قانون التصالح فى البناء ينتصر للمواطن والدولة

أربع لجان للتصالح على البناء المخالف فى الفيوم.. والبحيرة 11278 طلباً للتصالح على البناء المخالف وكفر الشيخ 12957 طلباً

شهد العديد من محافظات مصر إقباًلا ملحوظًا من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة فى القانون، وتوقيع عقود التصالح على البناء المخالف وفقًا لما ينظمه القانون.

قام مراسلو جريدة الوفد بجولة داخل المحافظات لرصد إقبال المواطنين للتصالح على البناء المخالف، وتقنين أوضاعهم وما وصلت إليه اللجان المختصة حول الطلبات المقدمة من المواطنين.

 

الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية حالة من الاهتمام بملف تقنين الأوضاع للبناء المخالف والذى تهتم به أجهزة الدولة والتى من أجلها صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته الخاصة بالمصالحات القانون رقم 1 لسنة 2020 بمد المهلة للمواطنين، لتقديم ملفات التصالح حتى 8/6/2020.

ويؤكد مسئولو تلك اللجان بالمحافظة والمقسمة حسب المناطق الجغرافية بأن مهام تلك اللجان بدأت فى 8/7/2019 والتى تمت حتى اليوم بواقع 37388 ألف مخالفة، حيث تم حصرها من واقع رسوم الفحص المقدمة للجان على مستوى المحافظة، وبقيمة 14 مليونًا و527 ألفًا و726 جنيهًا، وتم حصر المخالفات حتى اليوم بواقع 211482 مخالفة أى بنسبة 18% تقريبًا.

وأكد مصدر مسئول أن عملية التقنين وإعداد ملفات التصالح تسير بخطى جيدة بالنسبة للمراكز والقرى وعلى رأسها كل من «شربين، والسنبلاوين، وبلقاس، ونبروه، وأجا» فى حين يأتى حيا شرق وغرب المنصورة أقل كفاءة رغم أنهما الأعلى فى عدد مخالفات البناء ووجود أبراج ومساكن وعشوائيات بشكل كثيف بمدينة المنصورة.

وحول العراقيل التى تقابل اللجان فهناك بعض الأمور التى تحتاج لإيضاح من واضعى القانون، وعلى سبيل المثال لو كانت المخالفة مجرد سور أو مواطن قام بتبوير أرضه وتم تصحيح المخالفة فهل ينطبق عليه القانون، كما أن تحديد الكتلة السكنية مرتبط بعدد منازل معينة على أرض زراعية، ومخالفات التبوير الجارى حتى 22/7/2017 فقط أم ماذا فى هذا الأمر؟

فيما جاء مركز بنى عبيد بحصر 2000 مخالفة بناء على أراضٍ زراعية خلال 6 شهور الماضية وحتى اليوم، حيث تم قبول 450 ملفًا لحالات التصالح مستكملة لتحديد السعر بمعرفة اللجنة الرئيسية بالمحافظة.

وفى سياق متصل قال السعيد منصور محمد من قرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين- التصالح فى مخالفات البناء بدأت عندنا فى سبتمبر 2019، وأن عدد الحالات بلغ 73 حالة فى قريتنا، وشملت المستندات تشمل تاريخ المخالفة وعقد الملكية وصورة البطاقة ورسوم هندسية للمنزل وتقرير استشارى، حيث تأتى المشكلة فى عمل 3 خرائط فى المساحة الإحداثيات، حيث تتأخر هناك، إضافة إلى مبلغ 2400 جنيه وهذا مبلغ مبالغ فيه، كما أنهم لا يراعون الحالة الاجتماعية، حيث يتم تحديد سعر المتر عشوائيًا، بالإضافة إلى أن القرية تقع فى أطراف الدقهلية وعلى حدود الشرقية ومنازلنا على مصرف والأسعار فى عام 2010 كان السعر 120 جنيهًا للمتر لنرى التقدير 1860 جنيهًا للمتر، فى حين أن قرية برقين القريبة منا المتر فيها 1250 جنيهًا، صحيح أننا تقدمنا بتظلم للدكتور أيمن مختار المحافظ الحالى وقبل التظلم وقام بالتخفيض إلى 1450 جنيهًا، وقبول التقسيط بدفع 25% من القيمة والباقى على 3 أقساط، وفى حالة الدفع الكاش يخصم 10% من قيمة السعر المحدد، إلا أننا نطالب بالعدالة فى عملية التسعيرة، فهناك واضعو يد من عام 1980 وكان السعر فى هذا التوقيت لا يتعدى 120 جنيهًا فقط بل أقل من هذا، فلماذا لا يكون السعر متوازنًا رأفة بأحوالنا كفلاحين غلابة.

