معهد حوض النيل بالفيوم يناقش مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

معهد حوض النيل بالفيوم يناقش مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وطموحات التعاون مع دول حوض النيل 

 

ناقش عميد معهد حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم ورقة بحث بعنوان "مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وطموحات التعاون مع دول حوض النيل".

 

جاءت فكرة البحث حسب تعبير عميد المعهد "في إنشاء مجري ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يمر بـأربع دول أفريقية، وهي مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان".

يعد المشروع أحد الركائز الأساسية لتنشيط التجارة بين دول حوض النيل وغيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسككا حديدية وطرقا برية.

وأكد دكتور عدلي سعداوي أنه تم الإعلان عن هذا المشروع خلال القمة الأفريقية فى عام 2013، واعتبرت مصر المسئول الأول عنه بالتنسيق مع ست من دول حوض النيل، ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقى، سوف يتيح هذا المشروع أسواقا عديدة للتصدير إلى قارة أوروبا من خلال مصر، ويأتي إنشاء هذا الممر في ظل التكلفة المرتفعة للنقل من دول حوض النيل إلى الدول الأوروبية، الأمر الذي سوف يعمل على تقليل تكاليف النقل، وينعش اقتصاد هذه الدول بشكل ملحوظ.

وأشار أنه بجانب أهميته كمجرى ملاحى لتنشيط التجارة الأفريقية وربطها بأوروبا، يتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد عديدة أهمها زيادة حصة نهر النيل، نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع عملية نقص الماء الحالية الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود في قناة جونجلي، كما أن هذا الممر سوف يجعل عملية الانتقال بين تلك الدول أسهل من خلال توفير وسائل نقل رخيصة نسبيا، كما أوضح فيما يلى أهم تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط الذي يربط مصر بدول حوض النيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا، حيث يمر بأربع دول، وهى "مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان"، ويربط بين كافة دول الحوض، ويفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ويسهم

فى زيادة إيراد نهر النيل وفى خفض تكاليف النقل، وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.

ويساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة عن طريق انتقال الأفراد بوسائل نقل رخيصة نسبيا، ويتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل مجار نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية، نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلى، ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق، ثم نهر عطبرة، ثم وادى حلفا منطقة الشلالات، ثم سد مروى، ثم بحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط. ويساعد أيضا فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، حيث سيكون هناك منافذ للدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا التى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية.

قامت مصر بتمويل دراسات ما قبل الجدوى للمشروع تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 12 مليار جنيه، وتم تمويل دراسات الجدوى بمنحة من بنك التنمية الأفريقى بلغت 560 ألف دولار.