رئيس مركز أورام الفيوم يرسم "روشتة" إصلاح المنظومة الطبية في مصر
أعلن الدكتور صلاح ابو طالب، رئيس مجلس ادارة مركز الاورام بالفيوم، انه يتم حاليا الإعداد لاقامة ندوه أو ورشة عمل حول قانون التأمين الصحى والإصلاح الصحى يتبناها مركز اورام الفيوم قريبا .
ومن جهه اخرى اشار" ابو طالب" ان الصحه و الطب و العلاج حق دستورى كفله العقد الإجتماعى الموثق بين الدوله والشعب وعندما تحدثت عن هذا الحق الدستورى كانت الآراء بين مؤيد ومستحسن ومعارض ومستهجن بحجة أن هناك أطباء يغالون فى اتعابهم ومستشفيات خاصه بأسعار عاليه .
ولكن هناك أمور من وجهة نظرى الشخصيه وممارستى المهنه على مدى أربعين عاما و من واقع تجاربه بين طبيب جراح ومدير لإحدى المؤسسات الطبيه فى مصر .
. اذا كان هناك طبيب كشفه فى عيادته الخاصه 1000 أو 500 جنيه فهى عياده خاصه تذهب انت أو مريضك طواعية ولست مجبرا فى حين يوجد من هو فى نفس مستواه العلمى وأقل كثيرا فى قيمة الكشف لكنها الصوره الذهنيه والإعلامية والاعلانيه التى نجحت فى الترويج لهذا أو ذاك مدفوعة بأساليب الدعايه والتسويق فى الوقت الذى يتواجد فيه هؤلاء الاساتذه ومعاونيهم وتلاميذهم فى مستشفيات جامعيه وأخرى تتبع وزارة الصحه بتصنيفاتها المختلفه يؤدون نفس الرساله مجانا والتأمين الصحى بمستشفياته وعياداته خير شاهد على ذلك حين كانت هناك إدارات رشيده تتبع المعايير والقياسات والخطوط الاسترشادية لجودة الخدمات المقدمه للمواطن بصرف النظر عن رتبته الوظيفيه أو درجته الماليه أو تصنيفه داخل مصفوفة الغلابه ..
ومن امثلة ذلك مستشفى حكومى توليت الاشراف على إنشائه وتجهيزه وإدارته عشر سنوات هى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم 326 سرير و 10 غرف عمليات كانت تجرى داخله 100 عمليه جراحيه يوميا بمستواياتها وتصنيفاتها المختلفه ذات طابع خاص ومهاره وكبرى ومتوسطه وصغرى ويعمل بها من المستوى الاول من الأطباء 63 استشارى من حملة الدكتوراه 75 اخصائى
كل هذا مدون فى سجلات المستشفى وكانت الدرجه الفندقيه واحده فى خدماتها لكل فئات الاسره لا فرق بين الموحد والممتاز والجناح .
كل هذا يقدم مجانا لكل منتفعى التأمين الصحى والبالغ عددهم 55% من إجمالى عدد السكان
هذه تجربه يعرفها وعاصرها الكثيرين ..
وان مدارس الطب وقلاعه فى مصر بين قصر العينى والدمرداش والاسكندريه واساتذتها وطلابها وأسرتها التى يبلغ تعدادها ما يقرب من 33 الف سرير ومعاهد وزارة الصحه كمعهد ناصر ومعهد القلب ومعهد الكبد ومعهد الكلى كل هذه مؤسسات طبيه علاجيه
واذا كان نظام التأمين الصحى فى بريطانيا هو أحسنها نظامه صارم جدا فى قبول الحالات العاديه والبارده طبقا لقوائم الانتظار . أما فى مصر فكل واحد عنده "فتق اربى" أو "كيس دهني "يريد دخول المستشفى وقتما يطلب
و الدوله مسئوله - نعم - عن التدهور الذى حدث فى مؤسساتنا الطبيه ولكن أيضا المواطن يتحمل جزء من هذه المسئوليه بعدوانيته وشراسته وهمجيته فى التعامل مع أفراد الطاقم الطبى ومحتويات المستشفى بالضرب والتكسير والإتلاف العمدى وللاسف الشديد القانون لا يردع هؤلاء
وقانون التأمين الصحى الشامل الذى أقره البرلمان وبدأ تطبيقه فى اول خمس محافظات يحتاج إلى جهد كبير جدا ماليا وتقنيا وبشريا ويحتاج إلى اراده سياسيه حتى يضع أقدامه فى ربوع الوطن ..
نحن جميعا مدعوون وبقوه إلى الحفاظ على مؤسساتنا الطبيه العلاجيه والضغط الشعبى من خلال ممثلينا فى المجالس النيابيه التشريعيه للوصول إلى مانص عليه الدستور من تخصيص 4% من إجمالى الناتج القومى للإنفاق على الصحه ..
ولابد من مشاركة منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى منظومة الخدمات الطبيه العلاجيه والتى أثبتت جدارتها واستحقاقها ونجاحها فى العديد من الرموز أصبح ضروريا لتخفيف العبء على المنظومه الحكوميه وتطبيق الحوكمه الرشيده والشفافية فى الاداره وهو ما دعا السيد رئيس الجمهوريه إلى توجيه الدكتوره وزيرة الصحه إلى ذلك فى أحد المؤتمرات الرسميه المذاعه على الهواء مباشرة مشيدا بمستوى أداء هذه المنظمات فى إدارة المؤسسات الطبيه