وأكد إبراهيم سليم، 62 سنة مهندس استشارى أحد أبناء مركز شربين وأحد كوادر الدقهلية، أن قانون التصالح فى البناء المخالف هو قرار دولة تبحث عن حل تلك المشاكل بشكل شرعى ولكن هناك سلبيات فى التطبيق فمثلًا تحديد مكاتب بعينها خطأ جسيم وتشكل الرسوم المبالغ فيها عبأ على المواطن، حيث يجب أن يكتفى بمهندس استشارى مقيد بالنقابة لإعداد التقارير الفنية للسلامة الإنشائية للمبنى حتى لا يقع المواطن فريسة لتلك المكاتب المحددة بعينها، بالإضافة إلى ذلك فإن الرسوم المستحقة للنقابة مبالغ فيها ومطالب النقابة مبالغ فيها مما يسهم فى عزوف المواطن عن عمل التقارير، وعليه فاللجان المشكلة من قبل المحافظة لا تستطيع إنهاء المعاينة إلا بوجود تلك التقارير الفنية وهذا يمثل عائقًا سلبيًا يؤخر عملية التقنين، وبالتالى لا يتم تحصيل المبالغ المستحقة والتى من أجلها وضع لها قانون التصالح، ولهذا يلزم تسهيل الإجراءات على المواطن وعدم تحميله أعباء مبالغ فيها.

 

البحيرة

وفى البحيرة أعلن اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة إن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون بلغ 11278 مواطن إجمالى مساحة قدرت بـ3 ملايين و127 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3 ملايين و680 ألف جنيه.

وأكد آمنة أنه شدد على ضرورة تضافر كل الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من خلال تضافر كل الجهود وتكثيف العمل جميع الجهات المعنية للتيسير على جميع المواطنين المتقدمين.

ومن جانبها أشارت المهندسة منال عبدالمنعم- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة فى استكمال الطلبات وقبول أى مستند يدل على الملكية وأى طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون

وأكد صبرى سلامة أحد المتقدمين لتقنين أوضاعه أن قانون التصالح جاء بفائدة عظيمة عليه بعد أن عاش سنوات طويلة مهددًا بالطرد وإزالة المبنى الخاص به، بعد أن أنفق عليه مبالغ طائلة والذى قام ببنائه بشكل مخالف، وكان تقنين وضعه يشبه الحلم، ولكن بعد صدور القانون الجديد سارع بتقديم طلب للتصالح، وأشار إلى سعادته بتسهيل كل الإجراءات وسرعة سداد الرسوم المطلوبة بطريقة مبسطة.

 

الفيوم

بدأت منذ حوالى أسبوعين اللجان المشكلة لفحص طلبات التصالح فى البناء المخالف أعمالها فى محافظة الفيوم بالنزول إلى الطبيعة لفحص آلاف من الطلبات التى تلقتها الوحدات المحلية فى مراكز محافظة الفيوم منذ فتح باب التقديم بعد صدور قانون التصالح ولائحته التنفيذية التى أصدرها محافظ الفيوم بقيام مجالس المدن بتلقى

الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وجدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدى.

كما نصت اللائحة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل خاص تسجل به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مثبتاً به بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب- رقم الطلب وتاريخ قيده- عنوان العقار محل المخالفة- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة- المستندات المقدمة رفق الطلب- قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد- كل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.

وكان قد تم تشكيل 4 لجان لمتابعة إجراءات التصالح وفحص التظلمات، بعد قيام المحافظة بنشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين، مدوناً به كل التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيراً على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمبانى المخالفة خلال الفترة المحددة بالإعلان بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، كما يتم التنسيق بين تلك الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

وكانت التعديلات الجديدة قد راعت مد فترة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة.

وأيضًا السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية. وحظرت المادة الأولى من القانون، التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ تقديم عدد من الطلبات لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقاً لقانون التصالح 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح.

وشكلت المحافظة عددًا من اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين والمقيمين العقاريين واتخاذ كل الإجراءات للتصالح فى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وتم تقسيم المحافظة إلى جزءين شرقى وغربى ويضم الجزء الشرقى كفر الشيخ، سيدى غازى، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربى دسوق وسيدى سالم وقلين وفوه ومطوبس، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى والسعر الموحد على مستوى المناطق، ونظرًا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وتم حصر الطلبات المقدمة للتصالح فى بعض مخالفات البناء فى مدن وقرى المحافظة والبالغ عددها 12957 طلبًا.

أوضح «نورالدين» أنه يوجد 191 عقد تقنين جاهزة للتسليم وتم دفع رسم معاينة لـ1810 حالة، ومعاينة 1748 قطعة وإعادة معاينة 254 حالة وأن عدد الحالات المقبولة من المساحة العسكرية بلغت 547 حالة وسدد مقدم الثمن 321 حالة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 310 عقدًا، كما أن هناك 96 عقدًا تحت الدراسة لدى المساحة العسكرية و109 عقود لدى المتغيرات المكانية و66 حالة قيد المراجعة مع الوحدات المحلية قبل الرفع للمساحة العسكرية.

ونظم رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية حملات توعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019م تحت رعاية محافظ كفر الشيخ من خلال وضع الملصقات والبنارات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكل القطاعات الخدمية ومن خلال المساجد والكنائس وسبل التوعية المختلفة لتوعية المواطنين بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

 ووجه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين بعدم عرقلة إجراءات التقنين وبعد الموعد سيتم إدراج أعمال لجان التنمية وأعمال لجان التسعير وأعمال لجان البت النهائى ولجان التظلمات بالموجة الـ15 قريباً.

كما وجه بحصر التعديات مدققة بالإحداثيات وإدراجها فى الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما سيتم إدراج المرفوضين من لجان التقنين وغير المتقدمين وغير الجادين فى التقنين.