غلق حضانة بالإسكندرية وإحالة الموظفين للتحقيق بتهمة تعذيب طفلة

أصدر محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بالغلق المؤقت لحضانة خاصة بمنطقة فيكتوريا على هامش تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتداء مشرفات على طفلة بالحضانة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو داخل إحدى الحضانات الخاصة يظهر موظفتين أثناء الاعتداء على طفلة داخل أحد الفصول، بطريقة عنيفة، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة بين المواطنين.
واشار "كمال" إلى إن القرار صدر لحين التأكد من صحة الواقعة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تكون الواقعة كيدية، مبينا أن قرار الغلق لا يعني إثبات التهمة على الحضانة أكثر من كوه إجراء احترازي لحماية الأطفال.
وأضاف أنه جرى تحرير محضر في قسم شرطة المنتزه أول لحين استئناف الإجراءات القانونية بتشكيل لجنة من المديرية وفرقة التدخل السريع لفحص موقع الحضانة وتبين حقيقة الأمر.
وأشار إلى أن الحضانة تحظى بسيرة طيبة ولا يوجد شكاوى مسجلة بشأنها من القبل وهو ما قد يفتح المجال بأن الفيديو تم تسجيله من أحد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، أو أن يكون تم تسجيله خارج الحضانة المشار إليها في الفيديو المتداول، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال لحين التأكد من صحة الفيديو.
وفى سياق متصل كشف محمد إبراهيم والد الطفلة جورى صاحبة واقعة التعذيب فى البلاغ الذى تقدم به أن طفلته "جوري" التحقت بالحضانة منذ 4 أشهر فقط، وكانت ترافق والدتها أثناء الذهاب، وأصطحبها من الحضانة أثناء العودة إلى المنزل، وخلال تلك الفترة لم تشكُ من تعرضها لأي إيذاء بدني إلا أنها

كانت تبدو دائما صامتة وكانت ترفض الذهاب في الصباح واعتقدنا أن ذلك حال أغلب الأطفال في مثل عمرها"."قررت التوجه إلى مقر الحضانة لمعرفة ماذا حدث لطفلتي هناك، وفور وصولي لم أجد أحدًا هناك، وكان العمل انتهى في هذا التوقيت، إلا أنني تواصلت مع إدارة المكان وأكد لي مالك الحضانة أنه كان مصدوما هو الآخر بعد مشاهدته للفيديو المتداول، وطالبتهم بالإرشاد عن المعلمات المشاركات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وردا على تصريحات إدارة الحضانة بأن المعلمات اللائي شاركن في تسجيل الفيديو تم فصلهن منذ بضعة أشهر، أكد والد الطفلة أنهن كن يمارسن عملهن بالحضانة حتى بعد توقيت نشر الفيديو، فيما أوقفتهن الإدارة عن العمل بعد الضجة التي أثارها الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه حتى لو كان تاريخ تسجيل الفيديو منذ 3 أشهر فذلك لا يعفي أحد من المسؤولية، معتبرا أي أسرة لن تقبل أن تتعرض أطفالها إلى إيذاء بدني أو نفسي بما قد يؤثر عليهم سلبا في المستقبل.