، لافتًا إلى أن تلك الارقام "في حال ثبوت صحتها" لا تخدم الوافدين من العمالة البسيطة وانما تخص الاجانب من القانطين بالسعودية وتربطهم مصالح هناك.
في متناول رجال الأعمال
فيما أكد نصر مطر، مسئول الملف السياسي بالجالية المصرية بالسعودية، أن أسعار الإقامة المميزة في متناول رجال الأعمال فقط ولا يمكن أن ينتفع بها العمالة المصرية بالسعودية.
وأشار مطر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن أبناء الجالية كانوا يتمنون إلغاء نظام الكفيل نهائيا ويكون عبر التعاقد الداخلي من داخل المملكة مع ضمان من سفارات الرعاية، لافتًا إلى أن الاقامة المميزة تخص نظام الاستثمار والمبلغ المالي يكون في الحساب الشخصي للمستثمر دون إسقاط نسبة السعودة في العمل والرسوم الثانوية.
مزايا الجرين كارد
من جهته أكَّد مهنى يوسف، مستشار قانونى بالسعودية، أن إقرار مجلس الوزراء
وأشار مهني يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان القانون يخدم شريحة كبيرة من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، خاصة أصحاب الوظائف والمهن المرموقة وأصحاب الدخول العالية، كما يهدف القانون تشجيع المقيمين على الادخار والاستثمار بالمملكة على النحو الذي لم يكن مسموحاً به من ذي قبل في ظل إشتراطات وقيود نظام الاستثمار الأجنبي والتي كان من الصعب استيفاؤها قبل قانون الإقامة المميزة.
وأكّد مهني يوسف إلي أن قانون الإقامة المميزة لغير السعودين ( المقيمين والوافدين) يحقق العديد من المزايا منها ، تسهيل إقامة المقيم مع أسرته وتمكين المقيم من استصدار تأشيرات زيارات عائلية للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، كما يمنح القانون للمقيم حرية أكبر في التنقل وأحقية التنفيذ الذاتي لتأشيرة الخروج والعودة دون موافقة صاحب عمل. وأضاف مهني يوسف أن القانون يمنح للمقيم حرية الانتقال بين منشآت العمل ( إلغاء جزئي لنظام الكفالة) ، والسماح للمقيم ببعض الأعمال التجارية، فضلًا عن أحقية تقاضي مبالغ من التأمينات الاجتماعية عند التعطل عن العمل، وأحقية العلاج في المُستشفيات الحكومية، والتعليم في المنشآت الحكومية، وسيحد هذا القانون من ظاهرة التستر التجاري.
وشدد ، الي انه لم يتم الاعلان بعد عن تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أوحجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها، وستكون هذه التفاصيل ضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي سوف تصدر بعد 90 يوماً من تاريخ إقرار القانون.