الأجهزة الرقابة تتتابع "مول نوسة" والتجديد لـ "حماة" محافظ المنوفية المسجون

تعكف الأجهزة الرقابية، على متابعة أزمة تجديد عقود تأجير "مول نوسة" بمدينة اشمون، وسط ضغوط ومخاوف من إهدار الوقت وإكساب سيدة الأعمال التي يؤكد كثيرون انها "حماة" محافظ المنوفية المحكوم بالسجن 10 سنوات هشام عبدالباسط، مراكز قانونية جديدة.

 

وكشفت مصادر، ان رئيس مدينة أشمون ، وضع الملف امام اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الحالي، للبت في مصير التأجير. أضافت المصادر، ان تأخير البت في تجديد العقود من عدمه يمكن ان يكسب سيدة الأعمال مراكز قانونية ليست في صالح المحافظة.

 

وينص العقد المبرم بين مدينة أشمون والسيدة «ن.ح»، وهي حماة المحافظ السابق، على أنه فى يوم الاربعاء الموافق 23أبريل1997 تم الاتفاق بين كل من الوحدة المحلية لمدينة أشمون ويمثلها السيد رئيس المدينة والسيدة «ن.ح» مستثمرة من أشمون ويمثلها المهندس مهران سعد الجدع، بتاريخ 10سبتمبر 1996. اتفق الطرفان على إقامة مشروع استثمارى على قطعتين أرض أملاك دولة تبلغ مساحة الأولى 700 متر بجوار صيدناوى والثانية مساحتها 420 مترا خلف سنترال أشمون.

 

وذلك لغرض إقامة سوق لتجميع الباعة الجائلين والثانية لإقامة محلات تجارية عليها. وفى تاريخ 23أبريل 1997 تم تسليم الموقع للطرف الثانى بعد الحصول على موافقة المحافظ بذلك، حيث أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والتعاقدية، واتفقا على ما يأتى: ويلتزم الطرف الثانى بإقامة المنشآت التى جاءت فى كراسات الشروط، ويلتزم الطرف الثانى بإقامة المنشآت من مبان ومحلات على نفقته الخاصة حسب المواصفات الفنية والهندسية التى وضعتها الوحدة المحلية وتحت إشرافها، وتكون مدة الاستغلال عشرين عاما بدءا من استلام الأرض بتاريخ 3أبريل 1997 إلى 3/أبريل2017. وتؤول كل المنشآت والمبانى والمحلات التجارية المبنية على أرض المشروع إلى الوحدة المحلية بأشمون فى

23/4/2017 وأن تكون المنشآت بحالة جيدة، ويقبل الطرفان أى تعديلات يراها مجلس الدولة على هذا العقد.

 

وعندما انتهى العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمستأجر في أبريل 2017 ، تم التجديد في سرية تامة بمعرفة المحافظ السابق هشام عبدالباسط، إذ مارس ضغوطا وقتها على المحاسب طارق الوراقي رئيس مدينة أشمون في ذلك الوقت.. لكن "الوراقي" رفض، مما دفع المحافظ السابق لتجديد العقد بنفسه، وحملها في نفسه ونقل" الوراقي" إلى حي غرب شبين الكوم بعد هذة الواقعة بـ 4 أشهر بالضبط في اول سبتمبر 2017. وتم التجديد، دون إجراء مزاد علني على تلك المحلات المفترض خضوعها لجهاز مدينة أشمون، وبعد ظهور الصفقة للعلن لم يكن أمام المحافظ حل سوى رفع سعر المتر في المحلات من 12 جنيهًا إلى 16 جنيها.. لكن قراره لم يكن صائبًا، فسعر المتر هناك يتعدى ذلك بكثير.

 

وقال المحامي أحمد زنون،في وقت ستبق، إن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرًا عن فساد محافظ المنوفية السابق، رصد تزويره وتربحه بالمال العام، وإسناده لحماته إدارة 25 محلا تجاريا في إحدى أسواق مدينة أشمون.