محافظ أسيوط يلتقي رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة لبحث سبل التطوير القطاع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل وتطبيق الاشتراطات البيئية اللازمة.  

 

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به في انتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس).  

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والمديرية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين به وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً.  

وأوضح رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة أن الطاقة الانتاجية للمصنع في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم يصل إلى 300 ألف طن سنوياً لافتاً إلى تصدير إنتاج السماد المحبب

ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية مشيراً إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية مؤكدا العمل على التحسين البيئي المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط إنتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.