رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تطهير بحر أبو الأخضر بمنيا القمح وههيا وفاقوس

جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير والتكريك

 تابع الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، مع المهندس "طارق اللبان" رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من بحر أبو الأخضر بطول 29 كم بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا وفاقوس وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

 

شدد المحافظ على ضرورة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، لافتًا إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

 

ومن جانبه أوضح المهندس "طارق اللبان" رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال تطهير بحر أبو الأخضر بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا وفاقوس بطول  29 كم لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية؛ إذ يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على

جانبي الترع والمصارف، باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الأعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولًا بأول.

 

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه يتم تطهير الترعة 3 مرات ميكانيكياً كل عام باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة ومرة يدويا وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كل الأراضي الزراعية بالمنطقة؛ إذ مناشدًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه، والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.