غزل ونسيج الدقهلية ينتظر مبادرة الرئيس
الهيكلة لا تعنى التسريح والتشرد
بالرغم من نجاح القطاع العمالى بقلاع الغزل والنسيج الممتد عبر ربوع مصر المختلفة وتمثل 25% من العمالة المحلية, رغم نجاح هذا القطاع بخبرته ومهارته الصناعية الفائقة, فى وضع الغزل والنسيج المصرى الذى طالما ذاع صيته عالمياً ودولياً على خريطة الصادرات لعشرات السنين وانقاذه ركيزة صناعة وطنية من الوقوع فى قبضة الخصخصة التى افقدت مصر موردا هاماً, فقدت هذه القلاع عرشها بسبب فشل ادارات وحكومات متعاقبة اعطت ظهرها لهذه الصناعة على مدى ربع قرن كامل انهار خلاله الذهب الأبيض وفقدت الشركات أسواقها خارجياً ومحلياً وحاصرتها الديون والخسائر وزاد الطين بله الركود الى أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى استعادة عرشها واسترداد هذه الثروة القومية بتوجهيات وخطط بدأت عام 2015 وبمبادرة رئاسية أعلن عنها مؤخرا بتطوير منظومة القطن كاملة وإعادة هيكلة المصانع ودعمها بالآلات الحديثة.
يذكر أن تطويروهيكلة مصانع الغزل والنسيج البالغ عددها 32 مصنعاً قد لاقت تأييداً واسعاً على كافة المستويات لكنها قد أثارت مخاوف القطاع العمالى بالعديد من الشركات من التسريح والتشرد فى اطاراعادة الهيكلة.
ترصد “الوفد” الواقع بمحافظة الدقهلية التى تمتلك 4 مصانع من كبريات مصانع الغزل على مستوى مصر ثلاثة منها تقع داخل كردون واحد بطريق السنبلاوين سندوب التابعة لشركة الدقهلية للغزل (ديتكس) والرابع تم فصله مالياً عن الشركة مند سنوات مصنع غزل ميت غمر، هذه المصانع الأربعة المقامة على مساحة تصل الى 20 فداناً انهارت وتراكمت ديونها وخسائرها الى أن وصلت وفقا لتصريحات رسمية 80 مليون جنيه يعمل بها ما يقرب من 2500 عامل الى الآن.
يقول: حلمى شلبى رئيس نقابة الغزل السابق بالدقهلية إن مصانع الغزل والنسيج المصرية ومنها مصانع الدقهلية تربعت لسنوات على عرش الصادارات منذ الستينيات الى اوائل التسعينيات وفتحت اسواقا خارجية بروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها بانتاجها الذى تراوح بين 25 و 30 طنا يومياً حيث ترتكز انشطة المصانع على انتاج الغزول المختلفة والنسيج والتريكو من الأقطان والتبييض والصباغة لصالحها ولحساب الغير واستطرد حلمى شلبى حديثه: مع أواخر الثمانينيات وبداية التسعنييات بعد انهيار الذهب الأبيض واعتماد الشركات على الأقطان السودانية واليونانية لانخفاض تكلفتها وبالاقتراض المكشوف من البنوك لشراء مدخلات الصناعة وما واكب ذلك من تهالك وتقادم الماكينات وسوء الإدارات المتعاقبة التى كانت تعمل لمصالحها فقط مع اعطاء الحكومة ظهرها لهده القلاع عن عمد وانشغال الاتحاد العام للعمال لسنوات طويلة بأمور سياسية وتنفيذه لمشروعات بأموال طائلة بعيدا عن أوضاع المصانع والعمال فقد كان شغل الحكومة والاتحاد الشاغل صرف مستحقاتهم لضمان صمت العمال.
وامتنعت الحكومة التطوير بحجة انه يفوق قدرة الدولة وأخيراً الركود وتهريب المنسوجات وعوامل أدت الى الانهيار التام كما قال وأضاف رئيس نقابة الغزل السابق بالدقهلية ان تجاهل التطوير الذى طالما طالبت به نقابات الغزل المختلفة ادى الى فقد الاسواق الخارجية والمحلية على حد سواء، حيث أدى ارتفاع تكاليف الانتاج وسوء حالة الآلات الى هروب ركائزعملاء على المستوى المحلى الى القطاع
وعن الهيكلة ومخاوف العمال من التسريح بالمصانع اكد الرئيس السابق لنقابة الغزل بالدقهلية ان الدولة ليست فى حاجة الى تسريح العمال، مشيرا الى ان القانون 203 لسنة 91 الذى مهد للخصخصة فتح الباب أمام المعاش المبكر للعمال لخفض الكثافة العمالية وفشل في تحقيق الهدف حيث لم يخرج وفقا للقانون 203 غير اعداد قليلة للغاية كما اشار الى تراجع اعداد العمالة التى كانت تصل الى 5 آلاف بمصانع الدقهلية الى 2500 للتقاعد والاصابات والمرض وارجع المشكلة الى عدم تناسب اعداد العمالة الفنية التى لا تتعدى ال 40% مقابل 60% للعمالة الخدمية، مؤكداً تمتع العمالة الفنية بكافة المصانع بخبرة وكفاءة قادرة على تحقيق مبادرة الرئيس واعادة هذه القلاع الصناعية الى خريطة الصادرات.
وكان عدد كبير من القطاع العمالى بمصانع الغزل الأربعة بالدقهلية من بينهم جمعة السيد العوضى وإبراهيم حسن متولى ورزق عبداللطيف السيد وغيرهم قد أعلنوا تأيدهم بقوة لمبادرة الرئيس واكدوا تقديم كل ما لديهم من جهد وخبرة لاستعادة مكانة قلاعهم وإنتاجها الذي كان يضاهى الدول لكنهم اعربوا في ذات الوقت عن مخاوفهم من تسريح والاستغناء عن اعداد كبيرة منهم فى اطار إعادة الهيكلة مع تطوير المصانع ودعمها بآلات حديثة.
من جانبه، أكد الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للغزل فى تصريحات له فى نوفمبر الماضى رداً على ماتردد من شائعا ت تسريح العمال أن الشركة لديها استراتيجية لمضاعفة الانتاج350% وتدريب العمال والحفاظ على حقوقهم.