تلاعب وتضارب أسعار توصيلات الغاز الطبيعى يثير غضب المنياوية

شركات كبرى مصرية تعمل على خدمة المواطنين، من بينها شركة وادى النيل للغاز الطبيعى، والتى تقوم بتوصيلات الغاز الطبيعى للمواطنين، بمحافظة المنيا، شركات اكتسبت الثقة والمصداقية والشفافية، لدى المواطنين، وكونت رصيدا كبيرا من الشفافية لدى المواطنين، ولكن ما يؤسف له ان رصيد الثقة الزائد لدى مسئولى شركة النيل للغاز الطبيعى، جعلها تغض الطرف عن أعمال معيبة لصغار الموظفين.

حينما تتلاعب وتقوم بأعمال مريبة، كل تلك الاعمال، وحينما يغيب مبدأ الثواب والعقاب، تختفى المصداقية والشفافية، وينهدم معها سنوات من العمل والجهد الكبير، وتبدأ الشكاوى والاستغاثات، من المواطنين المطحونين، والتى تركتهم الشركة فريسة لأنياب صغار الموظفين، يتلاعبون فى اسعار تعاقدات العملاء المنزليين من المواطنين فحينما تكون تعاقدات التقسيط أقل سعرًا من تعاقدات (الكاش)، تكون هنا علامة الاستفهام والتعجب، ويكون هناك الخلل الكبير فى احتساب القيمة التعاقدية والتلاعب والاختلاس.

البداية كانت حينما انتقلت "الوفد" لرصد شكاوى أهالى منطقة سمالوط شرق، والذين يتضررون من شركة وادى النيل لتوصيل الغاز الطبيعى، حيث تحدث أحمد مخلوف، من أهالى المنطقة، انه تم وهم الاهالى، بأنه لا توجد عقود مجانية، وتم التعاقد على تركيب الغاز بسعر (الكاش) أو القسط ذي الفائدة، ثم اتضح بعد ذلك بأيام معدودة أنه يتم التعاقد مع آخرين بالسعر المجانى وبدون فائدة.

ويستكمل الحديث محمد عبدالسلام، انه عندما اراد الاهالى التعاقد بالسعر المجانى وفسخ العقد الأول، والذى حرره كل من (أ. ص–أ. م)، قامت الشركة بإجبار الاهالى على قبول نسبة خصم 400

جنيه، كرسوم إدارية، من كل عقد، يتم الغاؤه، والتلاعب بالأهالى فى فسخ العقد الأول، والتعاقد بالعقد الجديد للاستفادة من المميزات، فى حين أن العقد الأول، لم يتم تنفيذ أى بند من البنود.

ويضيف صلاح على، وعندما تحدثنا مع المسئولين بالشركة، فى محاولة لحل المشكلة، تملص الجميع بحجة أنه ليس الموظف الذى قام بتحرير التعاقد، فهل يعقل؟ أن يكون سعر توصيل الكاش للغاز الطبيعى (2520)، فى حين سعر القسط لتوصيل الغاز الطبيعى، بمقدم 580 وقسط شهرى 55 جنيها لمدة 7 سنوات، وفى التعاقد بدون فائدة، احتسب بقيمة 30 جنيها شهريا بدون مقدم، ولمدة 6 سنوات.

هذا وطالب حاتم رسلان رئيس اللجنة الوفدية بالمنيا، وعضو الهيئة العليا للوفد، بضرورة فتح تحقيق شامل فى الأمر، ومحاسبة صارمة، لمحررى تعاقد منطقة شرق سمالوط، والذين يحاولون هدم ثقة مواطنى المنيا، فى مصداقية شركة عريقة مثل شركة وادى النيل للغاز الطبيعى، وإنصاف الاهالى، وإعطاء كل ذى حق حقه، حتى تستقيم الامور.