رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بأسيوط لتقديم طلبات التصالح

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت المراكز التكنولوجية في أسيوط اقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد 25% جدية تصالح خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وتقديم العديد من التسهيلات تنفيذًا لتوجهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء والقوانين المنظمة لذلك.  

 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إن المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء تستقبل المواطنين على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية وطوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الإجازات والعطلات واعتبارها أيام عادية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء واستقبال المواطنين لسداد جدية التصالح لخدمة المواطنين على مدار اليوم موضحاً أن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة خاصة المراكز التكنولوجية بحي غرب ومراكز منفلوط وديروط والقوصية وأبوتيج وساحل سليم ومركز أسيوط تشهد اقبالاً كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.  

 

وأشار المحافظ إلى تكليف قيادات المحافظة (نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال ، واللواء

دكتور حسين الجندى السكرتير العام ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد) فضلاً عن رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة سير العمل ومراجعة ملفات التصالح والطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وتطبيق القرارات والإجراءات التي تم اقراراها مؤخراً تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة للتسهيل على المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات  لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.  

 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الجادين في سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.