نقيب الفلاحين: 4630 جنيهاً للقنطار.. سعر خيالى

سعر تاريخى وخيالى حددته الحكومة نظير شراء قنطار القطن من المزارعين بـ4630 جنيهاً فى مقابل 2700 العام الماضى بواقع زيادة 2000 جنيه، هذا السعر الخيالى على حد وصف المزارعين أثار فرحتهم وعوّضهم عن تعبهم وصبرهم لسنوات طويلة على زراعة محصول القطن وتحقيق خسائر دفعت الكثيرين إلى العزوف عن زراعته.

فقد شهدت محافظة الغربية على مدار السنوات الماضية تراجعا كبيرا فى زراعة محصول القطن على الرغم من أنها كانت من أولى المحافظات التى تهتم بزراعة القطن خاصة فى مركز مدينة المحلة الكبرى «قلعة صناعة النسيج على مستوى الجمهورية».

ومع عودة الحكومة لدعم «الذهب الأبيض» من جديد ووضع سعر وصف بأنه خيالى للقنطار من المتوقع أن يعود كثير من المزارعين إلى زراعته لتحقيق مكاسب كبيرة مثلما حدث مع مزارعى هذا العام.

قال حسن الحصرى، نقيب الفلاحين بالغربية أن أسعار الأقطان هذا الموسم مرتفعة للغاية وأن الفلاح سيحصل على سعر مناسب لتسويق محصوله بعد الخسائر التى لحقت به على مدار عدة مواسم بسبب تراجع سعر قنطار القطن، وما سيدعم ارتفاع أسعار القنطار خلال الموسم الحالى هو قلة الإنتاج المحلى ووجود طلب عالمى على القطن، فضلا عن تعميم منظومة المزاد العلنى على جميع المحافظات حيث يتعين على جميع التجار المشاركة فى منظومة المزاد فى حال أرادوا التحصل على حصتهم من محصول القطن هذا العام. 

وأكد «الحصرى» أن أسعار الأقطان المصرية تواصل ارتفاعاتها، حيث سجلت 4630 جنيها خلال مزادات وجه بحرى التى عقد أولها نهاية الأسبوع الماضى، وهو السعر الذى يعد تاريخيا بالنسبة لمحصول القطن، مضيفا «هذا العام سيكون عام الفلاح وليس التاجر»، متوقعا مواصلة أسعار الأٌقطان فى محافظات وجه بحرى الزيادة لتقترب من 5 آلاف جنيه للقنطار، لتتجاوز قيمة الزيادة بأصنافها خلال المزادات 2000 جنيه أسوة بالزيادة التى شهدها القنطار فى وجه قبلى

هذا العام.

وناشد النقيب مزارعى الغربية بانتهاز دعم الحكومة لمحصول القطن والتوسع فى زراعته الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن متوسط إنتاج الفدان الواحد يبلغ 10 قناطير.

وعن أبرز المشكلات التى واجهت المزارعين فى الغربية الأعوام الماضية يقول عادل راضى: التكلفة العالية وصعوبة الحصول على التقاوى وإلغاء حلقات التسويق وجمع محصول القطن من الفلاحين عن طريق الجمعيات التعاونية وبنوك التنمية والائتمان الزراعى، وبيعه عن طريقها وتسليم العائد للفلاح، تسبب فى سقوط الفلاح فريسة للشركات، والتى أخذت منه ما يلزمها فقط، ما أدى إلى بقاء المحصول بحوزة الفلاح، وفى ظل عجزه عن تسويق محصوله المتراكم لديه، عزف الفلاح عن الإقبال على زراعة القطن.

وأعرب مصطفى محمد، مزارع من المحلة الكبرى، عن سعادته بالسعر الذى حددته الحكومة للقنطار هذا العام، قائلا: «عانينا لسنوات طويلة من تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة لمحصول القطن أو تحديد سعره وفتح تجمعات كافية، كما أن السعر الذى يتم تحديده لا يتناسب كل عام مع حجم المجهود والتكلفة التى يتكبدها المزارع، وكان مطلبنا الرئيسى».

مطالبا الدولة بأن تقف خلف مزارعى القطن ولا تتركهم فريسة للتجار وأصحاب مغازل القطن الخاصة الذين يقومون بتحديد الأسعار وفقا لتقديراتهم وحاجاتهم وعلى حساب المزارع البسيط.