988 مواطناً طلبوا التصالح فى دمياط
حددت محافظة دمياط القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية وذلك وفقا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتراوحت قيمه التصالح بنطاق المحافظة فى الأغراض السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والصناعية من 50 جنيها الى 350 جنيها على حسب عرض الشارع الرئيسى للعقار المخالف.
صرح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بتقديم 918 مواطن للتصالح فى تقنين أوضاع العقارات السكنية الخاصة بهم بما يعادل نسبة 14% من اجمالى العقارات المخالفة واعطاء المتقدمين للتصالح ايصالا بمرفقات الأوراق والمستندات المقدمة، مشيرا الى عدم النظر للطلبات المخالفة للمواصفات واللوائح الواردة لقانون التصالح وذلك من خلال اللجنة المشكلة من ديوان عام المحافظة ونقابة المهندسين المنوط لهم تحديد قيمة المخالفة وذلك عقب الموافقة نهائيا على التعديلات ودخولها حيز التنفيذ خاصة أن فلسفة القانون التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى بشكل نهائى.
يقول نبيل الدالى المحامى بضرورة الاسراع فى وضع اللائحة التنفيذية وتفعيل قانون التصالح لتخفيف العبء عن كاهل المحاكم فى نظر القضايا المنظورة أمامها، ما يأتى إلى توفير عائد كبير يعود بالنفع على بناء شقق الإسكان الاجتماعى الخاصة بالشباب والانتهاء من مشكلة الإسكان.
وأوضح «الدالى» أن التعديل جاء للقضاء على بعض المعوقات والملاحظات الخاصة لتطبيقه على أرض الواقع وذلك عقب قياس الأثر التشريعى للقانون بمجرد
وعن البراءات القضائية فى قضايا المبانى أكد أن جميع القضايا المقيدة برقم جنحة ضد صاحب العقار لا تعفيه من التصالح إلا إذا حصل على حكم من هيئة القضاء الإدارى بالغاء قرار الازالة للعقار وبذلك يحق للمواطن توصيل جميع المرافق وتقنين وضع العقار دون الخضوع لقانون التصالح.
يذكر أن النائب ضياء الدين داود قد تقدم بتعديل على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن خصم مبالغ الغرامات المقضى بها فى جنح البناء من قيمة المبلغ المطلوب للتقنين ويتم السداد على ثلاث سنوات دون فوائد.