رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

40 إزالة إدارية و15 مخالفة كمامة و5 مقاهى تقدم شيشة

الحملة المقامة
الحملة المقامة

 نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفى، رئيس المدينة، فعاليات حملة مرافق بمنطقة حي وسط، استهدفت شارع الصنايع وأسفل كوبرى أبو الجود.

 وأسفرت جهود الحملة عن رفع الاشغالات والتعديات كافة وتكثيف أعمال النظافة بتلك الطرق، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت 40 إزالة إدارية و15 كمامة و17 مضبوطات متنوعة، وضبط (٥) مقاهى تقوم بتقديم الشيشة لروادها مخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء، كما تم ضبط 32 بائع متجول واشغالات ونظافة والقاء قمامة، حيث جاء ذلك في إطار متابعة هدي المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر والعميد طارق رئيس المدينة على أن أعمال إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بمدينة الأقصر مستمرة يوميًا بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمدينة وتستهدف جميع أماكن الازدحام واماكن تواجد الباعة الجائلين لرفع كافة الإشغالات والتعديات أولًا بأول وتسيير الحركة المرورية.

 

 وشارك بالحملة الرائد على بكرى وكيل إدارة المرافق وبمعاونة النقيب على شيحة، وأيمن سعيد ضباط شرطة المرافق وأحمد محمود مدير قسم الإشغالات وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبدالراضي ومصطفى العادلي رجال المتابعة بالمدينة.

 

 كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطى المخدرات بالأقصر - فى إطار توجيهات محافظ

الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتعاون مع الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر - حملة توعية لجميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر، عن أضرار المخدرات والعواقب القانونية المتعلقة بتعاطى المواد المخدرة، وبشأن أحكام قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، وبدء تطبيقه اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل.

 

 وقام فريق عمل الصندوق بزيارة الإدارات المختلفة بالمدينة وتوعية جميع العاملين فيها بمخاطر تعاطى المخدرات وإيضاح كافة الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين من الجهاز الإدارى التى تصل إلى حد الفصل نهائياً وذلك بموجب قانون 73 لسنة 2021، وكيف أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير الخدمات العلاجية كافة مجانًا.