تحويل أموال المصريين بالخارج عبر البريد.. في سطور
كتبت- سارة حسام الدين:
تعتبر تحويلات المصريين للخارج من أهم مصادر الدخل للاقتصاد المصرى القومى، بعد وصول أعداد المصريين ببعض الدول إلى ما يجاوز المليونين، وتحويل العائدات شهريًا بالمليارات عبر مكاتب الصرافة والبنوك.
ولعل تحويلات المصريين بالخارج هى أكبر مصدر لتجارة العملة بالسوق السوداء، حتى حررت الدولة سعر الدولار، فعلًا سعره وعادت ثقة المغتربين بالبنوك وتم تحويلها عبر البنوك بشكل آمن ورسمى.
في زيادة..
ووصلت إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.1 مليار دولار خلال العام الماضي أى 14 شهرًا، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار وبمعدل 19.2%، مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
ملامح مشروع القانون..
ومن هنا رأى النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب عن شئون المصريين بالخارج، أن هيئة البريد هى الحل الأمثل لاستقبال أموال المصريين دون تكلفة المواطن عناء الإياب إلى فروع البنوك أو شركات الصرافة.
وأكد فخرى، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نجاح هذه المبادرة سينتج عنه سرعة في التحويلات ووصولها لكل قرية في مصر اعتمادًا على انتشار مكاتب البريد.
وأكد فخرى، أن البريد المصري سيتفيد من تلك المبادرة، فالبريد هو لشركة عالمية لها عشرات الآلاف من الفروع في مختلف أنحاء العالم بحيث تصل التحويلات إلى مختلف محافظات وقرى مصر في نفس اللحظة التي يتم فيها التحويل، وذلك عبر الـ "2000" مكتب بريد في مختلف أنحاء جمهورية مصر
وعقب عرض المشروع على كل من وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء، يتخذ القانون الآن الإطار التشريعى حيث ألقى فخري، الضوء على ملامح مشروع القانون الذي قدمه للبرلمان والذي يهدف لتسخير مكاتب البريد في عمليات تحويل أموال المصريين بالخارج.
وأكد فخرى، أن مشروع القانون في طور الإطلاق بعد توقيع أكثر من 40 نائبًا عليه مشروع القانون وبقاء أقل من 20 لاستيفاء شروطه القانونية، منوهًا عن أن القانون سيحل أزمات أهل المغتربون من الذهاب لمكاتب الصرافة والبنوك البعيدة واستقبال الأموال المرسلة من أقرب مكتب بريد.
وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى بعض التحديات التى وقفت أمام تطبيق القانون منهم عدم السماح للعملات الأجنبية بالتدوال بالبريد ولكن القانون لن يقف أمام تلك المسألة.
وأضاف فخرى، أن هيئة البريد تستطيع إدارة الأمر بتسخير موظف بكل مكتب من العاملين لديها بالفعل لاستقبال طلبات الراغبين في تسلم الأموال المحولة، مما يجعل تطبيق المبادرة يسير على المكاتب.. ذا نفع على البريد والاقتصاد كله.