عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وصلة الغاز الطبيعي بـ5 آلاف جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

شكا أهالى مناطق الغشام وطلبة عويضة والسلام بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، من قيام شركة «غاز الأقاليم» المسئولة عن توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل، بمطالبة أهالى المناطق سالفة الذكر من ضرورة التعاقد مع المنازل عن طريق الدفع النقدى كاش.

الأمر الذى يمثل عبئًا ماديًا على الأهالى، وكذا مخالفة تعليمات وزير البترول طارق الملا الذى يقضى بتعاقد الشركات المنفذة لمشروع الغاز بطريقة التقسيط لمدة 6 سنوات على أن يضاف قيمة التقسيط على الفاتورة الشهرية.

وأكد الأهالى أن الشركة المنفذة مشروع الغاز تطالبهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى ٥ آلاف جنيه لكل شقة سكنية بخلاف رسوم التعاقد، الأمر الذى رفضه سكان مناطق الغشام وطلبة عويضة والسلام.

وكانت شركة غاز الأقاليم المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق أعلنت فى مايو الماضى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتوصيل لخطوط الغاز الطبيعى بشوارع «الغشام – طلبة عويضة – شارع السلام» بطول 3 كيلو مترات لخدمة 6 آلاف عميل بتلك المناطق.

وقال المهندس أحمد بندارى إن قرارا صدر من طارق الملا وزير البترول بتقسيط تكاليف التعاقد على الغاز الطبيعى لمدة ٦ سنوات وبقسط شهرى قدره ٣٠ جنيهًا.

وأضاف أن المستفيدين من تقسيط الغاز الطبيعى هم العملاء الجدد فقط فى المناطق التى سيدخل فيها توصيل الغاز للمرة الأولى وهو ما حدث فى مناطق الغشام وطلبة عويضة والسلام صيدناوى.

وقال إن شركة الغاز بدأت أعمال الحفر منذ ما يقرب من أربعة أشهر ولم تنته من كافه المناطق ولكنها خالفت القرار الوزارى وتعليمات السيد الرئيس بتخفيف العبء على المواطنين وطالبت الأهالى بالتعاقد بنظام الكاش وبمبالغ تزيد على قيمة الرسوم المقررة من الأساس.

وأضاف «بنداري»أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «غاز الأقاليم» أكدت فى بيانات سابقة على التزام جميع شركات التوصيل العاملة بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطبيق النظام الذى تم الإعلان عنه بتقسيط توصيل الغاز الطبيعى بقيمة 30 جنيهًا شهريا على فاتورة الاستهلاك

ودون مقدم تعاقد على مدى 6 سنوات لكن الشركة المنفذة للغاز فى مناطق السلام والغشام وطلبة عويضة خالفت القرار.

وقال جمال عبدالله – من أهالى السلام - الأهالى رفضوا دفع المبالغ المالية لقيمة التعاقد الكاش لأنه مخالف لقرار وزير البترول بأن تكون قيمة التعاقد 30 جنيها فقط شهريا لمدة 6 سنوات، وهو النظام المتبع فى جميع مناطق محافظة الشرقية.

وقال «عبد الله» إن سكان منطقة السلام عبارة عن منازل قديمة منذ الثمانينات والأهالى ليس لديهم القدرة الماليه لدفع تلك المبالغ دفعة واحدة.

وأضاف أن منزلا به 6 شقق سكنية سيقوم بدفع 30 ألف جنيه من أجل توصيل التعاقد وهى مبالغ ضخمة جدا بالمقارنة بالمتبع فى جميع مناطق الشرقية.

وقال إسلام عبدالحميد – أحد الأهالى المتضررين - إن الشركة المنفذة مشروع الغاز طلبت التعاقد من كل شقة سكنية رسم معاينة 108جنيهات بالإضافة إلى تركيب الشاكوش من 100 إلى 1200 جنيه بحسب النوع بالإضافه إلى التعاقد لكل شقه 4162 جنيها وهو مبلغ يزيد على قيمة الرسوم المقررة من وزير البترول بأن يكون التعاقد بالتقسيط لمدة 6 سنوات بمبلغ 30 جنيها شهريا.

وأضاف عبدالحميد من المفترض أن يكون التعاقد بمبلغ 2160 جنيها بالتقسيط ولكن الشركة طالبتهم بدفع مبالغ تصل إلى 5000 جنيه وبطريقة «الكاش»، وهو ما يمثل عبئًا على الأهالى.