6 مفتشين بالقليوبية يؤدون اليمين القانونية أمام وزيرالقوى العاملة
أدى 6 مفتشين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدًا لحصولهم علي الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش علي المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.
ووفقًا لبيان مديرية القوى العاملة بالقليوبية، فقد أدى كلا من محمد يونس سليم خضير ، وعبد الخالق السيد عبد الخالق ، وعرفة أحمد عبد ربه بيومي ، وفتحي محمد حبيب خليل ، ووائل محمد إسماعيل صوابي ، ورشا محمد محمد السيد، اليمين القانونية، أمام الوزير من اجمالى 118مفتشا، ومفتشة، جدد بمديريات القوى العاملةعلى مستوى 17 محافظة، وهم:
القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، وجنوب وسيناء، والإسماعيلية، والشرقية، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسوان، والبحر الأحمر، فضلًا عن الديوان العام - اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة.
وشدد وزير القوى العاملة، على ضرورة أن يتحلى المفتش والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مؤكدًا أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لابد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة .
وقال سعفان، إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة فى جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة فى إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.
وعن نظام التفتيش قال الوزير ، إنه يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيراً إلى أنه تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتبًا بـ 11 محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، منوها إلى أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة.
وأشار سعفان، إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات".