على غرار "السعودة".. الكويت تطبق سياسة الإحلال والأولوية لأبناء الوطن
تعد دولتا السعودية والكويت أكبر حاضنتين للجالية المصرية في العالم العربي، وذلك طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للحسابات، الذي أشار إلى أن السعودية تستضيف حوالي 3 ملايين مصرى، وما يقرب من المليون بالكويت.
ومع ولوج عام 2018 تغيرت الأوضاع كثيرًا.. فبدأت السعودية تطبق سياسات جديدة على الوافدين، فيما يعرف بـ"السعودة".. ولحقت بها الكويت بسياسة الإحلال.. ليرتفع السؤال الأهم عن مصير العمالة المصرية، التى غرست بذور عملها لسنوات بالدولتين.. وهل تتبع باقي الدول العربية السياسات التقشفية نفسها للحد من البطالة.
"السعودة"
طبقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قرارها بتوطين وسعودة المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة، ويمنع عمل الوافدين بها.
ضمت الأنشطة، وقتها، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
الإحلال
اليوم تسير الكويت على خطاها نفسها فتطبق سياستها الإحلالية الموازية للسعودة، بإلغاء عقود 3140
فيما قام ديوان الخدمة المدنية بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية، إذ تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، تشمل وزارات وإدارات حكومية وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة، وجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.
كانت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الكويتية، التى تم تدشينها مطلع العام الجارى، بدأت تفعيل عملها، تحت عنوان "لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية" لحل أزمة البطالة.