157 تلميذًا في الشارع بأمر مديرة مدرسة 25 يناير التجريبية بالعريش
شكا أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة 25 يناير التجريبية في شمال سيناء من الضرر الواقع على أبنائهم الطلاب وعدم تسكين غالبيتهم بأية مدارس تعليمية رغم بلوغهم السن القانونية 7 سنوات ومرور أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي.
وأكد أولياء الأمور أن لديهم مستندات تثبت صحة أقوالهم وأن هناك وقائع أيضًا حدثت ولم يتخذ فيها أية إجراءات رغم المخالفات القانونية التي تحملها من رفض طلاب وعدم تنفيذ القانون والاعتماد فقط على تحقيقات داخلية تحمل بين جنباتها الغموض وعدم الشفافية والحيادية، وكذا ضياع مستقبل الصبية الصغار وإهدار عام دراسي من عمرهم يمر مرور الكرام دون اتخاذ إجراء رادع.
تعود أحداث القضية إلى العام الدراسي 2017 / 2018 م عندما تقدم عدد كبير من أولياء الأمور لقيد أطفالهم برياض الأطفال بمدرسة 25 يناير التجريبية وتم اختيار 80 طفلا للقاعتين الأولى والثانية حسب اللوائح والقوانين الخاصة بالمدارس التجريبية الخاصة بقبول الأكبر فالأصغر حسب شهادات ميلاد المتقدمين.
ونظرًا لكثرة قوائم الانتظار وافق محافظ شمال سيناء على فتح قاعة ثالثة تستوعب 40 طفلا من قوائم الانتظار وبعد تقديم أصول الملفات وتسديد المصروفات تم تعطيل الدراسة، بسبب العملية الشاملة سيناء 2018 وفي العام الدراسي 2018 /2019 كانت الأمور تسير بشكل هادئ رغم عدم انتظام غالبية التلاميذ والأطفال سواء أطفال القاعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بالإضافة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية خاصة بعد إصابة عدد منهم أثناء عودتهم من المدرسة.
ويقول محمد كمال والد الطفل رامي إنني قمت بتسديد 1600 جنيه التي طلبتها إدارة المدرسة ولم استلم إيصالا بتسديد المصروفات كباقي أولياء الأمور ولم أكن أعرف قيمة المصروفات المقررة من الوزارة فقمت بدفع المبلغ لمديرة المدرسة وليس لزائرة الصحة المدرسية ولم أطلب منها إيصالا لأنها مسئولة عن أولادنا وتعليمهم.
وأشار كمال إلى وجود تلاعب وتدليس في مشكلة أطفالنا، حيث لا يتم قبول أية شكوى إلا بعد تأكد المسئولين من عدم إدانتها لمديرية المدرسة التي تم وقفها مؤقتا عن العمل، حيث يقوم مدير المدارس التجريبية بإدانة صاحب الشكوي ثم يتم تسليمها إلى الشئون القانونية.
وفي سياق متصل، أكد والد الطفل «رامي» إصرار مدير المدارس التجريبية على إعادة الطفل إلى kg 2 برياض الأطفال رغم أنه بالصف الأول الابتدائي بدعوى أنه غير مسجل بدفتر 31 مصروفات العام الماضى علما بأن غالبية أطفال القاعة الأولى والثانية غير مقيدين بدفتر 31 مصروفات وكذلك جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية فهل تم إعادتهم إلي رياض؟
فيما قالت إلهام إبراهيم والدة الطفل أدهم خالد محمد أن مشكلة تلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين تم قبولهم بالقاعة الثالثة في العام الدراسي 2017 / 2018 م جزء من قضية فساد كبيرة داخل تعليم شمال سيناء وهي تحصيل مبالغ أكثر من القيمة القانونية المقررة ودون إيصالات وهو ما يتم إخفاؤه عن المحققين ولم يتم التحقيق
وأضافت والدة الطفل أدهم أن مديرة المدرسة لم تقم بتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها في اختيار تنسيق القاعة الثالثة الخاصة بالسن بل قامت بقبول جميع من كانوا في قائمة الانتظار ولذلك يتم حل المشكلة عن طريق إخفاء الملفات والمستندات كما حدث مع ابني حيث تم إخفاء ملفه وكشف حضور وانصراف التلاميذ وعندما تقدمنا بشكوي رفضت الشئون القانونية استلامها او التحقيق فيها الا بعد اثبات بأنه كان من ضمن المتقدمين او المقيدين بالمدرسة علما بان صوره في kg 2 تملأ جروب المدرسة اثناء ممارسة الانشطة اليومية فهل كان يجلس في القاعة والمدرسة كونه من اعضاء هيئة التدريس.
وتابعت إلهام: قمت بإرسال شكواى عدة مرات الى وزارة التربية والتعليم وبعدها وافق مدير المدارس التجريبية على استلام شكواي وقام بتسليم الشكوى إلي الشئون القانونية مرفقا بها عبارة تقول إنه بالبحث عنه تبين أنه غير مقيد بدفتر 31 مصروفات.
وأضافت والدة الطفل أدهم هناك أطفال مقيدون بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة هذا العام كانوا في مؤخرة قائمة الانتظار وهذا دليل على قبوله وتلاعبهم في المستندات والكشوف.
ويلتقط طرف الحديث أحمد العبد الغزال والد الطفلة جنى قائلا: مسئولو التعليم يرفضون قيد ابنتي بالصف الأول الابتدائي بل قاموا بإبلاغي أنها غير مقيدة بالمدرسة وأنني قمت بسحب ملفها العام الماضي وبعد أن قدمت لهم إفادة من المدرسة بأنها برياض الأطفال وطلب تحويل جنى من مدرسة الزهور إلى مدرسة المستقبل بالعريش وأنها أتمت مرحلة رياض الأطفال ومقيدة بالصف الأول وأضاف والد الطفلة جنى أنني قمت بتسديد المصروفات المدرسية عن العامين السابقين والتي بلغت 2800 جنيه أمام عدد من المدرسين الذين أبدوا استعدادهم للشهادة. القضية نطرحها أمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل ضياع حق هؤلاء الأطفال في التعليم وضياع مستقبلهم.
