٣ آلاف قرار إزالة لعقارات دمياط.. ولا تنفيذ

يأتى دور العقارات المنهارة بمحافظة دمياط لينهار معها شباب وإناث وأطفال تحت الأنقاض، فمن العقارات المخالفة إلى الآيلة للسقوط خطأ يتقاسمه كل من المواطن والمحليات وتعد محافظة دمياط من أكبر محافظات مصر التى تتعرض إلى حوادث انهيار العقارات وذلك لعدة أسباب أولهما انتشار المناطق العشوائية والمبانى القديمة الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى البناء المخالف لقواعد البناء الصحيحة أصبح شبح انهيار العقارات القديمة يطارد المواطنين فى كافة مراكز المحافظة، فكثيراً من الأسر تشرد فى الشوارع بعد انهيار العقارات ومن الأسر من تترك مساكنها خوفاً من الانهيار ولكن من المذنب وراء هذه الانهيارات؟ فى البداية يقول السيد على بمدينة فارسكور: مازال إهمال المسئولين موجوداً ولم ينته بعد، أصبحنا فى مجتمع فوضوى كل من له سلطة يتجبر ويقضى على البشر لمصلحته الشخصية والمسئولون فى تغيب تام عن الواقع وكل ما يشغل تفكيرهم الآن مصالحهم الشخصية فقط والدخل العائد من صمتهم الرهيب عن الحقائق ومتابعة أعمالهم بضمائر فيصبح الدخل العائد من تغيب الضمير أكثر بكثير من مراعاة ضمائرهم واستخدامها فى أعمالهم. وأشار على إلى أنه يوجد عقار وسط السوق بمدينة فارسكور على أساس قديم منذ عام 1940. وتم إنشاء دور أول واثنين علويين مع العلم أنه تم بناء العقار على شارع ضيق وأصبح العقار يواجه للسقوط على قاطنيه، مما أدى إلى إحداث ضرر للعمائر والمنازل المجاورة له وصدر له عدة قرارات بالإزالة منها على سبيل المثال قرار يحمل رقم 148 لسنة 2011 و49 لسنة 2018.

وأشار أحمد مصطفى فعص محام ورئيس لجنة الوفد بمحافظة دمياط إلى أن مدينة دمياط شهدت حادثين مأساويين، إثر سقوط عقارين أحدهما يوجد به كوافير، ما أسفر عن مصرع 4 عرائس على وشك الزفاف و14 آخرين والآخر سقوط عمارة الرداد المملوكة لأسرة الفنان حسن الرداد والتى راح ضحيتها 14 شخصاً من بينهما موظف بحزب الوسط حيث كان مقر الحزب بالعقار ومع اقتراب انتهاء موسم الصيف يبرز ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط، حيث تزداد حالات انهيار العقارات القديمة فى بداية فصل الشتاء خاصة فى كل أرجاء محافظة دمياط، وتتفاقم أزمة المبانى الآيلة للسقوط فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الوحدات المحلية، وذلك بسبب خلافات بين الورثة أو المستأجرين ممن يمتلكون عقودا قديمة ويرفضون مغادرة منازلهم وفى ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية سواء الأهلية أو التى تنفذها الدولة، يختار السكان المخاطرة

بحياتهم بالبقاء فى تلك المنازل الآيلة للسقوط ويرفضون تنفيذ قرارات الإزالة وتواجه محافظة دمياط خطر انهيار 2600 منزل بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل الشرباصى والشبطانى والتجارى وسوق الحسبة وفكرى زاهر وصلاح الدين والتى يبلغ تعداد سكانها 300 ألف شخص وفى الوقت الذى يرفض فيه آلاف السكان مغادرة منازلهم الآيلة للسقوط تتقاعس المدن والمراكز والمجالس المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادر لمالكيها أحكام قضائية بإزالتها حتى سطح الأرض.

واختتم فعص: يوجد أكثر من 5 آلاف عقار و3 آلاف قرار إزالة دون تنفيذ بدمياط صادر ضدها أكثر من 100 ألف قرار إزالة غير منفذ فى محافظة دمياط.

وتدخل فى الحديث أسامة عيسى بمدينة دمياط أن أهالى مدينة دمياط عانوا من هذا الخطر القاتل، الذى يتمثل فى وجود عقارات آيلة للسقوط، وكائنة فى شوارع مهمة فى مدينة دمياط، التى تنتظر تدخل المسئولين قبل وقوع الكارثة، ففى يوم عام 2012 استيقظت دمياط على خبر سقوط عمارة الرداد والذى راح ضحيته 14 فرداً من بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن عشرات الجرحى، وقبلها تحديداً عام 2002 سقطت عمارة العرائس لتخلف وراءها عشرات الضحايا، وعلى الرغم من هذين الحادثين اللذين يمثلان أمراً جللاً فى ذاكرة أهالى المحافظة، إلا أن هناك أزمة حقيقية تكمن فى عمارات الموت المنتشرة فى شوارع دمياط، إذ لا يملك معظم أصحاب العقارات هدمها وبناءها من جديد، كما يعجز بعضهم عن ترميمها بسبب التكلفة العالية، وبسبب ضعف عائد الإيجار القديم يترك المالك مصير السكان فى أيديهم.