رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعة سوهاج تختتم فعاليات مؤتمرها عن الجرائم الإلكترونية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المؤتمر الأول في مجال أمن المعلومات، الذي نظمه مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق على مدار يومين، تحت عنوان "الجرائم المعلوماتية بين القرصنة وحروب الجيل الرابع "، وبحضور لواء دكتور سعيد الدكرور،ي وكيل وزارة الإنتاج الحربي، الدكتور طه حسين أبو ماجد، سفير بجامعة الدول العربية، المستشار هيثم البغدادي بهيئة الرقابة الإدارية، وأكثر من ٣٠٠ مشارك من أعضاء النيابة العامة والعسكرية، المحامين، ضباط الشرطة، وطلاب الكلية والمهتمين بهذا المجال، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمقر القديم للجامعة.
 في بداية كلمته أكد عزيز أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم ومنارة الثقافة والتنوير، لذلك يقع على عاتقها مسئولية التوعية والتثقيف، مشيرًا إلى أن الجامعة خلال اليومين الماضين نفذت ٨ مؤتمرات في مختلف المواضيع، سواء طبية، أو ثقافية وأخرى خاصة بريادة الأعمال والتربية وغيرها.
وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يعتبر الأول بجامعات الصعيد في مجال أمن المعلومات، خصوصًا أن الاستخدام الكبير لِلأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المنافع، إلا أنه قدّم أصنافًا من الجرائم لم تكن مُتداولةً سابقًا سُميّت بالجرائم الإلكترونية.
 أوضح محمود علي مدير المركز،

أن المؤتمر ضم محاور عدة منها تعريف الجرائم المعلوماتية والتطور التاريخي لها، كيفية التعرف عليها، العلاقة بين الجرائم المعلوماتية والحاسبات والأجهزة المستخدمة في القرصنة، الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن الدولة والتحريض على المساس بمكانة الدولة والمتاجرة بأسرار ومعلومات الدولة، إضافة إلى التعريف بجرائم التجسس والإرهاب الإلكتروني وموقف القانون المصري والقوانين العربية والدولية من تلك الجرائم.
 جدير بالذكر أن المؤتمر اختتم بعدد من التوصيات العامة، منها تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالتوعية بتطور الغجرام المعلوماتي، والتركيز على التشريعات المستحدثة للحد منه، الاهتمام بالدراسة والبحث العلمي في مجال أمن المعلومات وإقرار البرمجة في المقررات الدراسية، إضافة إلى الاعتراف بأن جرائم الإنترنت ذات بعد دولي ولا تحدها حدود وطنيه أو قومية مما يتطلب تعاونًا دوليًا.